تقدم مملكة البحرين، يوم غدٍ (الجمعة)، تقريرها السنوي الثاني بشأن ما حققته من إنجازات في مجال حقوق الإنسان، وذلك خلال اجتماع الدورة 14 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ويأتي تقديم هذا التقرير السنوي تنفيذاً لأحد التعهدات الطوعية التي جاءت بعد اعتماد تقرير البحرين للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في يونيو/ حزيران 2008.

ويتضمن التقرير، الذي سيعرضه رئيس اللجنة الإشرافية للمراجعة الدورية الشاملة وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة، إنجازات البحرين في مجال حقوق الإنسان خلال الفترة بين العامين 2008 و2010, إذ يعتبر من أهمها صدور الأمر الملكي بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وتعيين أعضائها، كما يلقي الضوء على إصدار الشق الأول من قانون الأسرة وتطبيق قانون حرية انتقال العامل.

وكانت البحرين قدمت تقريرها السنوي الأول في 12 يونيو من العام 2009، والذي أكدت فيه أنه سيتم إنشاء فريق عمل وزاري يهتم بمتابعة تنفيذ التعهدات الخاصة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

كما تحدث التقرير السابق عن سلسلة من الورش التدريبية في مجال حقوق الإنسان التي تم تقديمها للجمعيات الأهلية والجهات الحكومية.

وبشأن الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان، لفت التقرير نفسه إلى قيام مملكة البحرين بالاستجابة للمراسلات والإجراءات الخاصة التي قدمت خلال الفترة من يونيو/ حزيران 2008 وحتى مايو/ أيار 2009، إذ قام المقرر الخاص بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص بتعزيز حقوق الإنسان في إطار الإرهاب في مايو 2009 بإرسال استبيان بشأن دراسة دولية عن الاعتقال التعسفي، وتم الرد عليه من قبل الحكومة في حينه.

كما تطرق التقرير السابق أيضاً إلى تصديق جلالة الملك على قانون أحكام الأسرة (القسم الأول) وذلك بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب، وأبدى التقرير حينها مساعي مملكة البحرين لتحقيق التوافق المجتمعي لصدور الجزء الثاني من قانون أحكام الأسرة، ناهيك عن التشاور بشأن مقترحات المجلس الأعلى للمرأة عن الضوابط والمعايير اللازمة لتعديل قانون الجنسية بما يرفع معاناة أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير البحريني.

وفيما يتعلق بالعمالة الوافدة، تناول التقرير السابق تفعيل المادة رقم 25 من قانون العمل التي تقضي بحرية نقل العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر من دون موافقة صاحب العمل السابق، ناهيك عن قيام الدولة بـوضع عدد محدد للعمالة الأجنبية التي ستدخل البحرين.

وأعلنت الحكومة حينها التزامها بالتنفيذ الكامل لما تنص عليه الاتفاقية الدولية لمكافحة كل أشكال التمييز العنصري وللتعاون مع اللجنة، وأنها تبحث في إصدار قانون لمنع التمييز مع الجهات المعنية، كما أعلنت كذلك مواصلة سعيها لدراسة تحفظات مملكة البحرين على اتفاقية وقف كل أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» لرفعها بالتوافق مع الأحكام الدستورية في ظل تحديد الموقف المجتمعي.

المستشار في حقوق الإنسان بيتر هسكن:

المؤسسات الحقوقية لا يمكنها العمل بمعزل عن الآخرين

أكد المستشار في مجال حقوق الإنسان بيتر هسكن أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لا تستطيع أن تعمل بمعزل عن المؤسسات الأخرى، والمتمثلة في الحكومة والإعلاميين والأكاديميين.

جاء ذلك خلال افتتاح ورشة عمل بناء القدرات لأعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، التي بدأت أعمالها يوم أمس في بيت الأمم المتحدة، وتستمر لمدة 10 أيام.

وأكد هسكن أن مؤسسات حقوق الإنسان في العالم تتشابه إجمالاً، عدا في اختلافات بسيطة، مشيراً إلى أنه في نظام الأمم المتحدة يتم تعزيز حقوق الإنسان على مستوى وطني من أبناء الوطن.

وقال: «إن التأثير على أوضاع حقوق الإنسان باتجاه إيجابي في بلد ما، يتطلب إنشاء مؤسسة لحقوق الإنسان، والأمم المتحدة ترى أن ذلك يعتبر خطوة جيدة بالنسبة لأية دولة تقوم بها».

وأوضح هسكن أن ورشة العمل ستتناول مبادئ باريس وآليات عمل مؤسسات حقوق الإنسان في العالم، والهياكل المختلفة لها، ناهيك عن تناول أجهزة المعاهدات المعنية بحقوق الإنسان، باعتبار أن مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية تميل لأن تكون جزءاً من هذه المعاهدات، ناهيك عن دورها في إعداد التقارير الدورية التي تتطلبها هذه المعاهدات باسم الدولة.

ونوه هسكن بأهمية تشكيل لجنة للعلاقات الخارجية، ناهيك عن لجان أخرى معنية بتلقي الشكاوى، والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، ووضع سياسات محددة لعمل المؤسسة، وعدم ترك هذه السياسات ليتم تحديدها من قبل الأشخاص الذي يلجأون إلى المؤسسة.

من جهته، أعرب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سلمان كمال الدين عن أمله بتواصل الشراكة بين المؤسسة والأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وأن تتحقق الشراكة مع الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني من أجل نصرة الحق والعدالة ونشر ثقافة حقوق الإنسان، والتقليل قدر الإمكان من أي ظلم يقع على أي إنسان.

واعتبر كمال الدين أن ورشة العمل تهدف لبناء مؤسسة سليمة تهدف لخدمة حقوق الإنسان وتنمية ثقافة حقوق الإنسان