قالت وزارة العمل إنها قامت حتى تاريخه بتوظيف 1160 من الباحثين عن عمل من الخريجين الجامعيين برواتب لا تقل عن 400 دينار شهرياً، إلى جانب 594 مرشحاً هم في طور المتابعة، وبعض منهم في المراحل النهائية لخطوات التوظيف، بالإضافة إلى 649 تم إلحاقهم ببرامج تدريبية فضلاً عن إتمام تقييم عدد 3301 باحث عن عمل في برامج متخصصة للتعرف على قدراتهم العلمية وميولهم المهنية وذلك لمعرفة الوظائف التي تتناسب مع ما ذكر، وفي حال ثبت حاجتهم للتأهيل يتم إلحاقهم بالبرامج المناسبة. وأضافت طالعتنا بعض الصحف المحلية الصادرة في تاريخ 7 يونيو/ حزيران 2010 بخبر تحت عنوان: «محمد حسن:عدد العاطلين الجامعيين تجاوز حاجز 5 آلاف ويكفي ترقيعاً» بهذه المناسبة يسر وزارة العمل أن تهديكم وسعادة النائب خالص التحيات، وتود توضيح الآتي: استغربت وزارة العمل تصريح النائب عبدعلي محمد حسن الذي تناول فيه مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين، إذ بدا واضحاً من التصريح عدم تعامل النائب مع الحقائق والأرقام التي تعرضها الوزارة بمهنية وبصدقية، إذ أشار إلى أرقام لا تمت إلى الواقع بصلة، مع علمه اليقين هو والنواب المطلعون على جهود الوزارة في هذا المجال كونه يصرح دائماً بأنه يتابع ملف مشروع الباحثين عن عمل من الخريجين الجامعيين.

وأردفت الوزارة أنها تؤكد للنائب أن هذا المشروع (مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين) من المشاريع الحيوية التي تشرف عليها الوزارة وقد جاء في الفترة التي تتمركز فيها الرؤية نحو الاستفادة من طاقات ومهارات العاطلين عن العمل من الخريجين الجامعيين من مختلف التخصصات من خلال توظيف هذه الطاقات والإمكانيات في سوق العمل، وإدماجها في العجلة الإنتاجية الدافعة نحو التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي تشهده البلاد، وقد تم تخصيص أكثر من 100 موظف للعمل ضمن طاقم هذا المشروع لضمان تقديم أفضل الخدمات إلى الباحثين عن عمل من الجامعيين. وبينت أنها عملت منذ انطلاق المشروع في 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2009م على أن تضمن لكل باحث عن عمل من الخريجين الجامعيين أفضل فرص التدريب والتوظيف، داعية النائب إذا ما رغب في الاطلاع على تفاصيل أكثر فإن أبواب الوزارة مفتوحة لتوضيح أي استفسار أو تقديم أية معلومة، وقائمة بأسماء من تم توظيفهم أو من هم في طور التوظيف وأرقامهم الشخصية والمؤسسات التي وظفوا فيها.

يشار إلى أن المشروع لم يكمل عامه الأول وقد حقق نتائج لمسها الخريجون أنفسهم والشارع العام، وسط تحديات الجميع على علم بها، وقد أوردتموها في تصريحكم وهي طبيعة مخرجات التعليم، والأزمة الاقتصادية العالمية التي تركت آثارها على القطاع الخاص، فضلاً عن أكبر مشكلة تواجه المشروع في تغيير نظرة العاطلين الجامعيين وعلى الأخص فئة الإناث وأهاليهن للعمل في القطاع الخاص وتذليل الصعوبات والمعوقات التي بواجهونها في هذا المجال بتوفير المزايا والحوافز لجعل القطاع جذاباً لهم، حيث إن القطاع الخاص وليس العام هو الذي سيحل مشكلة البطالة، ولاشك أن طموح الشباب قابل للتحقق أكثر بالانخراط في التنمية الاقتصادية التي يعتبر القطاع الخاص محورها ومسيرها