المحاسبة العلم الإسلامي السابق لكل الحضارات

ليس غريباً أو عجيباً أن نسمع عن أحد العلوم أو الفنون نشأ أو ازدهر في الحضارة الإسلامية، وذلك يعود لمؤسس الحضارة الإسلامية وهو النبي الأكرم (ص) الذي جاء بالسنن والقوانين التي دفعت البشرية إلى مكارم الأخلاق كما دفعتهم إلى متابعة العلوم والفنون، واستغلال الموارد الطبيعية، وتكوين مجتمع تسود فيه النظم الاجتماعية المستقيمة، وانطلاقاً من الخطوط التي رسمها النبي الأكرم (ص) من خلال القرآن والسنة، أصبح للمسلمين قوة اقتصادية، ونظم سياسية، وتقاليد دينية وخلقية، وأولى العلماء جل اهتمامهم بالعلوم ، فبرز منهم الكثير من المتفوقين البارعين في شتى مناحي العلم ورفدوا حركة تطور الحضارة البشرية بجهودهم المخلصة.

واليوم نسلط الضوء على علم المحاسبة، نريد منه إنصاف وإبراز إسهامات المسلمين ودورهم الفعال في هذا العلم، فالمحاسبة كممارسة محاسبية وإحصائية بسيطة كانت موجودة في عصور الفراعنة والإغريق والرومان، ولكن ظهور المحاسبة كعلم واستخدام نظرية القيد المزدوج « double entry « قد بدأت في الحضارة الإسلامية قبل العالم الإيطالي لوقا باتشيلو «Luca Pacioli»كما يزعم الباحثون الغربيون، وهنا استعرض جزءاً مما وصلت إليه:

محمد بن عبدالله المازندراني : يقول الدكتور زياد هاشم يحيى (جامعة الموصل - العراق) في بحث بعنوان (التأصيل العلمي للنظام المحاسبي في الدولة الإسلامية)»من الواضح ان عملية مسك دفاتر محاسبة خاصة قد تم خلال عصور الدولة الاسلامية عندما نشأت الحاجة الى ضرورة ضبط وتنظيم الاموال التي كانت ترد الى بيت مال المسلمين، الا ان ذلك لم يثبت بصورة موثقة إلا في العام 765هـ/1363م تقريباً إذ تم العثور على كتاب بعنوان «رسالة فلكية كتاب السياقات»، لمؤلفه المسلم عبد الله بن محمد المازندراني والمودع لدى مكتبة السلطان سليمان القانوني في اسطنبول بتركيا، ومسجل بقسم المخطوطات تحت رقم 2756 وموضوعه «المحاسبة والنظم المحاسبية في الدولة الاسلامية»، وفي هذا الكتاب دليل على ما وصل اليه المسلمون من تطور في مجال المحاسبة قبل الغربيين، إذ تمت كتابة كتاب المازندراني قبل نحو 131 عاماً من ظهور كتاب باسيليو (سنة 1494م)الذي يزعم الباحثون الغربيون بأنه أول كتاب تم تأليفه عن طريقة القيد المزدوج، ومن يذكر ان هناك من سبق المازندراني من المسلمين في وضع أسس النظام المحاسبي حيث يوضح المازندراني في كتابه بان هناك كتباً، وربما يقصد بذلك مخطوطات، تشرح التطبيقات المحاسبية التي كانت سائدة حين ذلك وقبل كتابته لكتابه «رسالة فلكية كتاب السياقات»، كما يقول المازندراني بأنه شخصياً قد استفاد من تلك الكتب في تأليف كتابه هذا، حيث شرح فيه:

- النظم المحاسبية التي كانت سائدة في حينه واجراءات القيد الخاصة بكل طريقة محاسبية.

- أنواع الدفاتر المحاسبية الواجب استخدامها لاثبات المعاملات المالية.

- كيفية معالجة العجز والفائض، أي (التسويات).

- شهاب الدين النويري:و هو سابق للمازدراني، ففي لقاء في قناة إقرأ مع الدكتور سامر مظهر قنطقجي يقول « لقد سبق النويري لوقا بشيليو ب سنة في بيانه التفصيلي للقيد المزدوج عندما وصف الدفاتر المحاسبية بدقة متناهية فقال عن دفتر الأستاذ «ledger»(نقلاً عن كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري): وصورة وضعه لذلك أن يرصع المحضر أو المجرى عن يمنة القائمة، ويخصم عن يسرتها قبالة المجرى، فيقول في يمنتها: من جهة فلان كذا، وفي مقابلته:ينصرف في كذا؛ ثم يشطب المحضر والمجرى من تلك الجهة في يسرة قائمة الجريدة التي بسطها قبالة كل اسم استخرج منه أو أجرى عليه، يفعل ذلك في مدة السنة، ويرمز على تعليقه إشارة الخدمة على الجريدة، وصورته له؛ وكذلك إذا كتب وصولا رمز عليه إشارة الكتابة، وصورته له؛ فإذا انقضت السنة عمل محاسبة كل جهةٍ بما استخرجه من مستأجرها أو ضامنها وأجراه عليه، وعقد على ذلك جملةً، فإن كان المستخرج والمجري نظير الأجرة أو الضمان فقد تغلقت تلك الجهة عن تلك السنة، وإن زاد المستخرج على الأجرة أورده في حسابه مضافا، ويسميه:زائد مستخرجٍ ...»، فالنويري كما يذكر قنطقجي أول من ألف مرجع محاسبي متكامل في التاريخ الإنساني.

إن كل حضارة من الحضارات المعروفة عرفت بالتميز في جانب واحد من الجوانب الحياتية، سواء الاقتصادية أو العسكرية، بينما تمتع الحضارة الإسلامية بمجموع هذه المميزات فلم تترك ميزة دون أخرى، فقد شملت جميع ميادين الحياة، وهذه حقيقة لا يمكن تجاهلها، فلزام علينا كمسلمين إيصال حقيقة فضل الإسلام ومؤسس هذه الحضارة النبي الأكرم محمد بن عبدالله (ص) إلى سائر الحضارات، ومنها تصحيح إلى من يرجع الفضل في تأسيس علم المحاسبة وبصمة المسلمين الواضحة فيه التي أثبتتها الحقائق التاريخية وكذاك سائر العلوم وأمور الحياة، وحري بنا أن نفخر بالانتماء إلى هذه الحضارة ومؤسسها، ولو سألنا أنفسنا، أي شيء أتى به الغرب مما هو جيّد، مما هو صحيح لم يسبق إليه الإسلام؟ فبلا شك سيكون الجواب، لا شيء.

رضا عابد

تزييف العملة (5)

استكمالاً لسلسلة مقالات تزييف العملة، سوف نوضح اليوم جنايات إدخال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة إلى مملكة البحرين أو إخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها.

نصّت المادة 263 من قانون العقوبات البحرينى على أنه «يعاقب بالسجن وبالغرامة من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره فى البلاد أو أخرج عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة مما ذكر في المادة السابقة، وكذلك من روّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها»...

(1) إدخال العملة غير الصحيحة إلى المملكة أو إخراجها منها:

يعني كل من هذين الفعلين جعل العملة غير الصحيحة تجتاز الحدود الإقليمية لمملكة البحرين دخولاً إليها أو خروجاً منها، وتقوم الجريمة إذا تم إدخال أو إخراج عملة غير صحيحة متداولة قانوناً فى دولة أخرى، وساوى القانون بين الفاعل الأصلي ومن اقتصر نشاطه على الاستعانة بغيره فى تحقيق ماديات فعل الادخال والإخراج، وذلك عن طريق إحدى وسائل الاشتراك، فيُعد أيضاً فاعلاً للجريمة.

(2) الترويج:

وهو دفع العملة غير الصحيحة فى التعامل ويعني أيضاً صيرورة العملة موضوعاً للتداول بين أفراد المجتمع كافة دون أن يكون فى وسع أحد التحكم فى ذلك، وكل صور الدفع فى التعامل سواء، فقد تدفع ثمناً لشراء شيء أو استئجاره أو تستبدل بنقود ذات فئة غيرها أو يقدمها المروج إلى فقير تبرعاً وإحساناً ولا عبرة بكمية النقود أو قيمة العملة فتقوم الجريمة إذا أنصب الفعل على قطعة نقدية واحدة من أدنى فئات العملة.

والأصل في من يتلقى النقود المزيفة أن يجهل عيوبها، ولكن إذا كان عالماً وقبلها قامت الجريمة، وفي الغالب يتلقاها نظير مقابل قليل، وإذا ثبت أنه يستهدف معاونة المروج فى مشروعه فإنه يسأل كشريك، وليس بشرط أن يكون المروِّج (الجانى) حائزاً للنقود التي يروجها، فمن الجائز أن تكون في حيازة غيره ويقتصر نشاطه الإجرامي على إبرام الصفقات المشبوهة بالأموال المزيفة.

(3) الحيــازة:

اعتبر المشرِّع البحريني مجرد حيازة العملة المزيفة (بقصد الترويج أو التعامل بها) جريمة في حدّ ذاتها.

والسبب في ذلك أن من حاز عملة مزيفة بقصد الترويج لن يتردد فى دفعها إلى التداول لدى أول فرصة تتاح له، ومن ثم كانت الحيازة تمهيداً للترويج، والحيازة صورة للجناية متميزة عن الترويج، فكما لا يشترط أن يكون المروج حائزاً للنقود، فكذلك قد يحوز المتهم نقوداً بنيّة ترويجها دون أن يُتاح له ذلك، كما لو ضبط قبل ترويجها، وفي هذه الحالة يسأل عن جريمة تامة عقوبتها كاملة ولا يسأل عن الشروع، والجدير بالذكر أن هذه الجرائم عقوبتها قد تصل إلى 15 سنة سجن أما إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط سعر العملة الوطنية أو زعزعة الائتمان فى الأسواق الداخلية أو الخارجية قد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد.

وزارة الداخلية

دعوة إلى تقييم شامل لسياسات الحكومة

صرحت صندوق العمل (تمكين) أنها لا يمكنها أن تقدم أي تبرعات مالية لأغراض إنسانية، إذ إن قانونها يلزمها فقط بدعم البرامج والأنشطة الاقتصادية التي تنعكس آثارها على زيادة إنتاجية المؤسسات وجعل البحريني الخيار الأفضل للقطاع الخاص.

«تمكين» لا تتبرع، ولكنها تمنح، وقعت «تمكين» اتفاقيات كثيرة مع وزارات الدولة المتنوعة تحت مسمى مذكرة تفاهم، مع وزارة العمل، ومع المجلس الأعلى للمرأة، ومع وزارة التنمية الاجتماعية، ومع وزارة الصناعة والتجارة، ومع وزارة الداخلية، ومذكرة تعاون مع مركز البحرين للدراسات!

إن «تمكين» لا تتبرع... ولكنها تمنح أو تساهم مادياً في الدعم، تحت مسميات مختلفة، ومن هذا الاتجاه وعلى سبيل المثال فقد دعمت «تمكين» البرامج الصيفية لوزارة الداخلية، تحت شعار تحقيق أهداف «تمكين»، وهي تنمية الفرد البحريني ليكون قادراً على الانخراط في سوق العمل، وإن «تمكين» قدمت هذا الدعم من خلال تلك البرامج والفعاليات عن أخلاقيات المهنة ومتطلبات سوق العمل، وكيفية التعامل معه (سوق العمل... كجزء من دورها في إعداد الشباب البحريني لدخول سوق العمل».

ومن المؤكد أن مذكرات التعاون مع الوزارات المختلفة الأخرى تنص على توفير الدعم «المادي» بالطبع، على رغم أن كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية تتمتع بمزايا خاصة بها، إن الرسوم المحصلة من القطاع التجاري والتي تتراوح ما بين 40 – 50 مليون دينار والتي يتم صرفها اليوم على الوزارات المختلفة تحت حجج الدعم والمساندة لسوق العمل، قد ساهمت بشكل كبير محلياً في تفاقم الأزمة الاقتصادية والكساد المحلي، كان من المفترض من الجانب الاقتصادي أن تقوم الدولة بضخ السيولة في السوق المحلي من باب تحفيز السوق المحلي وإنعاشه، ولكن الحاصل هو عكس ذلك، وهو شفط ما تبقى من السيولة أو تجفيفها من القطاع التجاري وخاصة قطاع المقاولات، هناك أزمة اقتصادية، وهناك أزمة مالية وهناك أزمة إدارية، وهناك أزمة تعليمية وهناك أزمة صحي