أجّلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية متهم بقتل شخص من دون قصد حتى 28 يونيو/ حزيران للمرافعة، بعدما استجوبت المحامية فاطمة الحواج رجلي أمن.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه اعتدى على سلامة جسم المجني عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي التي لم يقصد منها قتله ولكن الاعتداء، الذي أدى لوفاة المجني عليه.

ومثل رجلا أمن في جلسة يوم أمس، وذكرا أن المجني عليه كان طبيعياً عندما كان معهم في سيارة الشرطة وأن أحدهم كان يتحدث معه بخصوص ضربه للمتهم، إلا أن المجني عليه قال إن المتهم هو من اعتدى عليه وبعدها بلحظات فارق الحياة.

وأفصح رجل أمن، وهو أحد الشاهدين بأنه شاهد المجني عليه ينزف دماً من أنفه بعد سقوطه، وأن مسئول مركز الشرطة طلب سيارة الإسعاف للمجني عليه الذي فارق الحياة كما أخبرهم المسعفون.

الطبيب الشرعي ذكر في شهادته أنه وبعد تشريح جثة المجني عليه، تبين أن الإصابات التي لحقت بالمجني عليه جراء الاعتداء تسببت في التعجيل بالنوبة القلبية الحادة التي أودت بحياة المجني عليه.

وتتمثل تفاصيل القضية كما سردها المتهم في أنه سلم المجني عليه مبلغ 1200 دينار من أجل القيام بعمل كهربائي في منزله، وكان المجني عليه يماطل بعد تسلمه المبلغ المذكور.

وأضاف المتهم أنه وبعد ملاحقات عديدة للمتهم أرسل عاملين للمنزل وقاما بعمل شي آخر غير المطلوب منهم، فبعدها قدم المتهم بلاغاً لدى مركز الشرطة ضد المجني عليه، إلا أن الأخير لم يستجب لطلب الحضور لدى الشرطة.

وذكر المتهم أن المجني عليه طلب منه مبلغ 40 ديناراً لكي يقوم بالعمل المطلوب منه، إلا أن المتهم رفض إعطاءه 40 ديناراً، وخصوصاً أنه زود المجني عليه بـ 1200 دينار ولم يقم بالعمل المطلوب منه.

وفي أحد الأيام ذهب المتهم إلى منزل المجني عليه وتطور النقاش بين الطرفين حتى الشجار، وبعدها انصرف المتهم عن منزل المجني عليه.

ولفت المتهم إلى أن شخصاً اتصل به وأخبره أن رجال الأمن قبضوا على المجني عليه، وبعد ذلك سمع أن المجني عليه فارق الحياة