قال مدير عام الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، عادل الزياني: «إن مجلس النواب لديه قانون البيئة الجديد الذي يضم 130 مادة للرقابة وحماية البيئة في البحرين». وذكر أن «القانون جمع 4 مقترحات بقانون رفعت لمجلس النواب، من بينها صندوق لحماية البيئة وتنميتها».

وبين الزياني أن «القانون الجديد يضم مقترح مشروع قانون بشأن البيئة، وآخر بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة التلوث البحري، وثالثا بشأن حماية البيئة، ورابعا بشأن إنشاء صندوق لحماية وتنمية البيئة في مملكة البحرين».

وأضاف المدير العام أن «الهيئة تعول كثيراً حالياً في إصدار قانون البيئة الجديد الذي كان من المقرر أن يناقشه مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأخير، والذي يحتوي على أكثر من 130 مادة تنظم البيئة وتفرض الرقابة على المخالفين بحقها، بالإضافة إلى إلزام جميع المؤسسات العامة والخاصة ضمنه في أن تولي البيئة دورا رئيسيا في إنشاء وتخطيط وتأسيس المشروع منذ بدايته، بالإضافة إلى المعايير البيئية التي في ضوئها تعزز دور الرقابة البيئة ككل».

وبين الزياني أن «هذا القانون هو الأساس الذي تعتمد عليه الهيئة لرفع مستوى الأداة التشريعية لتنظيم عمليات حماية البيئة وتنميتها في البحرين»، مشيراً إلى أنه «سيكون للهيئة، من جانب آخر، دور رقابة على أداء المؤسسات العامة والخاصة وتقديم تقارير دورية لمجلس الوزراء يتضمن مدى التزامها بالقوانين والمعايير البيئية المعمول بها».

وأوضح المدير العام أن «الهيئة تعمل مع وزارة شئون البلديات والزراعة ممثلة في الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي، على أن للبيئة دورا رئيسيا عند إعداد المخطط التفصيلي للبحرين خلال المراحل المقبلة، بحيث يكون للجانب البيئي موقف من حيث التخطيط قبل إقرار المشروعات ووضعها في صورة التنفيذ، وذلك لوضع التصورات المبدئية قبل إقرارها ووضعها على الخريطة».

وأفاد الزياني أن «الدور الرقابي مهم جداً من أجل امتثال المؤسسات للقانون الذي لابد من تنفيذه، وهو يتطلب تعزيز الدور الرقابي في عمليات إنشاء المناطق الصناعية والدفان وغيرها من المشروعات».

واختتم المدير العام تصريحه مبيناً أن «الأخطاء الصادرة عن بعض المشروعات يجب ألا تلام الهيئة عليها بالدرجة الأولى، لأنها لا تتوانى عن تأدية مهماتها على أكمل وجه، وهي تطالب في الوقت ذاته هذه المؤسسات أصحاب المشروعات بالامتثال للقانون، علماً بأن الهيئة تحيل المخالف للنيابة العامة التي تتحقق في مدى المخالفة المطروحة».

هذا وجاءت تصريحات الزياني على هامش مؤتمر استراتيجيات التنافسية العالمية للبلديات وتطوير المدن في دول مجلس التعاون، الذي نظم من الفترة ما بين 6 - 10 يونيو/ حزيران الجاري.

وأوصى المؤتمر بوضع قوانين مشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي للبيئة والسلامة الصحية، وبتطبيق أحدث المبتكرات الكفيلة بحماية البيئة المحلية في الوقت الذي يتم فيه العمل على تعزيز الاقتصاد المحلي، كتطوير المعايير الخاصة بالمباني بشكل يتناسب مع «التخضير» حماية للبيئة، ودعم مشاريع الطاقة المتجددة والحد من ازدحام حركة السير، وتحسين البنية الأساسية لتوزيع المياه والتشجيع على الاقتصاد في الاستهلاك، بالإضافة إلى ضرورة التوجه نحو المباني الخضراء ووضع تشريعات كجزء لا يتجزأ من تراخيص المباني بحيث يتم إلزام أي بناية يتم بناؤها بالاشتراطات الموضوعة باعتبارها جزءاً من سلامة الإنسان الذي يعيش في المدينة، وإدخال مفهوم التنمية المستدامة في استراتيجية العمل لدى الفئات والجهات المختصة في مجال البيئة والبناء