قال مجلس الشورى إن عدد مشروعات القوانين والمراسيم والمعاهدات والاتفاقيات التي وجدت طريقها إلى الحكومة عبر بوابة المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني بلغ (26) مشروعا بقانون، و(5) مراسيم، و(35) معاهدة واتفاقية، فيما ساهم أعضاء المجلس في وضع (3) اقتراحات بقوانين، وتوجيه (10) أسئلة، تصب جميعها في مجال النهوض بالاقتصاد الوطني ودعم أركانه، أي ما مجموعة (73) إذا ما تم إحصاؤها مجتمعة.

وذكر مجلس الشورى أنه مرر خلال الفصل التشريعي الثاني الموازنة العامة للدولة للعامين 2009-2010م، ووافق على فتح اعتمادات إضافية عليها، منها ما تم توجيهه تحت بند إعانة الغلاء وبدل السكن المقرة للمواطنين التي تنطبق عليهم شروط الاستحقاق. كما مرر الحسابات الختامية للدولة وتقرير أداء الموازنة العامة للعامين 2006م، 2007م، بالإضافة لإدخال تعديلات على قانون الموازنة العامة، وقانون ديوان الرقابة المالية، والقانون الخاص بمعاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي، وتنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، واحتياطي الأجيال القادمة، واستحداث تشريعات تعنى بإنشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، وإنشاء سوق البحرين للأوراق المالية.

وأضاف في بيان امس «حظي مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي باهتمام كبير من أعضاء مجلس الشورى، وهو ما عكسته مناقشاتهم التي دارت حول (39) مشروعا، ليحتل بذلك تحسين المستوى المعيشي المرتبة الثانية في تصنيف الموضوعات التي تمت مناقشتها في المجلس، (18) مشروعا بقانون منها أحيل إلى الحكومة لتصديق جلالة الملك عليها. ولعل ما يميز مشروعات القوانين تلك، أن اغلبها جاء بناء على اقتراح من أعضاء غرفتي المجلس الوطني بواقع (34) مشروعا بقانون، وذلك على عكس مشروعات القوانين المتعلقة بدعم الاقتصاد الوطني والتي كانت غالبا ما تحال للمجلسين من جانب السلطة التنفيذية.

بل أن عددا من المشروعات بقوانين الموجهة لدعم الاقتصاد الوطني والتي تتعلق بإضافة اعتماد إضافي للميزانية العامة للدولة، تعد من القوانين ذات العلاقة المباشرة بتحسين المستوى المعيشي، خاصة تلك المتعلقة بتوفير اعتماد مالي لإعانة بدل السكن وإعانة الغلاء، ذلك طبعا دون إغفال الموافقة على رفع مخصص الإعاقة من 50 إلى 100 ليضمن في الموازنة المقبلة دينار بحريني». وبين أن من أبرز مشروعات القوانين التي تم نظرها وأخذت طريقها للتطبيق، مشروع القانون الخاص بإنشاء الهيئة الوطنية للتأمين الاجتماعي، والتي تسعى لتوحيد المزايا بين العاملين في القطاعين الحكومي والأهلي ودمجهم تحت مظلة واحدة