حجزت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية متهم ماليزي، بتزوير بطاقات ائتمانية واستعمالها، للحكم حتى 22 سبتمبر/ أيلول.

وفي جلسة يوم أمس مثلت المحامية بتول السيد وذكرت ان المتهم يطلب الرأفة من المحكمة كما انه قام بجريمة السرقة لتلقيه الضغط من شخص في ماليزيا أجبره على ذلك.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم انه في 8 مارس/ آذار استعمل توقيعاً إلكترونياً لشخص آخر وهي بطاقات الائتمان لغرض احتيالي، كما استعمل المحرر المزور، فيما زور من أجله بأن قدمها للعاملين في المحال التجارية، كما توصل إلى الاستيلاء على المبالغ المالية المملوكة لصاحب الحسابات وكان ذلك عن طريق الاحتيال بأن استعمل بطاقة الائتمان فتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على تلك الأموال.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن بلاغاً ورد للشرطة بأن شخصاً استولى بطريقة احتيالية على بضائع من محلات بمجمع يقع في احد الفنادق عن طريق استخدام بطاقات في محلات، وعند دخوله احد المحلات تم رفض عملية البيع من الجهاز الإلكتروني، وتم تقديم بلاغ من قبل الشركة المختصة بالبطاقات فتم تحديد مكان المتهم والقبض عليه وهو متلبس في المجمع.

المتهم ذكر في اعترافاته أنه كان في ماليزيا استلف مبلغاً من المال من شخص آخر، وانه لم يتمكن من إرجاع المبلغ، فعرض عليه الشخص تزويده ببطاقات ائتمانية مزورة وجواز سفر وطلب منه الحضور للبحرين وشراء له بضاعة مقابل التنازل عن المبلغ الذي استلفه المتهم.