العدد 2836 - الجمعة 11 يونيو 2010م الموافق 28 جمادى الآخرة 1431هـ

«الخدمة المدنية»: لا يجوز للموظفين العموميين مزاولة أعمال تجارية

تعقيباً على رئيس اللجنة العقارية بـ «الغرفة»...

أكد مصدر حكومي مسئول في إدارة شئون اللوائح والإعلام بديوان الخدمة المدنية أمس، أنه وفقاً للقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات الخاصة بالخدمة المدنية والتي يخضع لها الموظفون العموميون -بما فيهم كبار موظفي الدولة- فإنه لا يجوز للموظف العمومي أن يزاول بنفسه أو عن طريق آخرين أياً من الأعمال التجارية، بحسب نص المادة رقم (58) من قانون الخدمة المدنية رقم (35) لسنة 2006.

وقال المصدر تعقيباً على ما ذكره رئيس اللجنة العقارية بغرفة تجارة وصناعة البحرين حسن إبراهيم كمال خلال الندوة التي عقدت بالغرفة، من أن عدد الدخلاء على مهنة الوساطة العقارية (الدلالة) في البحرين يقدر بـ 20 ألف شخص يمارسون المهنة من دون وجه حق ومن دون ترخيص من الجهات المعنية وأن بعضهم من كبار المسئولين في الحكومة، قال: «إنه أمر لا ينبغي أن يطلق على عواهنه، وبما يعطي انطباعاً مخالفاً للواقع، إذ يترتب على ما ذكره رئيس اللجنة إذا كان لديه من الأدلة ما يثبت ذلك، التحقيق في هذا الموضوع من قبل الجهات المسئولة وفقاً للقانون».

وأضاف المصدر أنه «علماً بأن قانون الإيجارات هو الآن موضع دراسة متأنية وشاملة من قبل الحكومة، وذلك تمهيداً لإحالته إلى السلطة التشريعية وبحيث يأتي في صورته النهائية محققاً لمصلحة المستأجر والمؤجر على حدٍ سواء».

وأشار إلى أن الحكومة تحرص على تنظيم أوضاع مختلف قطاعات العمل في الدولة وفق القوانين المتعلقة بنشاطات وأعمال تلك القطاعات، ولا تمانع من إدخال أي تعديلات تستهدف تطوير وتنظيم العمل بالتوافق بين كل الأطراف ذات العلاقة، ومن خلال الأطر والقنوات الدستورية والشرعية وهو ما ينطبق على تنظيم مهنة الوساطة العقارية وسنّ قانون جديد للإيجارات في مملكة البحرين

العدد 2836 - الجمعة 11 يونيو 2010م الموافق 28 جمادى الآخرة 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 12 | 2:46 م

      روح القانون وليس نصه

      ممكن تطبيق القانون على من يزيد راتبه عن ألف دينار بعد خصم تكاليف المعيشة
      هذا فقط ليس له أن ينافس الفقراء في أرزاقهم
      أما صغار الموظفين والمدرسين الفقارى فيجب مساعدتهم على زيادة دخولهم وليس الوقوف أمام لقمة عيشهم !!!
      حطوا القانون لكن فكروا في روح القانون وليس نص القانون يامســـــــــــــــــــلميـن

    • سواح | 8:00 ص

      و اله حالة ، لا ترحمون و لا تخلون رحمة الله تنزل على الفقير ؟؟؟

      يعني موت في موت و فقر في فقر ؟؟ يعني من زين رواتبكم يا ديوان الخدمة ؟؟؟ لو بس على الموظفين الفقارة ؟؟؟
      الآ أبغي أعرف كم موظف عندكم ما عنده سجل تجاري؟؟
      و الهوامير و المسؤلين بعد ما عندهم سجلات تجارية ؟؟؟

    • زائر 11 | 7:15 ص

      كلام جرايد

      وش عليكم ياجماعه أصلنا احنا نشتغل في الوزارة و ديوان الخدمة خبر خير بس يصدر قوانيين و تصاريح و موظفيين ديوان الخدمة المدنية ولا نشوف وجههم و لا يدرون كم وزارة في البحرين مجرد كتاب و سكارتاريه الى الوزارات يعطون معاشات هم لا يكشون و لا يهشون و انا اتحدى كم زيارة اليه الى وزارات الدولة و تعرف على قوانينهم و حالات الموظفين.. و خبركم كل المدرائ و الرئساء عندهم بزنز على الثقيل و ملايين يطلعون من تحت الطاوله الرزق على رب العالمين مو على ديوان الخدمة الفاشل

    • الصريحه | 5:40 ص

      القوانين الوضعية ليست قرآن منزل من السماء

      كثير من قوانين الخدمة المدنية هي قوانين صماء لاتخدم حقيقة المواطن وهي تشكل عقبة أو عثرة في طريق رزقه
      يجب على القائمين على تشكيل مثل هذه القوانين الجائرة مراجعتها باستمرار وربما هي مناسبة للوزراء والوكلاء والمدراء كحد أقصى قياسا لرواتبهم العالية وليس مناسبة أبدا للمستضعفين في الأرض
      أيها الناس أتقوا الله في المواطنين الفقراء
      لاحول ولا قوة إلا بالله من قبل ومن بعد

    • زائر 10 | 4:40 ص

      ولد البلد

      لايرحمون ولايخلون رحمة الله تنزل
      حسبنا الله ونعم الوكيل من الظالم

    • زائر 9 | 4:38 ص

      موظف

      هذة قمة النذالة ماتسويها حتى اسرائيل !!! ليش العمومييين فقط ؟؟؟ ليش مو من الوزير والي تحتة ؟؟؟ مو راوتب ه لاتكفي لكي ينعم المواطن بعيش كريم يعيش مذلول ومديون للحكومة من جديد بكل معاني القرض !!!

    • زائر 8 | 3:56 ص

      القانون على الفقراء فقط

      القانون على الفقراء فقط ومن لا حيلة لديهم

    • زائر 7 | 3:54 ص

      توكلوا على الله

      توكلوا على الله الكل عنده سجل هذي بس كلام
      عيل الفقير شيسوي ؟؟؟ ينطر السما تنزل عليه ذهب !!!!!!
      قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل وتوكلوا على الله

    • زائر 6 | 3:19 ص

      الى متى التخبط

      عقلية الديون قديمة يجب أقصاهم من مناصبهم قرارات خاطئه لمتى نصبر على الفرارات الفاشلةديون ضد المواطن - حسبى اللة ونعم الوكيل- ان شا اللة في عيالكم

    • زائر 5 | 2:24 ص

      ارحموا من في الارض

      كفاية ظلم وفساد
      من رواتبكم العدلة على اساس تمنعون الناس من مزاولة وظيفة ثانية
      وهذا القرار راح يطبق على من ان شاء الله
      بسكم يا اصحاب العقارات من هذا الجشع
      وبسكم يا قيادة من هذا الظلم
      وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون

    • زائر 4 | 2:12 ص

      كل كبار موظفي الدولة تجار

      لا تستغربوم كل موظفي الدولة تجار (الكبار طبعا) من الوزراء وحتى المدراء وفوق هذا بعد يستخدمون موظفي الدولة لأعمالهم الخاصة... يالله حققوا وصيعوا السالفة وطيجو فيها الفقراء

    • زائر 3 | 1:46 ص

      يا مواطن موت جوع

      مسكين يا المواطن البحريني ملاحق في كل شي حتى في لقمة العيش يا حكومتنا جم معاشاتكم اتعيش بني آدم في الديرة ؟؟؟ معاشاتكم كله على 200 و300 دينار هدي اتعيش لآخر الشهر .
      الهندي ما يخالف يشتغل ليل ونهار لكن المواطن المشكي حرام عليه . والله عجب

    • um amal | 1:07 ص

      هل سيطبق على الكل ام البعض

      معظم الوزراء والمسؤلين الحكوميين لديهم اعمال خاصة وشركات وبزنيس اضافة الى منصبهم الحكومي فما انتم فاعلون؟؟

    • زائر 1 | 1:07 ص

      وماذا عن الموظفين الذين لديهم مؤسسات خاصة تدريبية خاصة - الدمج بين وظيفتين ؟

      أحد المدراء أخذ يزاول مهنته الخاصة ولا يعرف عن حجم مكتبه وحجم العمل وأناط مهامته الوظيفية لموظفين صغار السن والعقول ولا يزال حر طليق لم تتم محاسبته ولم يكتف الأمر إلى هذا الأمر بل شكل أفراد إدارته بالشخصنه ضاربا عرض الحائط كل الأنظمة وحتى خروجهوإختفاءه من من الإدراة كمن أرتكب جريمه ولا يزال آثار فساده الإداري ملموس وواضح من خلال الأشخاص الذين تم تزكيتهم ليتبوأوا مناصب ولديهم فقدان لأهلية الأداء ولكن لا يسعنا إلا نقول حسبنا الله ونعم الوكيل ورغم رفع الموضوع للإدارة العليا لم تتم إحالته للقضاء

اقرأ ايضاً