أفصح مدير عام الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، عادل الزياني لـ «الوسط»، بأن «الهيئة أوقفت أعمال دفان مشروع نورانا الاستثماري الإسكاني مراراً خلال أوقات سابقة بسبب مخالفات بيئية ارتكبتها الشركة المطورة عند تنفيذ أعمال الردم والدفان، وذلك لحين امتثالها للإجراءات المطلوبة منها ضمن الترخيص المعطى لها».

وذكر الزياني أن «الدفان القائم حالياً ترك أثراً بيئياً ثابتاً بالمنطقة، والهيئة ألزمت المشروع بإعادة إحياء المنطقة بيئياً وتعويض المتضررين مادياً، وفقاً للشروط المتفق عليها في بداية الأمر»، مشيراً إلى أن «الهيئة لا تغض النظر عن أي مشروع مخالف، وتطبق القانون بحذافيره، وقد أحالت للنيابة العامة ملفات عدة مشروعات مخالفة مؤخراً.

وفيما يأتي نص الحوار الذي أجرته «الوسط» مع مدير عام الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، عادل الزياني:

هل يتم الترخيص للمشروعات الاستثمارية أو الصناعية وغيرها من قبل الهيئة بعد الحصول على موافقة المجلس البلدي؟

- لا، فالشركات المطورة وأصحاب المشروعات يقومون بالتقدم بطلب ترخيص بيئي بحسب الاشتراطات المعمول بها عند النية في الحصول على ترخيص لأي من المشروعات الكبيرة ذات التأثير، حيث تصدر الهيئة ترخيصاً بيئياً فقط بناءً على دراسة تقويم الأثر.

ومن الذي يجري الدراسة البيئية للمشروعات، الهيئة أم الأطراف أصحاب المشروعات؟

- الهيئة لا تقوم بدراسة التأثيرات البيئية لأي مشروع، غير أن لدى البحرين شركات دراسة مختصة معتمدة في هذا الجانب توكل إليها العملية ويتكفل الطرف صاحب المشروع بمصاريفها، على أن تتقدم بالتالي إلى الهيئة لبحثها وتقويمها.

بناءً على ذلك، هل دراسة تقويم الأثر البيئي إلزامية، وخصوصاً للمشروعات التي تتطلب أعمال ردم ودفان بحري؟

- فعلاً، فالهيئة تطلب من الشركات المطورة عمل دراسة تقويم بيئي من خلال إحدى الشركات الاستشارية المعتمدة.

بالنسبة لمشروع «نورانا»، الكثير من الصيادين والمواطنين في المنقطة المطلة على موقع دفان المشروع، وكذلك المجلس البلدي يشيرون إلى أثر بيئي كبير بفعل أعمال الدفان بالمنطقة، ما أدى إلى تدمير البيئة البحرية بنسبة كبيرة، ما تعليقك على ذلك؟

- الدراسة التي أجرتها الشركة المطورة للمشروع أشارت إلى وجود أثر بيئي بالمنطقة منذ بداية الأمر. وأقول إن التأثير البيئي في المنقطة قائم حالياً، ونحن كهيئة نشدد على المشروع بعدم انتقال الآثار وانتشارها بالمنطقة المحيطة لتحقيق أقل ضرر ممكن.

إذاً ما هي الإجراءات المتبعة من قبل الهيئة في هذا الجانب؟

- وفقاً للدراسة والمعايير التي تعمل ضمن إطارها الهيئة، فقد حددنا الإجراءات التي من المقرر أن تقلل حجم التأثيرات الجانبي التي سيحدثها المشروع.

المجلس البلدي وبيئيون ومواطنون تحدثوا مراراً عن مخالفة المشروع للمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة عند تنفيذ أعمال الدفان والردم، وذكروا عدم وجود رقابة حقيقية طوال فترة أعمال الدفان، هل هذا صحيح؟

- لا طبعاً، فنحن في الهيئة نقوم بتأدية واجباتنا من دون استثناء ووفقاً للقانون والصلاحيات المدرجة لدينا، ولا نغض المسئولية عن أي مشروع مخالف ويؤدي إلى الإضرار بالبيئة.

وكيف تردون إذاً على مثل هذه التصريحات؟

- هناك شركة استشارية بحسب الآلية التي تعمل بها الهيئة والشركات أصحاب المشروعات لمراقبة الدفان والردم القائم حالياً، وهي تقدم تقارير دورية للهيئة تتضمن كل التفاصيل في هذا الجانب، وللهيئة الحق في إيقاف الدفان ومحاسبة المشروع في حال مخالفته.

وأنوه إلى أن الأخطاء الصادرة عن بعض المشروعات يجب ألا تلام الهيئة عليها بالدرجة الأولى، لأنها لا تتوانى عن تأدية مهماتها على أكمل وجه، وهي تطالب في الوقت ذاته هذه المؤسسات أصحاب المشروعات بالامتثال للقانون، علماً بأن الهيئة تحيل المخالف للنيابة العامة التي تحقق في مدى المخالفة المطروحة واتخاذ الإجراءات بشأنه.

ماذا عن «نورانا» في هذا الجانب، فسواحل ثلاث أو أربع قرى تحول إلى مستنقع من الطمي بفعل الدفان، ما يعني وجود أثر، إلا أن المشروع مازال مستمراً؟

- كما أشرت سالفاً، أعمال الدفان للمشروع أوجدت أثراً بيئياً سلبياً حقيقياً بالمنطقة. ومن جهة أخرى فإن الهيئة توفر مفتشين لمعاينة مدى التزامهم بالمعايير والاشتراطات في هذا الجانب. ومن بينها التزام المشروع بتقديم تقرير أسبوعي للهيئة بشأن العمليات التي أنجزها.

أسلفت مؤكداً وجود أثر بيئي بالمنطقة إثر مشروع «نورانا»، ألا يعني ذلك أنه ارتكب مخالفات، وإلا فإن الأثر لن يكون بالصورة الموجودة حالياً بمنطقة الدفان للمشروع؟

- المشروع مر بأخطار عدة مرات، وأوقفناه نحن الهيئة بالكامل خلال فترات محددة وغير معلنة سالفاً، وذلك لحين امتثاله للإجراءات المطلوبة منه ضمن الترخيص المعطى له. علماً بأن الهيئة تقدم الآليات والطرق السليمة لأعمال الدفان المعتمدة علمياً.

من جانب آخر، ماذا عن التعويضات والعمل على إعادة إحياء المنطقة؟ أليس المشروع معنياً بكل هذه الأمور التي دمرها بفعل أعمال الردم والدفان التي استمرت أكثر من 6 أشهر حتى الآن؟

- نعم، فأي مشروع يتطلب أعمال ردم ودفان بحري لابد وأن يخلف آثاراً على الحياة الفطرية من جانب، وعلى الثروة السمكية المتمثلة في مصائد الأسماك والحظور، ويكون المشروع بالتالي ملزماً بالتعويضات سواءً المادية منها أم البيئية؟

ما قصدك بالتعويضات المادية والبيئية؟

- التعويضات المادية إما أن تكون لإقامة مشروع معين يخدم المنطقة نفسها غالباً، مثل إنشاء مرفأ للصيادين، أو تعويض أصحاب الحظور التي تضررت بفعل الدفان.

وأما التعويضات البيئية، فهي التي تطالب بها الهيئة ضمن خطة تتضمن إجراءات لإصلاح البيئة وزراعة الشعب المرجاني وإصلاح السواحل بالمنطقة نفسها غالباً.

وأود أن أشير إلى أننا نطالب أولاً بتقييم للضرر من قبل الشركة الاستشارية، على أن تصرف لصندوق حماية وتنمية البيئة (لم يقر بعد).

وهل «نورانا» ألزم بهذه التعويضات بشقيها أيضاً؟

- نعم، وأؤكد أن هذا الأمر لا يقتصر على مشروع دون آخر، حيث تم تعويض الصيادين أصحاب الحظور الذين تضرروا بفعل دفان «نورانا»، وستعمل الشركة الاستشارية على تقيم الضرر البيئي وإقرار ما يجب أن ينفذه المشروع بالتنسيق مع الهيئة في إعادة إحياء البيئة البحرية بالمنطقة نفسها. علماً بأن الشركة تدرس حالياً عملية هذه التعويضات.

لكن ماذا لو فرض المشروع أمراً واقعاً عقب انتهائه من أعمال الدفان وغض النظر عن مسألة التعويضات سواءً المادية أم البيئية؟

- لا يمكنه ذلك، فهذه الأمور من ضمن الشروط المتفق عليها في بداية الأمر، ومن حق الهيئة مخالفته وتحويل ملفه للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم في هذا الجانب.

عند الحديث عن إصداركم للتراخيص البيئية للمشروعات، ألا ينتاب ذلك نوعاً من العشوائية على الصعيد البيئي وخصوصاً أن بعض المشروعات تكون لها آثار جانبية تظهر لاحقاً؟

- هذه إشارة مهمة، لكن الهيئة تعمل مع وزارة شئون البلديات والزراعة ممثلة في الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي، على أن للبيئة دور رئيسي عند إعداد المخطط التفصيلي للبحرين خلال المراحل المقبلة، بحيث يكون للجانب البيئي موقف من حيث التخطيط قبل إقرار المشروعات ووضعها في صورة التنفيذ، وذلك لوضع التصورات المبدئية قبل إقرارها ووضعها على الخريطة.

وماذا عن السواحل؟ كيف تلعب الهيئة الدور الإيجابي في حمايتها وخصوصاً في ظل تضاءل العامة منها؟

- إن السواحل تعتبر جزءاً من الأرض، ولا يمكن فصلهما نهائياً، وكذلك التعدي والإضرار بها نظراً إلى الكثير من النتائج السلبية الوخيمة التي ستعود على الإنسان في الأرض بالدرجة الأولى.

والهيئة تعمل حاليّاً وبتوجيهات من ممثل جلالة الملك الشخصي رئيس الهيئة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، على استعادة ما دُمر من حياة فطرية وأحياء بحرية مهمة وإعادة إحيائها، في الوقت الذي تعمل فيه الأخيرة على وضع حد ضمن أطر قانونية واتفاقيات دولية تلتزم بها البلاد بكامل أجهزتها للحد من إلحاق الضرر بها.

وهل هناك خطة عمل معلن عنها في هذا الجانب؟

- نعم، فهناك الكثير من البرامج والمشروعات التي تعمل الهيئة على تنفيذها في هذا الجانب، وستعلنها خلال الفترة المقبلة.

وهناك مخطط عام لإعادة تأهيل المناطق البحرية والشعب المرجانية، وتكثيف الرقابة على التجاوزات القانونية والانتهاكات البيئية في مشروعات الدفان والحفر وشفط الرمال، ومحاسبتها قانونيّاً. بالإضافة إلى وجود طاقم كبير لتنفيذ عمليات الضبط بصفة قانونية، إلى جانب تنفيذ مشروعات الاستزراع السمكي.

كل هذه المشروعات ستكون فعلية وستعلن نتائجها دوريّا للرأي العام، علما بأن المسئولية البيئية تجاه كل من الأرض والسواحل ليست مقتصرة على الهيئة فقط، بل كل أفراد المجتمع من مؤسسات أهلية ورسمية.

لكن كيف هو تنسيق الهيئة مع المجالس البلدية في إطار الكثير من المشروعات التي اعترضت المجالس عليها، وخصوصاً المتطلبة لأعمال الدفان والصناعية منها؟

- في البداية أقول إن أي مشروعات مستحدثة في البلاد ذات طبيعة خاصة، سواءً كانت بالنسبة إلى المصانع أم غيرها، لابد أن تخضع لدراسة وتقييم الأثر البيئي لها قبل إصدار شهادة بعدم الممانعة من الجانب البيئي.

وفيما يتعلق بالتنسيق مع المجالس، فأنا شخصياً أؤكد ضرورة تكثيف التنسيق بين المجالس البلدية والهيئة والوزارات ذات العلاقة في هذا الشأن. ولذلك نسعى لحضور كل اجتماعات وجلسات المجالس البلدي التي يتم مناقشة المشروعات والشأن البيئي بشكل عام، حيث يسهم ذلك في التوصل إلى هدف أسمى.

وأرى أنه لا مانع لدى الهيئة في الحضور لأي اجتماعات بالمجالس البلدي، لأن ذلك سيثري الهيئة والمجلس عند اتخاذ القرار، وهو ما نعول عليه كثيراً.

عند الانتقال إلى جانب آخر، مازالت هناك مخاوف كثيرة لدى المواطنين وخصوصاً من المناطق الصناعية، وخصوصاً عند النظر لمنطقتي المعامير وسترة والحد أيضاً مؤخراً، وذلك على صعيد تلوث الهواء، كيف تعلق على ذلك؟

- إن البحرين تواجه خطر 3 مصادر رئيسية تتسبب بتلوث الهواء، وهي المصانع ومحطات الطاقة وعوادم السيارات. لكن توجد خطة طموحة لدراسة الملوثات أولاً، على أن تتم دراسة نسبة الانبعاثات لكل مصنع على حدة، ووضع التوقعات المستقبلية للبيئة البحرينية بالتالي، مبيناً أن هناك قلقاً من حيث الكمِّ والنوع لهذه الانبعاثات، ولاسيما أنه لا يمكن مقارنة الغازات المنبعثة من المصانع الثقيلة بنظيرتها لعوادم السيارات، فالأثر البيئي والصحي مختلف تماماً من حيث التأثير لكليهما.

والهيئة تمارس دور رقابة مكثف على المصانع حالياً لضمان بيئة أفضل للمواطنين، وأحالت عدداً من المصانع المخالفة في هذا الجانب إلى النيابة العامة بناءً على أدلة ومستندات لدى الهيئة، وعقب عدم تعاونها في إصلاح أوضاعها.

لكن ألم تتوصلوا إلى حل ملف المعامير البيئي كما يطمح إليه المواطنون والبيئيون؟

- ملف المعامير من أبرز المواضيع المدرجة ضمن قائمة أولويات عمل الهيئة وبتوجيهات رئيس الهيئة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة. فهناك مشروعي دراسة تنفذهما الهيئة حالياً، وهما ذوا علاقة وطيدة في الدرجة الأولى بالوضع البيئي في المعامير التي تعاني فعلياً مشكلات على هذا الصعيد، كونها المنطقة الأكثر تلوثاً للهواء في البحرين، علماً بأن هناك جدول أعمال يتضمن تفاصيل دقيقة لأولويات عمل الهيئة.

وكيف تتعاملون مع المواطنين في اعتصاماتهم ومواقفهم التي يحمّلون الهيئة فيها المسئولية كثيراً عند رصدهم أضراراً في البيئة، سواءً من المصانع أو الدفان أو تقلص الرقعة الخضراء؟

- أود أن أوضح في البداية أن الهيئة لا تتعامل مع أي مواضيع وقضايا بيئية من الناحية السياسية، وتحاول معالجة جميع الأمور بطريقة علمية بحتة، وإن حاول البعض إقصاء الأمر سياسياً.

ونحن نتفهم تماماً ردود فعل المواطنين تجاه أي تراجع في المستوى البيئي محلياً، ونسعى إلى امتصاص الكثير من الاعتصامات والاحتجاجات ذات العلاقة بالشأن البيئي، لكن الكثير من الحلول والدراسات تتطلب وقتاً طويلاً إلى جانب تكاتف جميع الجهود الرسمية والأهلية والفردية، والبحرين تمر في مرحلة انتقالية على الصعيد البيئي حالياً وتمر بتجارب صعبة تتطلب جهوداً مكثفة لضمان مستقبل بيئي آمن.

أشرت في إحدى إجاباتك إلى صندوق لحماية وتنمية البيئة الذي ينتظر إقراره من قبل مجلس النواب والشورى، ما هي فكرته وتفاصيله؟

- هو صندوق لتوفير الموارد المالية للتعويض عن الأضرار المترتبة على المشاريع التنموية المختلفة، وتوجيه تلك الموارد بطريقة علمية لتحقيق الاستثمار الأمثل لها.

وتناط بالصندوق المهمات والصلاحيات التي منها المساهمة في تفعيل إجراءات الرقابة والإشراف على تطبيق هذا القانون، والمساهمة مع الجهات المختصة في تحمّل أعباء الكوارث التي قد تؤثر بشكل مباشر على البيئة، والتوصية بمنح الحوافز البيئية ودعم المبادرات والنشاطات البيئية التي تقوم بها الجمعيات والجهات غير الرسمية