عقدت منظمة «هيومان رايتس ووتش» مؤتمرها السنوي الذي يجمع كل الناشطين والباحثين والمسئولين عن الشرق الأوسط في البحرين هذا الأسبوع، والمؤتمر لم يكن سينعقد في البحرين لو لم تفسح وزارة الخارجية المجال للمنظمة، كما أن المسئولين في الدولة - ولاسيما من وزارة الداخلية - تعاملوا مع المؤتمر بحضارية، وشارك عدد من المسئولين في حوارات إحدى الجلسات التي خصصت عن البحرين، وكانت الجلسة قد عقدت على فترتين، وشارك في الحوارات ناشطون بحرينيون انتقدوا سياسات الحكومة، بينما رد المسئولون بكل هدوء وبلياقة تستحق الشكر والثناء. وبعد الانتهاء من المؤتمر السنوي، التقى نائب رئيس قسم الشرق الأوسط في منظمة «هيومان رايتس ووتش» جو ستورك مع عدد من الوزراء والمسئولين ومؤسسات المجتمع المدني، ومرة أخرى حرصت وزارة الداخلية على إصدار بيان بعد الاجتماع يكون مرضياً للطرفين، وهذا يفسر لماذا تغير البيان الصحافي في آخر الوقت مساء أمس الأول، واتصلت وزارة الداخلية بالصحف طالبة إضافة تعديلات على البيان الرسمي.

وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة قال في البيان الرسمي الذي وزع على الصحف إنه التقى بستورك وتحدث معه عن التقرير الذي أصدرته المنظمة بشأن وضع حقوق الإنسان في البحرين، وإنه «تم تكليف الوكيل المساعد للشئون القانونية بالتحقيق في كل القضايا التي تطرق إليها التقرير، ومن خلال مراجعتها وتدقيقها تبين وجود عدد من القضايا التي تحتاج إلى المزيد من التدقيق في حين أن معظم القضايا التي وردت بالتقرير تفتقد الموضوعية ولا تشكل قضايا، نافياً وجود أي حالة تمييز بين المواطنين في البحرين». وأوضح وزير الداخلية أن ما ورد في التقرير بشأن التمييز هو أمر غير صحيح حيث لا يوجد تمييز بين أطياف المجتمع البحريني وبالتالي فإن عبارة «مواطنون من الدرجة الثانية» التي جاءت بالتقرير هي عبارة غريبة لا وجود لها في مجتمعنا الذي يعيش أبناؤه عبر التاريخ مع بعضهم بعضاً من دون تمييز، فرعاية القيادة لجميع أبناء الوطن وطوائفه المختلفة هو أمر موجود. الرد الرسمي بهذا الشكل جميل جداً، وهو يفسح المجال للحوار الهادئ بحيث يمكن الرد بلياقة واحترام على ما جاء في حديث الوزير، وربما تقديم الأدلة بصورة هادئة أيضاً، سعياً إلى حل الإشكالات والتعقيدات التي ازدادت في الوضع البحريني في الفترة الأخيرة.

وكان ستورك قد رفض في مقابلته التي نشرتها «الوسط» أمس التشكيك بما جاء في التقرير الصادر عن المنظمة بعنوان «التعذيب يُبعث من جديد في البحرين»، معتبراً أن من شكك بمصداقية التقرير، هو إما لم يقرأه أو أنه لا يود الاعتراف بحقيقة ما جاء فيه. وأيضاً تقدم ستورك بنصيحة مفيدة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي مازالت تسعى إلى إثبات صدقيتها واستقلاليتها، في ترتيب أوراقها وتحديد آلية عملها، وأن تبدأ العمل من خلال إنشاء قسم لتلقي الشكاوى الفردية، وتحديد آليات لعمله وللتعامل مع القضايا التي ترد إليه، وأن على المؤسسة أن تختار موضوعين رئيسيين وتضع أهداف تحقيقهما خلال الأعوام الثلاثة الأولى من عملها، وأن تثبت من خلالهما أنها قادرة على القيام بدورها الذي أنشئت من أجله، ولاشك أنها فرصة جيدة لإثبات استقلالية المؤسسة في عملها عن الحكومة.