بلدية المنامة تترصد له وتمنحه مخالفة لمقهاه في العدلية فيما كل المباني منشأة بنفس شروط تصميمه المخالف!

عمدت بلدية المنامة بلا سابق إنذار إلى توجيه سيل من المخالفات لي بشأن محلي التجاري (مقهى) الذي افتتح منذ فترة طويلة نحو 10 سنوات في منطقة العدلية وتحديداً عند طريق 326، جملة الترخيصات التي تبوأ مالك المحل التجاري سابقا بالحصول عليها وفي الوقت ذاته هو من أدار القضية الحالية من وراء الخفاء وتحت الكواليس بغية فقط العمل على (تطفيشنا) ومن ثم جرجرتنا نحو خارج المقهى وطردنا من المحل، الذي ظللنا ملتزمين معه بأصول نص الاتفاق المبرم بين كلا الطرفين، المالك كطرف أول ومن ثم المستأجر كطرف ثانٍ الذي وقع من وراء تلك العملية المدبرة ضحية مكائد أديرت من وراء الظهر وواجهته بناء على صدق نواياه تجاه تعامله مع المالك والذي كان يديرها بيده وذلك وفق اعتقاده وتصوره بأنها أموراً (خارج اختصاصه) طالما أن إجراءات استخراج الرخصة للمحل قانونية وصدر من ورائها مر الموافقة والإقرارات من عدة جهات رسمية سواء البلدية أو الكهرباء... وهي تخويلات أن دلت على شيء فإنما تدل على أن رخصة السجل التجاري قانونية من وزارة التجارة، لذلك إن تدشين المقهى كان أساساً مرخصاً من قبل الوزارة ولا يحوي على أي مخالفات تذكر لكن الذي وقع لنا بعد مضي 6 سنوات من تاريخ افتتاح المحل هو تعمد البلدية على (تطفيشنا) وملاحقتنا قانونياً بين الفينة والأخرى والتذرع لنا بحجج أقرب إلى ما تكون واهية، في بادئ الأمر في منتصف العام 2006، عمدت البلدية وبصحبة من رجال الشرطة على غلق المقهى الذي بني أساساً على أنقاض بيت قديم وآيل يعود تاريخه إلى ما قبل 60 سنة، الذي حصلنا منه على تصريح بترميم المنزل ومن ثم أصدر تصريح من وزارة التجارة وتخويل بتحويله إلى مقهى تجاري... تحججت البلدية في بادئ الأمر على أن الخشب المعمول والمستخدم في مبنى المقهى مخالف للاشتراطات القانونية وتم إغلاق المحل لمدة شهرين متتاليين ولزم لأجل افتتاحه مجدداً ورفع مخالفة الإغلاق إصدار رخصة من الدفاع المدني، وبالفعل تم إصدار الرخصة من الدفاع المدني ومن ثم تم افتتاح المحل في نهاية 2006 مطلع العام 2007...

غير أن محاولات بلدية المنامة الدؤوبة لم تقف عند هذا الحد بل تجاوزت أبعد من ذلك الحدود، وسعت جاهدة بشتى الطرق إلى إظهار وإبراز المخالفة تلو الأخرى، آخرها حينما عمدت قبل شهر تقريباً على إغلاق المحل التجاري وتحديداً مطلع مايو/ أيار 2010، بذريعة أن مخالفة نتيجة «بناء على الارتدادات»، ولأجل تحويل المحظور إلى مسموح قانونياً بنظر البلدية، هو الالتزام بما ذهبت إليه وإزالة البناء المدرج على مساحة الحوش الفارغ وهدمه على الفور في المقابل تجد أن كل المحال التجارية الواقعة عند شارع العدلية تحديداً وعلى الطريق المقابل له، معمولة بنفس الأمور وهي مبنية على مساحة الارتداد، إذن لماذا عين البلدية الرقابية وجهت لي مباشرة نحو المقهى الخاص بي وتغض الطرف في المقابل ومتجاهلة البقية الأخرى من المقاهي المخالفة؟

وإن كان ما ذهبت إليه البلدية من مخالفات صحيحة أليس من المفترض أن تكون المخالفات هي نفسها متواجدة وسارية على كل المحال الواقعة في تلك المنطقة التي هي أساساً معتمدة رسمياً من الحكومة كمنطقة وواجهة سياحية للزوار، كما أنه لا يوجد نص قانوني من البلدية يحظر البناء على الارتداد في هذه المنطقة تحديداً! كلما توجهت بزيارة ميدانية نحو البلدية مستفسراً عن سبب الإغلاق وبغية إيجاد وفتح باب للتسوية أو أي طريقة أخرى مجدية، أجد التجاهل والإهمال من ناحية ومن ناحية أخرى الالتفاف على الشروط القانونية التي تتذرع بها بين الفينة والأخرى في وجهي في المقابل هنالك بحوزتي الصور الفوتوغرافية التي تدلل على صحة كلامي بأن كل المحال التجارية التي تقع في نفس المنطقة في العدلية قامت بنفس الإجراء الذي أقدمت على فعله وبتطبيق عكس ما تدعو إليه البلدية وعلى النقيض في البناء عن عمد على الارتدادات، فلماذا يكون المقهى الخاص بي هو المخالف الوحيد متجاهلة بقية المحال التجارية؟

القضية حالياً قد تحولت إلى المحكمة وصدر حكم قضائي بإزالة آثار وهدم المبنى على الارتداد، لكن في المقابل حينما تقدمت بطلب استئناف لدى النيابة رفضت الأخيرة فكرة الاستئناف... السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا القانون يسري على ناس دون ناس وعلى فئة دون أخرى؟ إن كان المقهى مثلما ذهبت إليه البلدية بأنه مخالف وهو في الوقت ذاته حاصل على رخصة تجارية بممارسة مهامه لماذا لا توجه سهام المخالفات نحو المقاهي الأخرى، وفوق ذلك دائماً ما تخاطبني البلدية في محادثتها بلهجة على أن المبنى هو في الأساس بيت قديم قد رمم وليس مقهى ومحلاً تجارياً؟!

لماذا لا أتساوى مع البقية الأخرى من المحالات التجارية الواقعة عند نفس الطريق والصور الفوتوغرافية التي بحوزتي تؤكد ذلك بأن كل المحلات قد دشنت فوق الارتدادات في وقت أن المخالفة لا تطالني فقط بل من المفترض أن تطال البقية الأخرى من المحال... وهذا ما أطالب الإجابة الشافية والصريحة بخصوصه من بلدية المنامة تحديداً... لماذا المقهى الخاص بي مخالف فيما البقية الأخرى غير مخالفة وهي تعمل بنفس الأمور المخالفة من وجهة نظر البلدية؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

وزارة العمل تحرم حاملي الدبلوم من حقهم في دورات التدريب

أبعث رسالتي هذه وأرفعها إلى المسئولين في وزارة العمل وخصوصاً قسم التدريب العاطلين عن العمل، حيث إنني عاطلة عن العمل منذ سنوات طويلة وحاصلة على شهادة دبلوم مشارك من جامعة البحرين، وعندي الكثير من الشهادات، وقد حاولت منذ أعوام طويلة من خلال مراجعتي إلى وزارة العمل الحصول على أي دورة تدريبية ترفعني، إلا أنني خلال تلك السنوات وإلى الآن وكلما أراجع الوزارة لكي أحصل على دورة تدريبية لشهادة الدبلوم يقولون لا يوجد دورات تدريبية لشهادة الدبلوم وإنما لشهادة الثانوية العامة والبكالوريوس، وإذا تقدمت لديهم بطلب لأجل الحصول على دورة تدريبية لشهادة الثانوية العامة يقولون لي لا تستطيعين التسجيل في إحدى دورات الثانوية العامة لأن لديك مؤهل الدبلوم، لكن أقول لهم إني أريد وأقبل بأي دورة أقل من مستواي المهم أن أستفيد من إحدى الدورات علّني أحصل على وظيفة في نهاية المطاف، لكن دائماً ما أقابل بجواب الإحباط و لا دورة تدريبية و لا شيء ولست أنا وحدي من يعاني بذلك فالكثير من يعانون المعاناة نفسها مع الوزارة، نحن نريد حلاً؟ نحن نريد دورة تناسبنا من وزارة العمل لكي نحسن وضعنا فالعاطل لا يحصل على مبلغ التأمين سوى 6 شهور ثم يتم إيقافه، سوى حصل على دورة أو عمل أو لم يحصل على شيء، فكيف نعيش ونحن لدينا أسر نريد أن نساعدها وعلى الأقل نريد إحدى الدورات من الوزارة علّنا في المستقبل نحصل على فرصة عمل مناسبة.

فمن خلال هذه السطور أناشد المسئولين في الوزارة إيجاد حل لنا نحن حاملي الدبلوم؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

محل يخدع الزبون بسعر مخفض هو أصلاً ليس كذلك عند «الكونتر»

عمد أحد المحلات التجارية الذي يتخذ من إحدى المجمعات التجارية الكبرى مقراً له إلى إيهام الزبون والمستهلك بسعر مخفض للسلعة والمنتج وهو مخالف عن السعر الأصلي والمدرج في نظام الحساب لدى المحل... كان مدرجاً على السلعة سعران، الأول الأصلي وهو ما قبل التخفيضات والآخر ما بعد التخفيضات، ولكن بعدما تجشمت كزبون عناء وشراء السلعة تفاجأت بجواب المحاسب عند الكونتر مفاده «بان سعر وقيمة السلعة هو مدرج ما قبل التخفيضات ما يلزمك كزبون أن تضطر فيه لشراء السلعة منعاً وتجنباً للإحراج وخاصة إن كان عدد المواد المراد شراؤها تفوق المنتج الواحد بل ذات كمية كبيرة، يا ترى اين حماية المستهلك من هذه المحلات التي تخدع الزبون لضمان وكسب نظرته وجذب اهتمامه وأمواله وإفراغ جيبه من راتبه الشهري للوقوع فريسة كمين تخفيضات صورية ليست واقعية بل أشبه بشباك يقع فيها عنوة ويعمد الزبون كخطوة يدرأ عن نفسه الإحراج أمام حشود كبيرة من الزبائن إلى شراء السلعة عن طيب خاطر بلا إبداء أي بوادر ومظاهر احتجاج على سعر سلعة غير أصلي ومدرج عليها تخفيض صوري فقط.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«الإحصاء» زود «التنمية» ببياناته الجديدة واستقالته... والنتيجة وقف «المعونة»!

إلى المعنيين في وزارة التنمية الاجتماعية. انا واحد من عشرات المواطنين الذين كانت تصرف لهم معونة الدعم المالي (معونة الغلاء) لفترة مقبولة ولكن بلا اي مسوغ ومبرر مقنع أقدمت «التنمية» بلا سابق إنذار على وقف صرف هذه المعونة مطلع فبراير/ شباط العام 2010 ، وعند مراجعتكم في مقركم الكائن في المرفأ المالي كان جوابكم: «انه بمجرد أن يطرأ تغيير طفيف على محتوى البيانات الخاصة والشخصية للمستحق والصادرة من مركز الاحصاء فإنه سرعان ما يتم تلقائيا وقف صرف معونة الغلاء من قبل وزارة التنمية «! فالتغيير الذي طرأ على محتوى البيانات الشخصية وفق تصور الوزارة المعنية هو انني كنت سابقاً موظفاً وحالياً بلا عمل لكوني قدمت استقالي من عملي في الشركة الخاصة التي كنت أعمل فيها مدة تقارب الـ 3 سنوات، مطلع يناير/ كانون الثاني 2010 . ولإعادة الامور الى نصابها الصحيح لا بد من تجديد البيانات الشخصية الخاصة بي في نظامكم الإلكتروني.

بقيت أترقب الموعد الذي يحين فيه إعادة صرف المعونة، فلقد مضى شهر فبراير ويليه مارس وأبريل ومايو وحالياً نحن في يونيو ومازلت أنتظر المعونة التي أجهل او حتى الوزارة نفسها تجهل موعد صرفها لي، في وقت أنا في أمس الحاجة الى هذه المعونة خاصة انني حاليا قد باشرت العمل في وظيفتي الجديدة نظير راتب زهيد لايتجاوز 250 ديناراً، وكلي أمل ان تعيد الوزارة النظر ودراسة حالتي لتباشر صرف المعونة في القريب العاجل، إن أمكن !

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

ثقتي بوزارة الداخلية كبيرة... وأرجو ألا تخيب

في الحقيقة،