قال رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عبدالجليل خليل لـ «الوسط» إن «هناك خشية من أن يكون تحويل «ألبا» إلى شركة مساهمة عامة، مقدمة لتعويم حصة الحكومة في الشركة، ومن ثم خصخصتها»، معتبراً ذلك «قراراً خاطئاً، يعكس عدم اهتمام الحكومة بالقطاع الصناعي».

وأوضح خليل أن «القرار المذكور، قد يكون هدفه فتح المجال لشركاء جدد سواء من الداخل أو الخارج في الشركة بنسب مختلفة، وبالتالي تقل نسبة الحكومة في الشركة، وهو ما قد يراد منه إبعاد هذه الشركة عن المراقبة من مجلس النواب، وخصوصا بعد تتالي ملفات الفساد فيها، إذ إن هناك على الأقل ثلاث قضايا كبرى لم تتعامل الشركة فيها بشفافية هي: («ألكوا ALCOA» الأميركية، و«جلينكور (Glencore)» السويسرية، و«سوجيتز Sojitz» اليابانية).

في الصدد ذاته، دعا رئيس اللجنة التشريعية والقانونية النائب خليل المرزوق «الحكومة إلى مراعاة الضوابط الدستورية في تحويل «ألبا» إلى شركة مساهمة عامة، وأن تفسح لممثلي الشعب المشاركة في صنع هذا القرار والرقابة عليه».

اعتبره مقدمةً لخصخصتها وهروباً من المحاسبة المقبلة لملفات الفساد

خليل: تحويل «ألبا» إلى شركة مساهمة هدفه إبعادها عن رقابة «النواب»

الوسط - حسن المدحوب

ذكر رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عبدالجليل خليل لـ «الوسط» أن «هناك خشية من أن يكون تحويل «ألبا» إلى شركة مساهمة عامة، مقدمة لتعويم حصة الحكومة في شركة ألبا، ومن ثم خصخصتها، معتبراً حدوث ذلك «قراراً خاطئاً، يعكس عدم اهتمام الحكومة بالقطاع الصناعي».

ولفت إلى أن «تحول ألبا إلى شركة مساهمة هو تحول تدريجي لتقليص حصص الحكومة وتعويم دورها هروباً من المحاسبة المقبلة، على عمليات الرشا والفساد، ويعكس صورة سوء الإدارة في هذا القطاع المهم والحساس، مكملاًً أن «ما يؤكد حديثنا هو توقيت هذا القرار، فلماذا اختارت الشركة هذا التوقيت؟، ولماذا لم تتحدث بشفافية عن مستويات المرونة والخيارات التي تدرسها الآن؟».

وأشار إلى أن «القرار المذكور، قد يكون هدفه فتح المجال لشركاء جدد سواء من الداخل أو الخارج في الشركة بنسب مختلفة، وبالتالي تقل نسبة الحكومة في الشركة، وهو ما قد يراد منه إبعاد هذه الشركة عن المراقبة من مجلس النواب، وخصوصا بعد تتالي ملفات الفساد فيها، إذ إن هناك على الأقل ثلاث قضايا كبرى لم تتعامل الشركة فيها بشفافية هي: («ألكوا ALCOA» الأميركية، و»جلينكور (Glencore)» السويسرية، و»سوجيتز Sojitz» اليابانية).

وأوضح أنه «في العادة أن تحول الشركة مقفلة كما كانت شركة ألبا إلى شركة مساهمة عامة، فهو ربما لتحقيق أحد الأهداف الآتية، إما الحاجة إلى جمع رؤوس أموال غير متوافرة من قبل الحكومة، أو فتح المجال لشركاء جدد سواء من الداخل أو الخارج بنسب متفاوتة، تكون لهم حصص في الشركة، وبالتالي تقل نسبة الحكومة في الشركة».

وأردف «ما يميّز الشركة المساهمة أيضاً أنها تعطي الحق للمساهم التخلي عن حصصه لأي طرفٍ آخر والانسحاب من الشركة، والحقيقة التي يجب التوقف عندها في بيانات تحويل شركة ألبا إلى شركة مساهمة هو ما أشير إليه بأنه يعطي أو يحقق أعلى مستويات المرونة وإتاحة الفرصة لمزيد من الخيارات، هذه العبارة لم توضح في بيان الشركة ولم يتم الحديث عن مستويات المرونة المطلوبة وما هي الخيارات المطروحة أمام مجلس إدارة ألبا».

وأضاف «هذا ما يثير الدهشة ويؤكد ما كنا دائماً نشير إليه من أن شركة «ممتلكات» حاولت في أكثر من مرة بيع للشركة لأطراف أخرى، ففي العام 2003، كانت هناك محاولة لبيع 26 في المئة من حصة البحرين لشركة ألكوا، إلا أن الصفقة فشلت بسبب اعتراض شركة سابك السعودية»، مكملاً «في تقديري أن الخيارات التي تبحث عنها شركة «ممتلكات مع الأسف هي ربما تقليل حصة الحكومة في تملك الشركة، من أجل إبعادها عن المراقبة من مجلس النواب، وخصوصا في ظل ملفات الفساد، فهناك على الأقل ثلاث قضايا، لم تتعامل الشركة فيها بشفافية، فهناك القضية الكبرى أولاً المرفوعة في الولايات المتحدة الأميركية ضد «ألكوا ALCOA» واتهامها بدفع رشا لمسئولين كبار في الحكومة والشركة، وقدر المبلغ الذي تطالب بهذه الحكومة ما يقارب مليارين دولار، وهناك القضية الأخرى المرفوعة ضد «سوجيتز Sojitz» اليابانية في المحاكم الأميركية والتي تطالب فيها الحكومة بمبالغ 15 مليون دولار، وهناك القضية الثالثة ضد شركة»جلينكور (Glencore)» السويسرية، حيث تعاقدت شركة «ممتلكات» معها، وتتحول من شركة متهمة إلى ممثل حصري لشركة «ألبا» في الشرق الأوسط وآسيا، بينما تعاملت بازدواجية المعايير مع 3 متهمين في البحرين باتهامهم بتسلم رشا فيها حين لم تنطق ببنت شفة ولم تسم المسئولين الكبار الذين تسلموا مبالغ ضخمة من شركة «ألكوا».

وتابع «هذه الملفات الضاغطة على الشركة، ربما تقع ضمن أهداف تحول أهداف الشركة إلى مساهمة، والغريب أن هذه الخطوات تأتي بعد أن حققت شركة ألبا أرباحاً في2007 قدرت بـ 298 مليون دينار، وفي 2008 بـ 293 مليون دينار، عندما كانت الشركة تدار تحت قيادة بحرينية».

وأكمل «الآن ربما تغير الوضع المالي ولم تعلن حتى الآن نتائج السنة المالية للعام 2009، لكن هناك مؤشرات تدفع إلى محاولة شركة ممتلكات إلى خصخصة الشركة تدريجيّاً، طبقاً لحديث رئيس مجلس الإدارة في تاريخ 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2009، الذي يؤكد شراء «ألبا» حصة ملكية «بريتون» في 1 ابريل/ نيسان 2010، فالمعروف أن البحرين تملك 77 في المئة، وسابك 20 في المئة، و»بريتون» 3 في المئة.

وأشار خليل إلى أن «هناك خشية بعد تحول الشركة إلى مساهمة أن يتم تعويم حصة الحكومة في شركة ألبا، وهذا قرار خاطئ، يعكس عدم اهتمام الحكومة بالقطاع الصناعي، فألبا اليوم هي عمود القطاع الصناعي في البحرين، ومساهمتها تصل إلى ما يقارب 30 في المئة، حيث إن ألبا، تنتج حاليّاً، 870 ألف طن، 45 في المئة منها للسوق المحلي، و15 في المئة لدول مجلس التعاون، و40 في المئة يصدر للسوق العالمية، وإدارة هذا القطاع بهذه الطريقة من الارتجالية وسوء التخطيط، سيؤثر قطعاً على مساهمة شركة ألبا، في القطاع الصناعي».

يشار إلى أن مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) في اجتماعه (الأربعاء) الماضي قرر تحويل الشركة إلى مساهمة عامة وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة، مرجعاً ذلك إلى الرغبة في «تحقيق أعلى مستويات المرونة، وإتاحة الفرصة لمزيد من الخيارات للشركة، واستغلال قاعدة مواردها المتاحة بشكل جيد ومن بينها انخفاض الكلفة».

وكانت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) سجلت ديسمبر/ كانون الأول 2009 قضية مدنية جديدة ضد شركة سوجيتز Sojitz ، وهي شركة يابانية عملاقة متخصصة في تجارة المواد. وقالت ألبا في هذه الدعوى التي سجلتها أمام محكمة مدنية في مدينة هوستن الأميركية إن الشركة اليابانية دفعت ما يقرب من 15 مليون دولار رشاً خلال أكثر من 13 عاماً للحصول على تخفيضات في أسعار الألمنيوم الذي اشترته من ألبا.

وكانت «ألبا» أيضاً رفعت شكوى مدنية في بيتسبورغ بولاية بينسلفانيا الأميركية ضد شركة الألمنيوم الأميركية العملاقة (الكوا) ALCOA في فبراير/ شباط 2008 اتهمتها بإحداث أضرار لـ «ألبا» بما لا يقل عن مليار دولار خلال 15 عاماً من التعامل على أساس ادعاءات التزوير ورشوة مسئولين في الحكومة البحرينية وفي شركة «ألبا».

وفي مايو/ أيار 2009 توصلت شركة ألبا إلى تسوية مع شركة جلينكور (Glencore) السويسرية، قامت بموجبه شركة جلينكور بسداد مبالغ نقدية (لم تعلن إلى الآن) لشركة «ألبا» كتسوية لإنهاء خلاف بين الطرفين يتعلق بتورط وكيل لـ «جلينكور» بدفع مبالغ لمسئولين سابقين في شركة «ألبا»، وتمهد هذه الاتفاقية إلى إعادة العلاقة التجارية بين الشركتين.

وكان النائب العام بمملكة البحرين أحال بتاريخ 18 مارس/ آذار 2009 عدداً من المسئولين السابقين بقسم المبيعات والتسويق بشركة «ألبا» إلى المحكمة الكبرى الجنائية وتتضمن التهم تورط المسئولين السابقين بشأن صفقات مع شركة تجارية يابانية. كما تم التحقيق مع مسئول حكومي سابق، ولكن لم توجه إليه أية تهمة إلى الآن ولم يتلقَّ معاملة مماثلة لما حصل لموظفين سابقين في شركة «ألبا».

المرزوق يطالب الحكومة بدستورية تحويل «ألبا» لشركة مساهمة

الزنج - جمعية الوفاق

أكد نائب رئيس كتلة الوفاق وناطقها الرسمي النائب خليل المرزوق في بيان صدر عنه أمس، أهمية أن تكون القرارات الاستراتيجية لإدارة المال العام واستثماره وفقاً للآليات الدستورية وفي إطار الخطط العامة وليس المرتجلة، مضيفاً «اليوم نسمع عن قرار مجلس إدارة شركة ألبا بتحويلها إلى شركة مساهمة، فمن أين أتى مجلس الإدارة بالحق الدستوري والقانوني باتخاذ هذا القرار؟ يجب على الحكومة مراعاة الضوابط الدستورية في إدارة واستثمار المال العام، وأن تكون الموازنة العامة قالب الإقرار للسياسات والاستراتيجيات ليتسنى لمثلي الشعب المشاركة في صنع القرار والرقابة عليه».

وفي سياق ذي صلة، طالب المرزوق بإعادة النظر في كثير من متعلقات إعداد وتقديم الموازنة واعتمادها وخصوصاً مع التجربة الثرية التي تمت فيها مناقشة الموازنة المعتمدة للسنتين الماليتين 2009-2010.

وأوضح «يجب أن تعيد الحكومة النظر في سنوية الموازنة، وشفافية المعلومات وبالأخص الإيرادات الحقيقية للنفط وتكريره، والفوائض والوفورات المالية المرحلة من السنوات الماضية، وعوائد استثمار الأموال العامة وبيع الأراضي، والرسوم، والمصروفات بين المتكررة ومصروفات المشاريع، وربطها بأولويات ما يحقق الرؤية الاقتصادية...». وكشف المرزوق عن توجه بالسعي لإعادة النظر في بداية السنة المالية بحيث تبدأ في أول أبريل/ نيسان بدلاً من أول يناير/ كانون الثاني، مضيفاً أن «هذا الترتيب المالي بأن تبدأ السنة المالية في الربع الثاني من السنة معتمد لدى عدد من الدول وكثير من الشركات الكبرى، وهو يوفر مساحة جيدة من التخطيط، وخصوصاً بالنسبة لنا في مملكة البحرين، بحيث تتوافق الترتيبات الزمنية مع الدورة البرلمانية اللازمة لإعداد وإقرار الموازنة وخصوصاً أن دور الانعقاد يبدأ عادة في أكتوبر/ تشرين الأول ويتضايق في الدور الأول حتى ديسمبر/ كانون الأول، كما ينهي الدور عادة في مايو/ أيار، ما لا يتوافق مع الدورة المالية وبالخصوص إقرار الموازنة ومراجعة الحسابات الختامية وتقارير ديوان الرقابة المالية، وبتقديم بداية السنة المالية إلى أبريل، ستتواءم العملية وتتحسسن، ما سيزيد من كفاءة الأداء للمستوين التنفيذي والتشريعي معاً». إلى ذلك طالب المرزوق الحكومة بالتحلي بالشجاعة وإعلان الأرقام الحقيقية للمستوى المعيشي للمواطنين وبالأخص ما يتعلق بدخل الفرد والمستوى التعليمي و السكن، قائلاً: «إن أبرز المؤشرات الحقيقية للطبقة الوسطى هي مستوى دخل الفرد وهل هو مالك لهذا السكن الذي يعيش فيه أو مستأجر له، ومستوى التعليم والوظيفة التي هو فيها، وفي الدول التي تتحدث عن شريحة كبرى من الطبقة الوسطى يتحدثون عن 70-80 في المئة من السكان يملكون مساكنهم ويعملون في وظائف عالية المردود المالي، ولديهم مؤهلات جامعية أو مهنية عالية». وحذر المرزوق من العبث بالأرقام والإحصائيات لتزيين الواقع أمام الرأي العام المحلي والعالمي لأن الواقع حتماً سيفضح هذه الأرقام «لا تستطيع دولة أن تزيّف الواقع بإحصاءات مغلوطة، ويقاس تقدم الحكومات بمستوى دقة معلوماتها وشفافيتها، وهي مؤشرات للإنجاز والتقدم»