انتقد حزب الله اللبناني قرار الحكومة اللبنانية الامتناع عن التصويت على العقوبات التي أقرها مجلس الأمن الدولي ضد إيران على خلفية برنامجها النووي، معتبراً أن القرار الدولي «جائر ومجحف».
وقال حزب الله في بيان وزّعه ليل الأربعاء الخميس، إنه كان يأمل في أن يعكس موقف لبنان «صورة أكثر بهاءً وقوة وتعبيراً عن قدرة اللبنانيين على التوافق، خصوصاً إزاء رفض التجني والظلم اللذين ذاق لبنان مرارتهما طويلاً».
وامتنع لبنان العضو غير الدائم وممثل المجموعة العربية في مجلس الأمن عن التصويت على القرار 1929 الذي فرض رزمة جديدة من العقوبات على إيران هي الرابعة منذ العام 2006. وصوّتت تركيا والبرازيل ضد القرار الذي أيّدته 12 دولة.
ووصف الحزب القرار بأنه «جائر ومجحف ومنافٍ لأبسط قواعد النزاهة والعدل»، محذراً من أن «لعبة المصالح الاستكبارية (...) لن تسهم إلا في زيادة الأوضاع تعقيداً في منطقتنا». واعتبر أن التاريخ «سيسجل الموقف المنصف لتركيا والبرازيل الرافض لفرض عقوبات جديدة ضد إيران، ولن تستطيع الدول التي صوتت مع القرار إيجاد التفسير المقنع للبشرية حاضراً ومستقبلاً».
كما شدد حزب الله على أن «لعبة المصالح الاستكبارية التي أفضت إلى إصدار قرار العقوبات لن تسهم إلا في زيادة تعقيد الأوضاع في منطقتنا». وأدان «تجاهل مجلس الأمن للخطر على الأمن والاستقرار الدولي الذي تشكله إسرائيل الغاصبة وترسانتها النووية وإرهاب الدولة الذي تمارسه يومياً ضد شعب فلسطين وضد شعوب ودول المنطقة العربية والإسلامية».
وكانت الحكومة اللبنانية اجتمعت قبيل جلسة مجلس الأمن لاتخاذ موقف من التصويت من دون أن تنجح في التوصل إلى قرار. وصوّت وزيرا حزب الله ووزراء الأقلية النيابية لصالح رفض قرار العقوبات، وكذلك الوزيران إلياس المر وزياد بارود المحسوبان على رئيس الجمهورية ميشال سليمان، ما رفع عدد الرافضين إلى 14.
وصوّت في المقابل سائر الوزراء الحاضرين، وعددهم 14 أيضاً، لصالح الامتناع عن التصويت. وهم رئيس الحكومة سعد الحريري ووزراؤه والمتحالفون معه (الأكثرية النيابية) والوزراء المحسوبون على النائب الدرزي وليد جنبلاط الذي أعلن قبل فترة «حياده» السياسي.
وقال وزير الإعلام طارق متري، بحسب ما جاء في بيان صادر عن مجلس الوزراء، إن المجلس «قرر الطلب إلى مندوب لبنان الدائم في الأمم المتحدة إبلاغ مجلس الأمن أن الحكومة اللبنانية لم تتوصل إلى قرار».
وعزا ذلك إلى «تعادل الأصوات بين الموافقين على الامتناع عن التصويت والموافقين على رفض مشروع القرار المذكور»، مشيراً إلى أنه «جرى التشديد على شرح الموقف اللبناني بعد التصويت، لاسيما في عدم موافقة لبنان على السير في نهج العقوبات».
وأوضح الوزير وائل أبوفاعور من كتلة جنبلاط رداً على سؤال لتلفزيون «المؤسسة اللبنانية للإرسال» صباح أمس أن تصويتاً حصل في مجلس الوزراء حول تأييد العقوبات، وأن «كل المجلس صوّت بالإجماع ضد العقوبات».
وأشار إلى أن التصويت على الامتناع حصل «لاعتبارات داخلية وبعض العلاقات الدولية».
وقال جنبلاط من جهته لصحيفة «السفير» الصادرة أمس»لسنا دولة كبرى مثل تركيا والبرازيل و(...) ما فعلناه يجنبنا غمار لعبة الأمم». وغاب عن جلسة الحكومة وزيران، أحدهما محسوب على رئيس الجمهورية والآخر محسوب على الحريري.
وهذه عملية التصويت الأولى داخل حكومة الوحدة الوطنية التي بدأت عملها في ديسمبر/ كانون الأول 2009 والتي تتخذ قراراتها عادة بالتوافق.
وجاء ذلك بعد لقاء الحريري (الإثنين) الماضي مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله واتفاقهما على «تفعيل العمل الحكومي». كما جاء عقب جولة عربية للحريري شملت الأردن والسعودية ومصر.
في تطور متصل، عبر الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز عن تأييده للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد مؤكداً أن العقوبات «لا تساوي قرشاً». كما أكدت الصين (الخميس) أنها تولي أهمية كبرى لعلاقاتها مع إيران بعد تبني العقوبات
العدد 2835 - الخميس 10 يونيو 2010م الموافق 27 جمادى الآخرة 1431هـ
