كشف نائب المدير العام للإدارة العامة للمرور المقدم محمد راشد النعيمي أن الخرائط الهندسية لتطوير دوار القدم جاهزة، مشيراً إلى أن التطوير سيتم قريباً وسيتضمن شق طريقٍ ذي مسارين داخل الدوار.

وقال النعيمي في لقاء عامٍ عقده بمعية مدير إدارة الثقافة المرورية المقدم موسى الدوسري، وضابط الشئون القانونية بالإدارة الملازم خالد بوقيس بمجلس النائب إبراهيم بوصندل بمقر كتلة الأصالة بالبسيتين أمس الأول إن هناك توجهاً لخصخصة الفحص الفني للسيارات، عبر دراسة تقوم بها الإدارة حالياً، لافتاً إلى أنه لا توجد نية حالياً لفرض سقفٍ أعلى لعدد المركبات في البحرين، أو تقنين تملك الأجانب لها رغم وصولها إلى 430 ألف مركبة.

وأشار المسئولون إلى أن هناك خطة مرحلية لخفض عدد الحوادث التي وصلت إلى 377 ألفاً خلال 2009 فقط، منها 69 حادثاً راح ضحيته 76 شخصاً العام الماضي.

تتجه لخصخصة الفحص الفني

«المرور»: لا نية لفرض حد أعلى العدد لمركبات أو تقنين تملك الأجانب لها

البسيتين - حسن المدحوب

قال نائب المدير العام للإدارة العامة للمرور المقدم محمد راشد النعيمي إن الخرائط الهندسية لتطوير دوار القدم جاهزة، مشيراً إلى أن التطوير سيتم قريباً وسيتضمن شق طريقٍ داخل الدوار ذي مسارين.

وذكر النعيمي في لقاء عامٍ عقده بمعية مدير إدارة الثقافة المرورية المقدم موسى الدوسري، وضابط الشئون القانونية بالإدارة الملازم خالد بوقيس بمجلس النائب إبراهيم بوصندل بمقر كتلة الأصالة بالبسيتين أمس الأول أن هناك توجهاً لخصخصة الفحص الفني للسيارات، عبر دراسة تقوم بها الإدارة حاليّاً، لافتاً إلى أنه لا توجد نية حاليّاً لفرض سقفٍ أعلى لعدد المركبات في البحرين، أو تقنين تملك الأجانب لها على رغم وصولها إلى 430 ألف مركبة.

وأشار المسئولون إلى أن هناك خطة مرحلية لخفض عدد الحوادث التي وصلت إلى 377 ألفاً خلال 2009 فقط، منها 69 حادثاً راح ضحيتها 76 شخصاً العام الماضي، غير أن هناك انخفاضاً مستمراًّ في عددها على مدى السنوات الثلاث ولاسيما الحوادث المميتة، مؤكدين أن البحرين تمتلك سجلاً تحتل فيه المرتبة الأولى عربيّاً من حيث انخفاض عدد الحوادث المميتة قياساً إلى عدد المركبات الموجودة فيها.

ونفى المسئولون وجود توجه لفرض حدٍّ أعلى لعدد السيارات في البلاد، أو تقنين استخدام الأجانب للسيارات واستملاكها، موضحين أن البحرين وقعت عدداً من الاتفاقيات الدولية في مجال حماية حقوق العمالة الوافدة، وهي تنص على عدم التمييز ضدهم بسبب الحالة الاجتماعية أو الثروة.

وفيما يتعلق برفض شركات التأمين تحويل اشتراكات مالكي السيارات من شركة إلى أخرى، أوضح المسئولون أن هذا الأمر بعيدٌ عن اختصاص إدارة المرور، وأن المرجع فيه وزارة التجارة.

وردّاً على ما طالب به العضو البلدي يوسف الريس مسئولي المرور بوضع حدٍ لتجاوزات الشاحنات في مجمع 207 في المحرق والتي تزايدت أعدادها مؤخراً وعد النعيمي بزيادة الدوريات في المنطقة المذكورة، ومتابعة الأمر مع الجهات المعنية، لحل هذه القضية، موضحاً أن بينهم وبين وزارة الأشغال تعاوناً في هذا الصدد، وأنهم رصدوا عدداً من مخالفات هذه الشاحنات وقاموا بمخالفتها، غير أن شح الأراضي يفاقم هذه المشكلة.

من جانبه، أوضح المقدم موسى الدوسري أن هناك اجتماعاتٍ دورية مع وزارة التجارة لوضعٍ حلٍ لقضية تنظيم مرور الشاحنات في المناطق السكنية لتفريغ حمولاتها، فيما شدد الملازم بوقيس على أن الحلول المتاحة لن تكون فوريةً وتحتاج إلى وقتٍ معقول لتلمس آثارها، موضحاً أن قضية الترخيص للشحن والتفريغ لا تمر على المرور بل تتم بالتنسيق مع وزارة التجارة، الأمر الذي دفع الجهتان إلى بذل مزيد من التعاون والتنسيق بشأنها».

ولفت بوقيس إلى أن قانون المرور الجديد الذي سينظره مجلس النواب خلال الفصل التشريعي المقبل، سيحوي عقوبات أشد للمخالفات المرورية، تصل إلى سحب رخصة السائق نهائيّاً.

وردّاً على سؤالٍ بشأن تنظيم المرور في المنطقة التعليمية بمدينة عيسى بعد تفاقم مشكلة الاختناقات المرورية فيها، فقد أشار المسئولون إلى أن الأمر يحتاج إلى دراسةٍ جذرية لإعادة تخطيط المنطقة، معتبرين أن أي حلول تتم هناك ستكون حلولاً مؤقتة ما لم تتم إعادة تخطيط المنطقة وتوفير منافذ إضافية لها، لافتين إلى أن هذه الشكاوى ستعرض على الجهات العليا لدراسة الحلول المتاحة لها».

وفيما يتعلق باستبدال لوحات السيارات التي أعلنتها الإدارة العامة للمرور مؤخراً، أشار المقدم الدوسري إلى أن «الإدارة العامة للمرور وضعت خطة زمنية لاستبدال اللوحات مدتها سنتان ابتداءً من تاريخ صدور القرار في 20 يونيو/ حزيران الجاري، وأن الإدارة خلال العام الأول ستسمح للجميع باستبدال اللوحات اختياريّاً، فيما سيلزم الجميع خلال العام الثاني باستبدال اللوحات بحسب الشهر المحدد لتسجيل المركبة».

وأكد أن «اللوحات الجديدة غير قابلة للتبديل بشكل شخصي، إذ زودت هذه اللوحات بمسامير خاصة لا يمكن تزويرها، وتكشف مباشرة عبر قلم ليزر خاص، مؤكداً أن نزع هذه اللوحات بشكل شخصي سيحمل صاحب المركبة المسئولية، ما يترتب عليها مخالفات في ذلك، مشدداً على أن «هذه الإجراءات تأتي من أجل حماية المركبة من السرقة والتلاعب وتبديل لوحات المركبات، كما ستساهم في الحد من استخدام اللوحات لأغراض أخرى». وأشار إلى أن «الشركة المصنعة أعطت اللوحات الجديدة ثلاث سنواتٍ ضماناً لعدم تغير لون اللوحة الأمامية وسنتان للوحة الخلفية، وأن رسم التبديل سيكون 3.5 دنانير لكل لوحة منهما».

وتعليقاً على سؤالٍ بشأن دور الإدارة العامة للمرور في ضبط العمالة السائبة التي تقوم باستغلال سياراتها الخاصة لمنافسة سواق سيارات الأجرة والنقل المشترك، أوضح المسئولون أن «الإدارة ضبطت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام 52 مخالفاً منهم، موضحين أن الأمر يحتاج إلى ضبطهم متلبسين، وهو ما قد يكون صعباً في حال عدم اعتراف من يقومون بتوصيلهم ضدهم، غير أنهم أكدوا أنهم اجتمعوا مع هيئة تنظيم سوق العمل واتفقوا على تنظيم دورياتٍ مشتركة بهذا الشأن»