من المنتظر أن يتزايد نفوذ المخابرات الروسية ليقترب مما كان عليه إبان الاتحاد السوفياتي السابق وذلك بفضل قانون جديد اقترحه حزب روسيا الموحدة بزعامة رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين وأقره البرلمان الروسي أمس (الجمعة) خلال العرض الأول له على البرلمان. وانتقد حقوقيون ومعارضون في روسيا هذه المبادرة معتبرين إياها «خطوة جديدة نحو دولة المخابرات». واتهم هؤلاء معسكر بوتين، ضابط المخابرات السوفياتية السابق، بالقفز على وعود الرئيس الروسي دميتري مدفيديف بجعل روسيا أكثر ديمقراطية وحرية. وصوّت بالموافقة على القانون 313 نائباً من حزب بوتين وعارضه 91 نائباً من الشيوعيين والليبراليين والقوميين وحزب روسيا العادلة. وألقت الشرطة القبض على اثنين من المتظاهرين المعارضين للقانون أمس أمام المقر الرئيسي لمركز المخابرات الروسية في موسكو (إف إس بي). وسيصبح من حق المخابرات الروسية بموجب القانون الجديد التصرف مع المشتبه بهم حسب تقديراتها الخاصة ومن دون اللجوء للقضاء أو التنسيق مع الشرطة. ويخشى المعارضون والناشطون في دعم حقوق الإنسان في أن يطلق القانون يد المخابرات في الرقابة على معارضي الحكومة وعقابهم تحت مبررات مريبة
العدد 2836 - الجمعة 11 يونيو 2010م الموافق 28 جمادى الآخرة 1431هـ
