قال رئيس جمعية الأطباء البحرينية أحمد جمال في لقاء مع برنامج «صحة» الذي يبث على موقع»الوسط أون لاين» اليوم إن من أهم مطالب الأطباء المقيمين في مراجعة كادر الأطباء هو زيادة الراتب الأساسي لهم بما لا يقل عن 50 في المئة وتمديد الخدمة لخمس سنوات بعد سن التقاعد.

وأشار إلى أن الجمعية تدعم مطالب الأطباء المقيمين في الترقيات وخاصة من حققوا نتائج جيدة في الامتحانات المحلية وتقييمهم جيد في أقسامهم.

وأضاف جمال أن من أهم مطالب الأطباء الاستشاريين هو أن يشمل بدل التفرغ جميع الأطباء ويُسمى بدل طبيب استشاري بحيث يتم تمديد العمل كل يوم لمدة ساعتين وتمديده ساعة واحدة يوم الخميس وهو ما ذكر أنه سيقلل قوائم انتظار المرضى في الوزارة الأمر الذي يصب في مصلحة جميع الأطراف.

وبين جمال «كما طالبنا في مبررات كادر الأطباء بعلاوة بدل استقطاب 30 في المئة من الراتب للأطباء في الأقسام الحساسة مثل الطوارئ والتخدير والأورام والعناية المركزة للأطفال والكبار وغيرها من مواقع العمل الحساسة لتشجيع الأطباء على الانخراط في هذه الوحدات.

وردّاً على من يقول إن الأطباء البحرينيين طماعون، قال رئيس جمعية الأطباء البحرينية: إن «من يقولون ذلك فليروا رواتب هيئة تنظيم العمل ورواتب هيئة الكهرباء والماء، وليقارنوا رواتب الأطباء في البحرين مع دول الخليج العربي لأن الرواتب متدنية وقليلة مقارنة بدول المنطقة».

وأضاف «كل أربع سنوات يُطالب الأطباء بزيادة الرواتب مقابل العمل وغلاء المعيشة فالأطباء يبذلون جهوداً كبيرة».

وهذا نص اللقاء:

أقرت الحكومة كادر الأطباء الجديد في العام 2006، فلماذا تريدون مراجعة الكادر مرة أخرى؟.

- جميع المواثيق الإنسانية التي توضع دائماً تحتاج إلى تعديل بين وقت وآخر، وخاصة إذا كان الوضع يتعلق بقضايا معيشية وقضايا عمل وقضايا مهنة، فدائماً هناك مرحلة معينة تكون ناجحة، ومرحلة أخرى يكون فيها قصور تحتاج إلى تعديل، أو مثلاً العاملون عليها يجدون في ذاك الوقت ظروفاً كانت تتطلب هذا النوع من المطلب والظروف بعد 5 سنوات تتطلب نوعاً آخر أو تحتاج إلى تعديل. وهذه الأشياء تجدين جانبين، سواء رب العمل والذي تمثله وزارة الصحة في هذا الجانب، أو العاملين وهم الأطباء، تجدون أن الكادر يحتاج إلى تعديل لمصلحة الطرفين.

ما هي المبررات التي وضعتها لجنة إعداد مبررات الكادر؟.

- بداية، كان الأطباء يطالبون بتعديل الكادر، فقمنا برفع رسالة إلى وزير الصحة الذي وافق على مناقشة مطالب الأطباء المرفوعة من الجمعية، والجمعية بدورها رفعت تقريباً 23 مطلباً، 12 مطلباً للاستشاريين و11 للمقيمين، وقام الوزير بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة وكيل وزارة الصحة عبدالحي العوضي، وعضوية الوكلاء المساعدين ومندوبين من ديوان الخدمة المدنية وممثلين عن جمعية الأطباء، وهم 4 أشخاص تتكون مني ومن نائب رئيس الجمعية علي القيّم ومسئول شئون المهنة في الإدارة نبيل عشيري ورئيس تجمع الأطباء المقيمين جليل عشيري.

وفي أول اجتماع جلسنا مع ديوان الخدمة وشرحنا لهم الـ 23 مطلباً فتقدموا برسالة إلى الوزارة يطلبون فيها تفصيل مبررات هذه المطالب لكي تتم مناقشتها بشكل تفصيلي أكثر. فقام عبدالحي بتشكيل لجنة فرعية برئاسة مديرة إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة فاطمة عبدالواحد وعضوية وفد الجمعية نفسها ووفد من الشئون الإدارية، ورؤساء الأطباء في مجمع السلمانية الطبي ورئيس الأطباء في الرعاية الصحية الأولية، فناقشنا المبررات على شكل نقاط واختصرنا النقاط من 23 إلى 17 نقطة وأعدنا جدولتها إلى 5 نقاط عامة لجميع الأطباء و6 نقاط للاستشاريين و5 نقاط للمقيمين، لكننا لم نفوّت نقاطاً وإنما اختصرناها بحيث تكون مرتبة أكثر، وحضرنا أكثر من 5 اجتماعات لتعديل المبررات إلى أن وصلنا إلى اتفاق على معظم النقاط.

ما هي النقاط أو المبررات المهمة المتعلقة بالأطباء الاستشاريين، وبالأطباء المقيمين؟.

- في الاجتماع الأخير الذي تم في الشهر الماضي راجعنا رئيس اللجنة المشتركة عبدالحي العوضي وطلب اختصار المطالب لكي يسهل تحقيقها، وهي وجهة نظر صحيحة وتدل على أن وزارة الصحة تدعم هذا التحرك، طالما أن الوزارة تبحث عن سبل إمكانية تحقيق المطالب بدلاً من أن تكون نقاطاً كثيرة ومن ثم تكون هناك معوقات لتحقيقها، ومن الأفضل التركيز على مطالب محددة ومختصرة والمطالب الأهم، فطلبنا من الأطباء المقيمين تحديد مطالبهم الأهم، وطلبنا من الاستشاريين أيضاً تحديد مطالبهم الأهم، واتفقنا تقريباً على 5 أو 6 مطالب وهي في مقدمة الـ17 نقطة، وهي تمثل المطالب العامة:

- زيادة الراتب الأساسي بما لا يقل عن 50 في المئة.

- تمديد الخدمة 5 سنوات للأطباء، بعد سن التقاعد.

كذلك، هناك مطالب عامة لم نضعها في الأولوية مثل مخاطر العمل، استحداث جدول رواتب الأطباء، ولكن النقطتين الأوليين هما الأساس.

وبالنسبة إلى الأولويات التي وضعها الاستشاريون هي:

- أن يشمل بدل التفرغ جميع الأطباء وتسمى بدل طبيب استشاري. لأن الوضع الحالي يشمل بعض الأطباء والبعض الآخر لا يشملهم ممن لديهم عيادات خاصة، فنحن نقترح أن يشمل جميع الأطباء.

هل تقصد أن يكون التفرغ إجباريّاً للعمل في مجمع السلمانية أو العمل الحكومي؟.

- ليس إجباريّاً إنما اختياري، ولكن الطلب المطروح أن يكون كل استشاري يستطيع ويود أن ينضم إلى نظام التفرغ، والمقابل الذي طرحه الأطباء الاستشاريون هو أن يتم تمديد العمل 9 ساعات ولكن ليس كما طرحته الوزارة وهو 3 ساعات كل 3 أيام، وإنما يتم تمديد ساعات العمل على شكل ساعة ونصف أو ساعتين يوميّاً بحيث تغطى الـ9 ساعات، وإذا تم ذلك فيكون التمديد ساعتين لكل يوم وساعة واحدة يوم الخميس، وهذه الفكرة مأخوذة من السعودية إذ يعمل الأطباء هناك ساعتين إضافيتين فيتم احتساب بدل تفرغ لهم. والشيء نفسه معمول به في هيئة الكهرباء والماء إذ تم استحداث جدول رواتب كبير لهم وتم تحديد دوامهم، لذلك نحن لا مانع لدينا من تمديد دوام الأطباء وفي الوقت نفسه يكون بدل التفرغ للجميع، وبدل التفرغ يكون إما 50 أو 60 أو 70 في المئة من الراتب، بحيث يشمل الجميع وتعدل الشروط، وحاليّاً إذا غاب أحد الأطباء يوم الخميس يخسر علاوة بدل التفرغ الخاصة بباقي أيام الأسبوع التي عمل فيها.

وفي تصورنا الأولي، حينما طرحنا هذا المشروع كان هناك تقبل له في الوزارة ولكن سيحتاج إلى مناقشة أكثر مع ديوان الخدمة بشأن كيفية العمل به، لكن نظام التفرغ لمدة 9 ساعات إضافية موجود، إنما نحن طرحنا أن يشمل الكل ولكن ليس على ثلاثة أيام وإنما يكون ساعتين طوال الأسبوع عدا الخميس ساعة واحدة فقط، وهذا سيكون مفيداً للطرفين كما ذكرت.

كذلك، بالنسبة إلى الاستشاريين وضعنا نقطة ثانية وهي علاوة المناوبة، فحاليّاً حينما يقوم الطبيب الاستشاري بعملية المناوبة يحصل على 1 في المئة، وهذه النسبة تكون من 8 إلى 10 دنانير فقط وهي نسبة بسيطة جدّاً نظير قيام الاستشاري بالمناوبة وإجراء عمليات وغيرها ليحصل بالتالي على 8 أو 10 دنانير مقابل عمل يقوم به استشاري وهو من غير المقبول بالطبع، لذلك طلبنا رفع عملية المناوبة إلى 5 في المئة وتعديل المناوبة، وفي الوقت نفسه طلبنا أيضاً أن يعطى الطبيب حقه من الساعات الإضافية.

هذا بالنسبة للاستشاريين؟.

- نعم، للاستشاريين. هناك قضايا أخرى صرفنا النظر عنها حيث ركزنا في مطالبنا العامة على زيادة الراتب للجميع وأن يكون تمديد الخدمة مفتوحاً، وهناك اختلاف في الموضوع بأن الوزارة هي التي تقيّم الحاجة من عدمها، لكننا نرى أنها يجب أن تفتح ذلك للجميع إلا إذا كان هناك طبيب لا يقدم عمله كفاية وملاحظة الوزارة عدم الحاجة إلى هذا القسم من وجهة نظر الوزارة، لكننا ندعم أن تمدد الخدمة لجميع من يرغب لأن الطبيب يقضي سنوات عدة في الدراسة ولا تتراكم خبرته إلا حينما يصل عمره 55 أو 56 سنة وبعد ذلك يرى نفسه متقاعداً، فهذه الخبرة يخسرها المواطن وتخسرها وزارة الصحة، حينما يكون الطبيب ناضجاً ولديه خبرة كبيرة. لذلك نحن نطالب بفتح الباب لتقديم خبرته وخدمته للوطن.

أما بالنسبة إلى الأطباء المقيمين فطرحوا مواضيع مثل تقليص السنوات المطلوبة للترقي، إذ كان العمل بالكادر القديم (قبل 2005) هو أن يترقى الطبيب بعد 5 سنوات إلى مقيم أول، وبعدها مقيم ثم رئيس مقيم، أي من الدرجة الخامسة إلى السادسة إلى السابعة، وسابقاً كان يترقى من الخامسة إلى السادسة خلال 3 سنوات، أما في الكادر الجديد الذي صدر بعد 2005 فيستدعي انتقال الطبيب من الدرجة الخامسة إلى السادسة 8 سنوات، ومن مقيم إلى رئيس مقيمين 8 سنوات أيضاً، وعليه أن ينتظر 16 سنة لكي يترقى، وهذا القرار لمن لا ينجح في الامتحان، أما من ينجح فيترقى بعد سنة ونصف السنة، ولذلك يطالب الأطباء بتقليص المدة وبخصوص من لم يوفق في الامتحان ولكن أداءه جيد مثلاً من الممكن أن تتم ترقيته خلال 4 سنوات، وهذا طلب المقيمين ونحن في الجمعية دعمنا هذا الطلب، وأعتقد أن مدة 8 سنوات على طبيب من الدرجة الخامسة إلى السادسة طويلة جدّاً جدّاً، حتى لو لم ينجح لأنه في النهاية يقدم عملاً، والطبيب المقيم خلال 4 أو 5 سنوات صار مقيماً أول من خلال خبرته في القسم، فإعطاؤه درجة ليس أمراً خاطئاً، إذ إن ذوي التخصصات الأخرى كالمهندسين وغيرهم من ذوي المهن التخصصية تتم ترقيتهم حتى من دون شهادات، بينما الأطباء لا تتم ترقيتهم إلا بعد الحصول على شهادة، وهذا حق للوزارة أن تفرض هذا الشيء، ونحن كجمعية ندعم أن تكون الترقية بناءً على نجاحات وشهادات، لكن بالنسبة إلى الدرجات الدنيا كدرجة مقيم أول إلى مقيم إذا كان أداؤه جيداً في الدائرة ولم يوفق في الامتحان الخارجي بالإمكان ترقيته بعد 4 سنوات بدل 8 سنوات، لكن الدرجة الأخرى من مقيم إلى رئيس مقيمين الكادر وضع 8 سنوات بينما الأطباء المقيمون طلبوا أن تكون 6 سنوات ونحن نوافقهم على هذا الرأي بأن تكون 6 سنوات فقط، إذ إن الذي لم ينجح في الامتحانات يترقى إلى رئيس مقيمين خلال 10 سنوات، وهي مدة معقولة بدلاً من الانتظار إلى مدة 16 سنة.

وهناك مواضيع أخرى تم طرحها من قبلهم كساعات الخفارة ونظام التعويض عن الخفارة واحتساب بدل استقطاب، كأطباء الطوارئ وأطباء التخدير وأطباء الأورام وأطباء العناية المركزة للأطفال والكبار وبعض التخصصات الدقيقة والمواقع الحساسة التي تشهد عزوفاً من قبل الأطباء، فهناك البعض من الأطباء لا يذهبون إلى تلك الأقسام، على سبيل المثال التخدير لا يرغب البعض في الذهاب إلى هذا القسم فلذلك تجدهم محبوسين في غرفة العمليات، كذلك الطوارئ هناك مشاكل كثيرة يعانيها الأطباء فلذلك يعزفون عنها، وبالتالي طالبنا بأن يكون لهم بدل 30 في المئة من الراتب مثلاً لكي يتم تشجيع الأطباء على الارتباط بهذه الأقسام.

متى ستجتمعون مع ديوان الخدمة المدنية لمناقشة هذه المبررات؟.

- كان الاتفاق مع وكيل الوزارة عبدالحي أن يتم الاجتماع هذا الشهر، لكنه كان في إجازة الأسبوع الماضي، وأيضاً سافرنا نحن إلى الجزائر لحضور مؤتمر الأطباء العرب هناك ورجعنا للتو، والأسبوع المقبل سنغادر إلى غزة، والأسبوع الذي بعده ستجرى انتخابات الجمعية، فأعتقد أن الاجتماع سيتم بعد الانتخابات، وإذا ما قامت الإدارة الحالية بترشيح نفسها وتوفقت في الترشيح فستواصل ما بدأت به من اجتماعات، وللعلم فإن غالبية الإدارة ترغب في إعادة ترشيح نفسها، أما إذا جاءت إدارة أخرى وتسلمت المشروع فمن الممكن أن تبدأ من حيث انتهينا، وعمليّاً نحن وصلنا إلى النقطة الأخيرة للمشروع، ونأمل أن نكمل هذه النقطة لكي نحقق ما وعدنا به الأطباء في برنامجنا الانتخابي قبل سنتين.

هناك من ينتقد الأطباء بالقول إن الأطباء البحرينيين طماعون، بماذا ترد على هذا الكلام؟

- أدعو من يردد هذا الكلام إلى معرفة رواتب منتسبي هيئة سوق العمل ومعرفة الرقم الذي يحصل عليه هؤلاء، وليطلع على رواتب هيئة الكهرباء والماء، ثم يتعرفوا على رواتب الأطباء ويقارنونها مع رواتب أطباء دول الخليج العربي، فسيجدوا أن رواتبنا هنا متدنية جدّاً. مثلاً، أعرف طبيباً يلح عليّ يوميّاً بطلب الانتقال إلى السعودية، إذ إنه يتسلم هنا ألف دينار، فيما معروض عليه في السعودية 6 آلاف دينار، لكننا نطلب منه البقاء دائماً بغرض خدمة البحرين وأحياناً نجبره على ذلك، فيقول أنا أتسلم هنا ألف دينار مع باقي العلاوات يصل إلى 1200 أو 1300 دينار، بينما سأحصل هناك على 6 آلاف دينار.

لذلك، فالرواتب قليلة بالمقارنة مع المنطقة ونحن نتمنى من ديوان الخدمة أن يقدر مثل هذه الأمور، ونحن كذلك نقدر أن الأمور في بلدنا أصعب من غيرها لكننا لا نطالب بالزيادة بشكل يومي ولكن نطالب بها كل 4 سنوات وهو مطلب اعتيادي وهو لقاء الجهد الذي يبذله الطبيب فضلاً عن غلاء المعيشة، فالطبيب يقضي سنوات في الدراسة، ولو نظرنا إلى الموظفين العموميين فإنهم يحصلون على 40 سنة خبرة ومن ثم يقبضون 80 في المئة من راتبهم لأن مدة دراستهم قليلة والوقت يساعدهم على ذلك بينما لا تجدين ولا طبيباً متقاعداً يحصل على 80 في المئة من راتبه إلا إذا اشترى سنوات على حسابه الخاص أو أعطته الوزارة سنوات إضافية، لأن الطبيب يصل عمره إلى الستين ولم يكمل 35 سنة عمل، وهي نقاط ليست في صالح الأطباء