من المناسب جداً أن تتحرك الإدارة العامة للمرور في اتجاه تطوير آلياتها وإمكاناتها لمواكبة التطور التكنولوجي المتسارع على صعيد ضبط المخالفات والتجاوزات وسلوكيات القيادة الخاطئة، والتي باتت تمثل عاملاً رئيسياً لحالات الوفيات المتعددة.

ويأتي توجه الإدارة لاستبدال لوحات 400 ألف سيارة لمراعاة الاحتياطات الأمنية، في إطار رغبتها في التماشي مع المتطلبات الحديثة من خلال لوحة تحتوي على أرقام كبيرة بارزة يمكن التعرف عليها عن بعد، غير أن ذلك يجب أن لا يكون على حساب المواطن، فمن أتى بفكرة استبدال اللوحات للمرة الثانية هي الإدارة العامة للمرور ذاتها وليس الشخص البسيط الذي يستخدم سيارته الشخصية لقضاء مشاويره الخاصة.

فإذا ما افترضنا أن هيئة الكهرباء والماء قررت استبدال عدادات الكهرباء لجميع المنازل في البحرين بأخرى حديثة متطورة ذات أرقام إلكترونية، فإن المواطن يجب أن لا يتحمل أية أعباء مادية في فاتورته الشهرية وإلا اعتبر ذلك تعدياً على حقه من دون استئذان، مثلما تم استقطاع مبلغ الـ 1 في المئة لمشروع التأمين ضد التعطل شهرياً من جيبه الخاص، من دون أخذ موافقته.

وعلى رغم وجود التسهيلات الحكومية الموفرة للمواطن على مستوى التعليم والعلاج وغيرها، إلا أنه يعاني من التزامات متعددة تقطع أوصال راتبه الشهري إلى قطع صغيرة لا تشبع بطن جائع حتى منتصف الشهر، فكيف سيكون حاله إن تحمل كلفة أي تحسينات قد تطرأ على الخدمات المقدمة له من الجهات الرسمية؟

وإذا كانت الإدارة العامة للمرور مصرة على تقديم خدمات ذات مستوى عالٍ من الجودة إلى الجمهور، فلماذا لا تزال صامتة إزاء لوحات السيارات التي تحمل عبارة (البحرين – خصوصي) وهي التي قامت بإلغائها منذ سنوات واستبدلتها بأخرى تحوي أرقاماً إنجليزية؟ هل يعقل أن تختبئ هذه السيارات طوال تلك الفترة عن أعين رجال المرور لتكون عصية على الرصد وتصحيح وضعها القانوني؟ ألا يعتبر ذلك شيئاً من التمييز في التعامل والازدواجية في تطبيق القوانين والقرارات؟

حتى يحترم الناس الإجراءات التي تتخذها الإدارة العامة للمرور بحقهم في حال ضبطهم وهم يتحدثون في الهاتف المحمول أو يقودون مركباتهم بسرعة عالية أو يضعون حاجب الرؤية بصورة مخالفة، فإنهم بحاجة إلى دروس وعبر في تطبيق القانون على الجميع، الكبير قبل الصغير، وإلا فلا داعي لهدر وقت دوريات المرور في تتبع المخالفين إن كان هناك من يضرب كل القوانين عرض الحائط، ولا يكلف نفسه عناء النزول إلى مستويات عامة الناس فيستبدل لوحات سيارته بأخرى مماثلة للوحاتهم.

المسألة أكبر من رصد السرعة من خلال كاميرات مثبتة في سيارات دوريات المرور أو ملاحقة مركبة لأنها تحوي ملصقاً على زجاجها الخلفي، إذ إن الفكرة النمطية السائدة في الأذهان عن الإدارة العامة للمرور سلبية وتحتاج إلى تصحيح من خلال ممارسة واقعية عملية بصرف النظر عن أية اعتبارات شخصية، فلايزال البعض يتساءل عن آلية استغلال الأموال المتحصلة من المخالفات وتسجيل المركبات والفحص الفني السنوي، والأسباب التي تمنع إدارة «المرور» من استخدامها لاستبدال اللوحات القديمة بأخرى جديدة بدلاً من تحميل جيوب المواطنين أعباء إضافية.

الإدارة العامة للمرور تمتلك عناوين جميع أصحاب مركبات السيارات في البحرين، وبإمكانها التأكد بكبسة زر من استبدال لوحاتها بأخرى جديدة أم لا، وحتى لا تتبدد جسور الثقة بينها وبين الناس، فإن عليها التركيز والتدقيق في حملتها القادمة على هذه المسألة لأنها أصبحت تمثل معياراً للتمييز بين مستخدمي الطريق