أكد وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة أن حقوق الإنسان في مملكة البحرين هي جزء لا يتجزأ من الرؤية الاقتصادية للعام 2030. موضحاً البحرين تطمح إلى التحول من اقتصاد مبني على الثروة النفطية إلى اقتصاد منتج تنافسي على مستوى العالم، مشيراً إلى أن العامل البشري هو الثروة الحقيقية لبلدنا.

واستعرض البحارنة، خلال ترأسه وفد مملكة البحرين إلى الدورة الرابعة عشرة العادية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس (الجمعة)، في كلمته أمام المجلس، الذي شهد حضور عدد من السفراء العرب والأجانب، تقرير البحرين الوطني الثاني في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان والإنجازات التي حققتها البحرين في أعقاب اعتماد الاستعراض الدوري الشامل لتقرير البحرين العام 2008.

يشار إلى أن التقرير يعكس التزام البحرين في تنفيذ التوصيات الصادرة عن آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان والتوصيات والتعهدات الطوعية التي أعلنت عنها. كما يوفر التقرير نظرة على الإنجازات التي حققتها البحرين في أعقاب اعتماد الاستعراض الدوري الشامل لتقرير البحرين منذ العام 2008، حيث سعت مملكة البحرين لتنفيذ التوصيات التي تقدم بها هذا المجلس، فضلاً عن لالتزامات الطوعية والتعهدات.

وأوضح البحارنة أن التزام البحرين تنفيذ التوصيات بفضل خطة العمل التي تركز على خمسة مجالات رئيسية هي: إنشاء قاعدة بيانات لحقوق الإنسان، تنفيذ البحرين التزاماتها في مجال حقوق الإنسان بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، تطبيق برامج التنمية بناءً على نهج قائم على حقوق الإنسان، إنشاء نظام وطني لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز نظام وطني لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وإطارها المعياري في مملكة البحرين.

وأكد أن خطة العمل كانت الدليل نحو تحقيق أهداف البحرين التي حددتها لنفسها في مجال حقوق الإنسان، معبراً عن فخره بأنه في العامين الماضيين، مشيراُ إلى أن البحرين أنجزت الكثير من ما كانت تعهدت به. ففي العام 2009، شهدت البحرين تأسيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وتم مؤخراً تعيين رئيسها والأعضاء حيث أن إنشاء المؤسسة الوطنية سيعزز حماية حقوق الإنسان في المملكة. وأيضاً في العام 2009، اعتمدت البحرين أول قانون للأسرة (القسم الأول). ومع ذلك لم يكتمل، والمملكة تبذل جهوداً من أجل اعتماد القسم الثاني من القانون. كما أطلقت البحرين مؤخراً التقرير الأول للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي يتضمن التطورات التشريعية والتدابير والقرارات المتخذة من قبل الوكالات الحكومية وبناء القدرات لموظفي الوكالات الحكومية ومجالات التعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بالإضافة لقضايا الاتجار بالأشخاص. وتأتي هذه الخطوة في إطار الرؤية الواقعية لهذه المشكلة باعتبارها ظاهرة عالمية لا يوجد بلد في مأمن من تهديداتها.

وتابع أنه في العامين الماضيين، عملت حكومة البحرين، بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الوطنية التوجيهية للاستعراض الدوري الشامل، في العديد من برامج بناء القدرات للمسئولين، على حد سواء الحكومية وغير الحكومية، بفضل دعم العديد من المنظمات مثل مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية، واليونسكو واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية ورابطة مناهضة التعذيب واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأشار البحارنة في الختام إلى أن التقرير هو عبارة عن تجميع للجهود التي تبذلها مملكة البحرين في مجال تحسين وحماية وتعزيز حقوق الإنسان ونطمح لتحقيق المزيد في السنوات القادمة.

كما أقامت البعثة الدائمة لمملكة البحرين بجنيف عرضاً على هامش أعمال الدورة الرابعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان، استعرضت فيه عدة تقارير وإصدارات تعكس ما تقوم به حكومة مملكة البحرين في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان ومنها التقرير الأول للجنة التقرير الأول للجنة الوطنية للاتجار بالأشخاص، إضافة إلى مجلدات عن الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين من خلال مجلس التنمية الاقتصادية وصندوق العمل (تمكين) وغيرها