قررت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة السر نواف إبراهيم خلفان إرجاء قضية بنغالي أُصدر بحقه حكم الإعدام لتورطه في قتل كويتي بأحد فنادق العاصمة في 7 مارس/ آذار 2009، حتى إحضار المتهم من مكان حبسه في جلسة 26 سبتمبر/ أيلول.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية أدانت المتهم بالإعدام وبررت المحكمة أسباب قرارها بإعدام المتهم لاطمئنانها إلى أن المتهم قام بالاعتراف أمام النيابة بأنه قتل المجني عليه بدافع السرقة، كما أن المحكمة تطمئن لأدلة الثبوت، إذ إن دفاع المتهم بيّن أن المتهم كان متعاطياً قرصاً قبل وقوع الواقعة، إلا أن الدفاع لم يبيّن طبيعة هذا القرص، كما أن المتهم قام بشرب هذا القرص من دون قهر أو عدم علمه، كما لم يذكر أن هذا القرص أثر على المتهم فقد يكون قرصاً منشطاً، وأن المتهم لم يذكر أن شربه لهذا القرص أثر على إدراكه وقد خلت أوراق الدعوى عن نوعية هذا القرص، كما أن الدفاع لم يبين في دفاعه أن القرص الذي تناوله المتهم كان مخدراً، حتى يتسنى للمحكمة التحقيق فيما إذا كان القرص الذي تناوله المتهم يؤثر على إدراكه من عدمه.

وبخصوص أن المتهم كان احتسى الخمر وأنه قام بعملية القتل وهو تحت تأثير الخمر وأنه ليس هناك قتل عمد، فقد أشارت المحكمة إلى أن المتهم تعاطى المسكرات ونام لمدة 4 ساعات ثم استيقظ من النوم وظل يدخن سيجارتين على كرسي موجود في غرفة المجني عليه وبعدها أخذ زجاجة خمر وضرب بها المجني عليه على رأسه ومن ثم قام بخنق المجني عليه الذي قاومه، ولم يتركه حتى تأكد أن المجني عليه فارق الحياة، وبعدها قام بمسح الدماء التي كانت على بنطاله بسبب النزيف الذي خرج من رأس المجني عليه، وبعدها قام بالاستحمام وبدل قميصه، وعند خروجه وضع في حجرة المجني عليه بطاقة ممنوع الدخول، كما أن المتهم اعترف بكل تفاصيل الواقعة وأكد أنه لم يكن مخموراً ويتذكر كل تفاصيل الواقعة، وكان في كامل إرادته.

وكان رئيس النيابة العامة أحمد بوجيري أعلن في وقت سابق أن المتهم اعترف تفصيلياً أمام النيابة العامة بارتكابه الجريمة، موضحاً أنه كان يتردد على المجني عليه بالفندق، وفي يوم الحادثة استغل نوم المجني عليه، وانهال عليه بالضرب بزجاجة على رأسه، قاصداً قتله، إلا أن المجني عليه حاول مقاومته، فقام المتهم بسد فم المجني عليه بيده لمنعه من الصراخ والاستغاثة، الأمر الذي جعل المجني عليه يعض يد المتهم فاستعان الأخير بوسادة كانت بالقرب منه ووضعها على وجه المجني عليه حتى تمكن من التخلص منه، كما وضع وسادة أخرى على وجه المجني عليه حتى فارق الحياة.

بعدها، حاول المتهم تحريك المجني عليه للتأكد من مفارقته الحياة، وعند تأكده، غيَّر قميصه بعد أن تمزق واتسخ ببعض الدماء وارتدى قميصاً خاصاً بالمجني عليه، وقام بسرقة مبلغ 210 دنانير، وهاتفي نقال خاصين بالمجني عليه، ثم غادر الغرفة بعد أن قام بإغلاق الباب. ثم توجه المتهم إلى منطقة الرفاع الشرقي؛ للتخلص من القميص الممزق كما قام ببيع أحد الهاتفين المسروقين واحتفظ بالآخر. وكانت الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على المتهم بعد فترة قصيرة من اكتشاف الجريمة، إذ وجهت إليه النيابة العامة أنه قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار والترصد، مرتبطة بجريمة أخرى وهي السرقة، واعترف المتهم بأن القصد من القتل هو السرقة.

وكانت النيابة أفادت بأن المتهم اعترف بالجريمة المسندة إليه، وأنه قام بضرب المجني عليه وهو نائم بزجاجة خمر على رأسه وعند استيقاظ المجني عليه حاول مقاومة المتهم، إلا أن الأخير، كتم أنفاسه بوسادة ما أدى إلى إزهاق روح المجني عليه، وبعدها قام المتهم بسرقة مبلغ نقدي وهاتفي نقال وارتدى قميص المجني عليه، وانصرف واتصل بشخص لتوصيله، وبعدها تخلص من قميص المجني عليه الممزق وعاد إلى المنامة، كما سلَّم أحد الأشخاص الهاتفين المسروقين لبيعهما.

واتضح معملياً أن الخلايا البشرية المأخوذة من مكان الجريمة (غرفة المجني عليه) مصدرها المتهم والمجني عليه، وتبين في تقرير الطبيب الشرعي أن سبب وفاة المجني عليه كتم نفسه وفق تصوير المتهم للواقعة والإصابات التي حدثت للمجني عليه معاصرة للواقعة.

وقد شهد مدير الاستقبال بالفندق (محل الواقعة) بأنه وإثر اتصالات عدة من أشخاص يريدون محادثة المجني عليه لعدم رد الأخير على اتصالاتهم، توجه برفقة عدد من موظفي الفندق إلى غرفة المجني عليه وطرق الباب عدة مرات من دون جدوى، وحين قام بفتح باب الغرفة، وجد المجني عليه على سريره، وبكشف الغطاء عنه وجد وسادة عليه، وتلوث المكان المحيط بالدماء