قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان جعفر المحفوظ: «يعاني العمال في بلدي اليوم من الفصل الذي يقوم به بعض أصحاب العمل في القطاع العام أو الخاص سواء على خلفية النشاط النقابي بل وحتى على خلفية الرأي السياسي على رغم تصديق المملكة على الاتفاقية 111 والتي تحرم التمييز على أساس الرأي السياسي أو على خلفية الأزمات المالية التي تعصف بالمؤسسات والتي يتحمل العمال الجزء الأكبر من أعبائها».

وتابع المحفوظ، في كلمة أمام مؤتمر العمل الدولي في جنيف – الدورة 99 أن «هذا ليس عدلا فالأزمة المالية التي كانت بأخطاء رأس المال والإدارات الفاشلة من الخطأ أن يتحملها العاملون».

ونقل «الاتحاد» عن المحفوظ رأيه، مخاطباً أعضاء المؤتمر من الأطراف الثلاثة، أن «وضع المناقشات بشأن التشغيل على أجندة المؤتمر يعكس الأهمية التي تولونها لموضوع التشغيل في ظل الأزمة المالية وكحركة نقابية دعونا دائما إلى تدخل خلاق من الدولة في الاقتصاد يساعد المؤسسات المتضررة على معالجة آثار الأزمة المالية عليها ويمكنها من الصمود بما يحافظ على معدلات التشغيل القائمة ويزيدها في المستقبل، غير أننا نعتقد للأسف أن الاستجابة الحكومية ليست بمستوى سرعة تداعيات الأزمة التي قادت لعمليات تسريح في المصارف والشركات الكبرى وقطاعات الإنشاءات».

وقال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين متوجهاً إلى رئيس المؤتمر والمدير العام وأعضاء المؤتمر من الأطراف الثلاثة، ممثلا الاتحاد «عن أهم الملفات التي تشغل بالنا كحركة نقابية»، مضيفاً «لقد اقتربت منظمتنا العتيدة من الدورة 100 لمؤتمر العمل الدولي في العام المقبل 2011»، موضحاً أنه «خلال عمر هذه المنظمة وحين ننظر خلفنا نجد طريقا حافلا بالانجازات عبر عمر طويل تعززت خلاله معايير العمل الدولية ووصلت إلى مناطق كان عمالها محرومون ليس فقط من الحقوق الأساسية في العمل بل أيضا من آليات وإمكانيات المطالبة بهذه الحقوق ما يجعل الانتهاك مضاعفا، لكن اليوم وبفضل العمل الدؤوب لمنظمتنا أصبحت هذه الأمور ليس فقط ممكنة ومتاحة بل قوية وقادرة على اختراق حلقة الفقر والتهميش والبطالة».

ووجه الكلام للرئيس «هذا ما اختبرناه حيث كان لمساندة منظمة العمل الدولية لنضالنا إبان الفترة السابقة على إطلاق الحريات النقابية الأثر البارز في تحقيق ما كان يصبو إليه عمالنا، وحيث أصبحت لدينا اليوم حركة نقابية تحظى باحترام دولي وإقليمي على رغم صغر بلدنا وصغر حجم طبقتنا العاملة، وما كان لذلك أن يكون لولا هذه المنظمة ودعمها الفني واللوجستي والمبدئي».

واستدرك بالقول «إننا لا نعتقد بأن الكفاح من أجل العدالة الاجتماعية قد انتهى، بل إنه قد بدأ للتو على كل المستويات وهو ما وضعناه في اعتبارنا كحركة نقابية منذ اليوم الأول لصدور تشريع الحريات النقابية في مملكة البحرين بمرسوم جلالة الملك بقانون 33 لسنة 2002. وبتنا ندرك الآن أننا انتقلنا من مرحلة المطالبة بحق الممارسة إلى المطالبة بممارسة الحق حيث أصبحت معركتنا اليوم على الصعيدين التشريعي من جهة والعملي من جهة أخرى».

وعلى المستوى المعياري التشريعي، قال المحفوظ إنه «منذ صدور قانون النقابات 33 لسنة 2002 لايزال عشرات الآلاف من عمال القطاع الحكومي محرومون من حقهم في إنشاء نقابات وهو ما يتعارض مع دستور المملكة ومع معايير العمل العربية والدولية، كما أن الطرف الحكومي اقترح ودون التشاور مع الطرف العمالي تعديلات على قانون النقابات تم إدخالها بقانون 49 لسنة 2006 على قانون النقابات وهي تعديلات قيدت حق ممارسة الإضراب إما بالمنع في قطاعات اعتبرها المشرع حيوية بينما هي غير ذلك أو بمنع ممارسة الإضراب عند لجوء أحد طرفي النزاع للتوفيق والتحكيم وهو ما يجعل الإضراب في حكم غير الممكن قانونا، كما لايزال قانون العمل الجديد رهن تجاذبات النواب والشورى منذ التعديلات الأحادية الجانب التي أدخلتها الحكومة على المسودة التي انتهت من إقرارها الأطراف الثلاثة في يناير/ كانون الثاني 2005».

وأسف أن الملفات المختلف عليها مثل الفصل والتسريح وغياب البعد الاجتماعي في التنمية الاقتصادية والتصديق على اتفاقيات الحقوق الأساسية في العمل وحرمان فئات من العمال من الحريات النقابية كان يمكن حلها لو كان هناك حوار اجتماعي حقيقي، «لكن هذا للأسف هو ما نفتقده ونسعى إلى الوصول إليه مع شركائنا في الحكومة وأصحاب العمل وسنظل نناضل من أجله».

واستعظم أن «بعض تطبيقات قانون الخدمة المدنية الذي ينظم عمل القطاع الحكومي تشبه الممارسات البوليسية في محاسبة العاملين على تعبيرهم عن آرائهم بحرية ويطاردهم حيثما كانوا وكأنه لا يكفي حرمان عمال هذا القطاع من حقهم الأصيل في الحريات النقابية»، على ما عبر.

وأضاف «نحن كحركة نقابية نصطف مع التوجه لوضع صك دولي يأخذ شكل اتفاقية مصحوبة بتوصية يعالج حقوق العمالة المنزلية التي تشكل أكثر من 10 في المئة من مجموع القوى العاملة في بلادنا ويرفع عنها الظلم والتهميش، وبهذا الصدد نشيد بزيادة عدد المواد التي تدرج العمالة المنزلية ضمن من تنطبق عليهم أحكامها في مدونة قانون العمل الجديد، الأمر الذي طالبنا دائما بتحقيقه من خلال مشاركتنا في اللجنة الثلاثية لصياغة قانون العمل».

وشكر في نهاية كلمته المنظمة الدولية على الموقف من الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية والذي كان محل إدانة واستنكار المجتمع الدولي، وقال المحفوظ: «كما نضم صوتنا للأصوات المنادية برفع الحصار الجائر فورا عن قطاع غزة والسماح بوصول الغذاء والدواء ومواد البناء للشعب الفلسطيني وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي عن جميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري ومزارع شبعا في لبنان».

العلوي يبحث بجنيف تنفيذ قرارات مؤتمرات العمل العربية

مدينة عيسى - وزارة العمل

قام وفد رفيع المستوى برئاسة وزير العمل مجيد العلوي بصفته رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية لدورته الحالية، رئيس المجموعة العربية، على هامش مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ99، والمنعقد حالياً في جنيف، وفي ضوء اجتماعات اللجنة التنسيقية للمجموعة العربية وما توصلت إليه من نتائج وتوصيات، بالاجتماع برئيس الدورة الحالية لمؤتمر العمل الدولي جيل دوروبيان، حيث تم عرض الموضوعات والقضايا التي تبنتها المجموعة العربية في جنيف ومن أبرزها متابعة تنفيذ قرارات مؤتمرات العمل الدولية السابقة ونتائج لجنة تقصي الحقائق التي قامت بزيارة الأراضي المحتلة وما تضمنه تقرير المدير العام الأخير بشأن الممارسات التعسفية والعنصرية وانتهاكات الحريات والحقوق النقابية، وكذلك آثار الاستيطان الإسرائيلي على أوضاع العمال العرب.

وشارك في الوفد المدير العام للمنظمة العمل العربية أحمد لقمان، ووزير العمل الفلسطيني أحمد مجدلاني، وممثلاً عن فريق أصحاب الأعمال للمجموعة العربية عبد الله دحلان والأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب رجب معتوق ورئيس بعثة المنظمة في جنيف رضا العيش.

وقال بيان صحافي لوزارة العمل أمس (الخميس) إنه تم التأكيد على استمرار المنظمة على التزامها مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي دعماً للحق المشروع للشعب الفلسطيني من إقامة دولته ودعم تنمية اقتصادية واجتماعية تحقق العمل اللائق في ظروف تسوده الحرية والإنصاف والأمن وكرامة الإنسان، إضافة إلى التأكيد على الدعوة لعقد مؤتمر دولي للمانحين تشارك فيه جميع الدول والمؤسسات المانحة لدعم الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية وتحويل النوايا الواردة في التقرير إلى خطط عمل قابلة للتنفيذ وباعتبار أن هذا الصندوق يمثل ركيزة أساسية لمواجهة تحديات الفقر والبطالة وتدعيم العمل اللائق، وذلك بالتنسيق مع منظمة العمل العربية وجامعة الدول العربية والجانب الفلسطيني في ظل الدعم الإقليمي والدولي المتنامي للنهوض بعملية السلام في الشرق الأوسط وقيام دولة فلسطينية قابلة للاستمرار والتطور في سلام مع جيرانها.

كما تطرق الوفد إلى سبل تفعيل ملاحظات المجموعة العربية عن تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية بشأن ترجمة هذه الممارسات إلى إجراءات عملية وخطوات فاعلة بشأن تنفيذ برامج وأنشطة لصالح العمال وأصحاب العمل السوريين في الجولان المحتل.

وقد دعا الوفد باسم المجموعة العربية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ومدير عام مكتب العمل الدولي لمتابعة انتهاكات إسرائيل لاتفاقيات العمل الدولية في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى وتحويلها إلى الهيئات المختصة في منظمة العمل الدولية.

وأكد العلوي سعيه إلى عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات التنسيقية الرامية إلى إنجاح المساعي والجهود العربية، وتفعيل آليات العمل والتنسيق العربي المشترك، وتوحيد المواقف تجاه القضايا والموضوعات المطروحة في المؤتمر الهادفة إلى تلبية تطلعات وطموحات جميع الدول العربية وخاصة متابعة القضايا العادلة والملحة للشعب الفلسطيني، وذلك من خلال العمل على الاستفادة بشكل أكبر من هذا التجمع الدولي خدمة لنهضة مجتمعاتنا العربية وبرامج التنمية البشرية فيها