وقعت وزارة التنمية الاجتماعية كممثلة للجنة الوطنية للطفولة واللجنة العليا لشئون الإعاقة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ظهر أمس مذكرة تعاون لصوغ الاستراتيجية الوطنية للطفولة، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لمملكة البحرين.

وكشفت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أن الموازنة المخصصة لصوغ الاستراتيجيتين تبلغ 380 ألف دولار، فيما كشف الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيد آغا لـ»الوسط» أن 71 في المئة من الموازنة سيخصص لصوغ استراتيجية الإعاقة وما سيرافقها من برامج تدريبية لتطوير قدرات ومهارات المعاقين في البحرين.

وقال آغا: «إن استراتيجية الإعاقة لن تكون فقط في الجانب النظري بل ستدخل أيضاً في الجانب العملي والتدريبي لرفع كل المعاقين، وهو ما يفسر أسباب زيادة موازنة صوغ استراتيجية المعاقين لتصل إلى 270 ألف دولار، قبال 110 آلاف دولار لصوغ استراتيجية الطفل».

وقعت البحرين ممثلة بوزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي كممثلة للجنة الوطنية للطفولة واللجنة العليا لشئون الإعاقة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ممثلا بالسيد آغا، على وثيقة مشروع لتطوير استراتيجيتين، إحداهما للطفولة والأخرى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويأتي هذا الاتفاق بعد نقاش معمق مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية.

من جانبها بينت البلوشي، أن «الهدف الرئيسي لوضع هاتين الاستراتيجيتين هو تطوير ومساندة الحقوق الإنسانية للأشخاص ذوي الإعاقة و تلك المتعلقة بالطفولة».

وأضافت «أن هذا المشروع سيوفر السبل الكفيلة بتطبيق البرامج والمشاريع التطويرية الهادفة للنهوض بالقطاعات المتعلقة بالطفولة والإعاقة في المملكة، وذلك من خلال الشراكة بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وغيرهم من العناصر المجتمعية الفاعلة في هذه المجالات، وتأتي هاتان الاتفاقيتان كنتائج لجهود اللجنة الوطنية للطفولة واللجنة العليا لشئون الإعاقة في البحرين».

ومن جانبه، قال آغا: «إن هذا المشروع هو علامة بينة على الالتزام التام لحكومة مملكة البحرين بالمضي قدما في تنفيذ التزامات المملكة تجاه تنفيذ بنود هاتين الاتفاقيتين». وأضاف «سيكون للجان الوطنية المختصة ولجمعيات المجتمع المدني العاملة في مجالي الإعاقة والطفولة دور بارز ومساند للمشاركة في وضع هاتين الاستراتيجيتين المهمتين».

وستوضع الاستراتيجية الوطنية للطفولة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، بينما ستكون هناك منظمات متخصصة أخرى لدعم وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كالمفوضية العليا لحقوق الإنسان.

وبحسب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، سيخصص مبلغ 380 دولار لتنفيذ هذا المشروع يدفع مناصفة بين وزارة التنمية الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومن المقرر أن ينتهي من وضع الاستراتيجيتين بحلول شهر مارس 2011.

ورداً على سؤال «الوسط» بشأن الجوانب التي سيتلمسها المواطن العادي بعد إطلاق الاستراتيجيتين بشكل ملموس، أكد كل من وزيرة التنمية الاجتماعية وممثل الأمم المتحدة أن الاستراتيجيتين ستكون لهما جوانب ملموسة على أرض الواقع من خلال الخطة التنفيذية التي ستقر من قبل الحكومة بعد صوغهما.

وأشار الجانبان إلى أن الاستراتيجية تلامس كل ما له شأن بالطفولة والإعاقة في البحرين على صعيد الصحة والتعليم والثقافة وغيرها من الأمور، كما ستعمل الحكومة من خلال الاستراتيجيتين على تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وقالت البلوشي: «إن الاستراتيجيتين ستكونان بمثابة خارطة طريق لوضع الخطط التنموية على صعيد الطفولة والإعاقة في البحرين»، مشيرة إلي أن البحرين تقدم الكثير من الخدمات لهاتين الفئتين إلا أن الاستراتيجيتين ستوضحان العمل وستكونان بمثابة خطة متكاملة لتطوير الخدمات المقدمة