قال رئيس حركة دعم طلبة الجامعات الخاصة سيد جلال الكامل لـ «الوسط « يوم أمس (الأربعاء) إن عريضة طلبة الجامعات الخاصة سجلت توقيع ألفي جامعي وجامعية من المتضررين والمتضامنين، لافتا إلى عزمهم رفع العريضة إلى القيادة متمثلة في جلالة الملك وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء الأسبوع المقبل مناشدة بحل ما وصفه بأزمة قرار مجلس التعليم العالي في إعادة دراسة المواد التي تقل فيها درجة الطالب عن درجة «C».

وذكر أن مطالب طلبة الجامعات الخاصة الموجهة لمجلس التعليم العالي ووزير التربية والتعليم ماجد النعيمي في بادئ الأمر تركزت على ثلاث نقاط وهي حل مشكلة وقف البرنامج الصيفي في بعض البرامج لعدد من الجامعات التي تم إيجاد ما وصفه بأنصاف حلول لها بالتنسيق مع الجامعات الخاصة نفسها وذلك بعد التشديد على أن المخالفة لا يتحملها الجامعي بل الجامعة، أما المطالب الأخرى فهي تأخر آلية تصديق الشهادات فضلا عن تذييل الشهادات المصدقة بكلمة «استثناء» وأخيراً مشكلة مواد الـ «C» إذ وجه رئيس الوزراء مجلس التعليم العالي بتسريع التصديق على شهادات طلبة الجامعات الخاصة المستوفية للشروط الأكاديمية واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل عدم تأخر طلاب هذه الجامعات عن تخرجهم، وذلك في إطار الحرص الذي توليه الحكومة بعدم تحميل الطلبة تبعات مخالفات بعض الجامعات الخاصة وإثر توجيهات سموه تم تصديق الشهادات وحل المشكلة بالتصديق على أكثر من 300 شهادة بشكل استثنائي لتبرز مشكلة كلمة «الاستثناء» وحلت المشكلة أيضا أخيرا بإزالة الكلمة، وجاء الإعلان على لسان الأمين العام لمجلس التعليم العالي علوي الهاشمي بإغلاق ملف الجامعات الخاصة بعزم مجلس التعليم العالي وأمانته العامة إذ تم الانتهاء من مراجعة وتدقيق 1892 شهادة صادرة عن الجامعات الخاصة لتصدق أخيرا دون تذييل بكلمة «استثناء» ويبشر مجلس التعليم العالي الجامعيين بأخبار سارة أخرى.

وأضاف أن الجامعيين توقعوا بعد حل جميع المشكلات الثلاث الأولى أن يتم تبشيرهم أيضا بحل مشكلة معادلة المواد دون الـ «C» التي تفاجأ بها المئات من الموشكين على التخرج من الجامعات الخاصة في شهر أبريل/ نيسان الماضي بقرار صادر من مجلس التعليم العالي يتعلق بأن كل طالب مازال على مقاعد الدراسة في الفصل الحالي الثاني ولديه مواد معادلة ودرجتها أقل من (C) أن يعيد دراستها مرة أخرى، على أن يتم شطب أية معادلة درجتها أقل من (C)، ما أثار حفيظة الطلبة من البحرينيين والخليجيين على حد سواء ولاسيما أن تلك المواد درسوها قبل زهاء الأربعة أعوام. وأكد أن مجلس التعليم العالي يجب ألا يعاقب الطالب على مخالفات الجامعة الخاصة، قائلاًَ: «إن تلك المشكلات يتحمل مسئوليتها الطرفان (الجامعات الخاصة ومجلس التعليم العالي) وأن توجيه سمو رئيس الوزراء يقضي بعدم تحميل الطالب جزاءات جامعته الخاصة». وأمل أن يتم تحويل مجلس التعليم العالي إلى وزارة مستقلة أو هيئة في أقل تقدير لتباشر أعمالها بدقة ومنهجية لتحقيق ما تصبو له من تجويد مخرجات التعليم والحفاظ على سمعة التعليم في مملكة البحرين، خاتما حديثه بمناشدة القيادة مجدداً بحل مشكلة معادلة مواد الـ «C» والحفاظ على مرونة الحركة التعليمية ومستقبل الطلاب والطالبات من البحرينيين والخليجيين في تلك الجامعات الخاصة.