أكد وفد الشعبة البرلمانية المشارك في اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بمناقشة تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصاديات الدول الأعضاء في الجمعية البرلمانية الآسيوية التي تعقد أعمالها في العاصمة الإندونيسية جاكرتا «ضرورة تعزيز التعاون الدولي لاحتواء الأزمة المالية وتداعياتها على اقتصاديات المنطقة، مع العمل على تبني خطة طوارئ قادرة على مواجهة أية أزمة مالية اقتصادية مستقبلية، وتعزيز السياسات والبرامج المتفق عليها دولياً لمواجهة الفقر في العالم النامي».
جاء ذلك خلال أعمال اللجنة الفرعية المعنية بمناقشة تداعيات الأزمة المالية العالمية على الدول الأعضاء في الجمعية البرلمانية الآسيوية التي افتتحت أعمالها صباح أمس (الجمعة) بمشاركة 10 دول آسيوية هي: مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، الكويت، إيران، تركيا، تايلند، إندونيسيا، سيريلانكا، أفغانستان، كمبوديا.
ولفت إلى أن الوقت قد حان للحكومات ومتخذي القرار سواءً كان ذلك في القطاع العام أو القطاع الخاص إلى النظر إلى المصلحة العامة التي تخدم النظام الاقتصادي العالمي على المدى الطويل والترفع عن المصالح الضيقة، وذلك من خلال إيجاد منظومة تعاون عالمي سليمة ومنظمة قادرة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي لمختلف الدول. وأشار الوفد -الذي ضم كلاً من عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى محمد حسن باقر رضي وعضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب محمد جميل الجمري- تعليقاً على بعض الجوانب التي تناولها تقرير مساعد الأمين العام للاتحاد البرلماني الآسيوي علي خورام حول أسباب الأزمة المالية وبعض تداعياتها على الاقتصاديات النامية في آسيا، أشار إلى أن زيادة التعاون والترابط الاقتصادي بين الدول هو السبيل الأفضل لمعالجة تداعيات الأزمة المالية الراهنة، حيث يمكن من خلال هذا الترابط إيجاد طرق ووسائل جديدة لتسريع التقدم فيما يتعلق بمعالجة العديد من التحديات العالمية. واقترح وفد الشعبة البرلمانية إمكانية دراسة إنشاء صندوق نقد آسيوي يعمل على وضع واقتراح وتنسيق السياسات النقدية والمالية لهذه الدول، وإعداد الدراسات المالية والاقتصادية، وتقديم المساعدات المالية للدول الأعضاء لمواجهة الأزمات المالية، مع تشجيع الدول على الاستمرار في تقديم الحوافز المالية للمؤسسات المالية المتعثرة
العدد 2836 - الجمعة 11 يونيو 2010م الموافق 28 جمادى الآخرة 1431هـ
