أثبتت دراسة حديثة نوقشت بجامعة الخليج العربي أن مساحة جزيرة المحرق اتسعت من 13 كيلو متراً مربعاً العام 1950م إلى 56 كيلو متراً مربعاً العام 2008م، وتغير طول الخط الساحلي من نحو 35 كيلو متراً مربعاً في العام 1951م إلى حوالي 56 كيلو متراً مربعاً في العام 2008م.

جاء ذلك أثناء مناقشة الباحثة مرجان عبدالرسول حبيب رسالة مقدمة كجزء من متطلبات الحصول على درجة الماجستير في علوم الصحراء والأراضي القاحلة (تخصص البيئة والموارد الصحراوية) من جامعة الخليج العربي تحت إشراف محمد آيت بلعيد وصباح جنيد. واستندت الدراسة إلى خرائط طوبغرافية لمدينة المحرق وصور الاستشعار عن بعد لمنطقة الدراسة منذ العام 1950م وحتى 2008م.

وقسمت الدراسة مناطق جزيرة المحرق إلى ثلاثة أقسام رئيسية وأخرى فرعية إذ بينت أن نسبة المساحة العمرانية من مجمل أراضي جزيرة المحرق كانت 18 في المئة وبقيت هذه النسبة على حالها العام 2008م نتيجة أن توسع مساحة أراضي الجزيرة تزامن مع توسع في مساحة الأراضي العمرانية وفق النسبة ذاتها فيما بلغت نسبة المناطق الصناعية 26 في المئة من مجمل المساحة بعد أن كانت تشكل صفراً في المئة العام 1950م، مشيرة الدراسة إلى أن المساحة الخضراء تقلصت من 9.5 في المئة العام 1950م إلى 5 في المئة العام 2008م.

وارجعت الباحثة عبدالرسول هذا التوسع في المساحة إلى الطفرة الاقتصادية التي شهدتها البحرين بعد الارتفاع المذهل لأسعار النفط في حقبة السبعينات إذ اتجهت الدولة وقت إذٍ لتعدد وسائل الاقتصاد ما شكل طفرة في تعداد السكان والمناطق الصناعية والمنشآت العمرانية «وهو ما أدى بطبيعة الحال إلى الاتجاه لطمر المساحات البحرية المحاذية لجسور جزيرة المحرق».

وأوصت الدراسة ببناء وتطوير وتحديث قاعدة بيانات لمدينة المحرق تحتوي على المناطق الحضرية والبنية التحتية من خلال الاستفادة من بيانات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية بشكل دوري (كل خمس سنوات) من أجل التخطيط الأمثل ومراقبة تطور المدينة، ووضع خطة عمل للحفاظ على المناطق الحضرية وصيانتها من قبل البلديات بالاستناد إلى قاعدة المعلومات الجغرافية، إلى جانب إدراج نتائج تغيير خط الساحل مع قواعد البيانات البيئية الأخرى في نظم المعلومات الجغرفية من أجل رصد التغيرات الساحلية في المستقبل، بالاضافة إلى تخصيص أصحاب القرار شاطئاًعامّاً كمتنفس لأهالي المحرق