نفى بيان توضيحي لنقابة بابكو والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين تعليقاً على تصريحات الرئيس التنفيذي بشركة نفط البحرين (بابكو) بأن «شركة تطوير هي مجرد شركة مشغلة وأن العمال تم نقلهم إلى الشركة وهم يحتفظون بكامل حقوقهم»، قال إن «هذا ليس له أساس من الصحة»، موضحاً أن الشركة لم توافق من خلال البند المطروح من قبل النقابة في مسودة العمل الجماعي على أن تلتزم الشركة بجميع المزايا والعوائد والرواتب والبدلات، حيث رفضت الشركة هذه الفقرة. وأكدت أن «هذا ما جاء على لسان مستشار هيئة النفط بقوله: لكي لا تلتزم الشركة بالعمال الأجانب بأي تبعية في حالة الإعارة فضلاً عن العمال البحرينيين».

وذكر مجلس إدارة نقابة العاملين بشركة «بابكو» و «الاتحاد العام» توضيحاً لما تم نشره عما صرح به الرئيس التنفيذي بشركة نفط البحرين (بابكو) فيصل المحروس بشأن دراسة ماكينزي، أن ما تم طرحه من قبل النقابة وتداولته الصحافة وتطرقت له إدارة شركة بابكو من خلال محاضرتين تم تقديمهما إلى النقابة أن الشركة أجرت دراسة بينت أن حجم العمالة في المصفاة لا يتطلب أكثر من 700 عامل فقط، كما أكدت الدراسة بخصوص العاملين من خلال محاضرتين تشمل الشق الفني والقوى العاملة.

وأضاف البيان الصادر عن الجهتين (النقابة والاتحاد) أن «الدراسة اليوم ومن خلال ما أكدته الشركة أنها معروضة على المديرين العامين وفي طريقها للتطبيق من دون علم النقابة وخلافا لما تم الاتفاق عليه بين النقابة وإدارة الشركة».

وبالنسبة إلى حقل البحرين، قالت النقابة والاتحاد، إن عقد الإعارة الذي تم إبرامه بين الشركات الثلاث القابضة ومبادلة وأوكسيدنتال من ناحية وشركة بابكو لا يحمي العاملين لأنه بعيد كل البعد عن الاتفاق بين الإدارة والنقابة الممثل الشرعي للعاملين، مضيفة أن العقد في أساسه لم يتم الاتفاق عليه بين العاملين وشركة تطوير وهذا مما يجعله بعيدا كل البعد عن الالتزامات القانونية التي يترتب عليها عقد العمل الفردي الذي تم بين العامل والشركة.

وبيَّنا أن الإدارة التنفيذية بالشركة تجنبت الموافقة على إبرام عقد عمل جماعي في ضوء الاتفاق المسبق المنعقد بتاريخ 9 فبراير/ شباط الجاري، وبحضور وزير النفط والإدارة التنفيذية وهذا ما سوف تقوم بإبرازه النقابة ونشره للرأي العام في وقته.

وأكدت النقابة عدم صحة عقد الانتداب الموقع بين شركة بابكو وتطوير والذي ينظم إعارة العمال المنتدبين، كما أوضحت النقابة أن الشركة رفضت تسمية عقد العمل الجماعي وهذا ما يناقض ما تم الاتفاق عليه مع وزير النفط بتاريخ 9 فبراير 2010. وقالا إن شركة بابكو لم تلتزم بحماية المكاسب والمزايا التي يتمتع بها العاملون ومنها إلغاء المواصلات وعلاوة المسافات كما تم منع العمال من استخدام المرافق العامة للشركة وإزالة شعار بابكو بالكامل .