ذكر تقرير «منظمة العفو الدولية» للعام 2010، أن الحكومة البحرينية اتخذت خطوات لتعزيز حقوق الإنسان وتحسين ظروف العمال الأجانب، إلا أنها تقاعست عن التحقيق في ادعاءات التعذيب التي وقعت في العام 2008.

وتطرق التقرير الذي تناول «حالة حقوق الإنسان في العالم» صدور المرسوم الملكي، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2009، بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومن بين صلاحياتها تعزيز الوعي بحقوق الإنسان في البحرين وتقديم مقترحات بإصلاحات قانونية.

كما أشار إلى تصريحات الحكومة التي أكدت فيها أنها تدرس سحب بعض التوصيات التي أبدتها البحرين عند التصديق على عدد من المواثيق الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان، ناهيك عن تأكيدها أنها تعتزم إجراء عدد من الإصلاحات القانونية وتوفير برامج تدريبية في مجال حقوق الإنسان للعاملين في القضاء وغيرهم من المسئولين.

ونوه التقرير إلى أنه في مارس/ آذار، أطلقت قوات الأمن النار على متظاهرين في سترة والدراز فأصابت عدداً منهم، وأن المتظاهرين كانوا يحتجون على ما زُعم أنها عمليات مصادرة للأراضي، ويطالبون بالإفراج عن سجناء صدرت ضدهم أحكام في أعقاب مظاهرات عنيفة في العامين 2007 و2008، ونفت السلطات استخدام القوة المفرطة وقالت إن قوات الأمن تدخلت عندما بدأ المتظاهرون يجنحون للعنف.

وفيما يتعلق بالنظام القضائي والمحاكمات والإفراج عن سجناء، لفت التقرير إلى مثول ثلاثة نشطاء أمام المحكمة الكبرى الجنائية، في مارس/ آذار 2009، وهم: حسن مشيمع؛ وعبدالجليل السنقيس ومحمد حبيب المقداد، إضافة إلى 32 متهماً آخرين، اتُهموا بتمويل وتدبير أعمال عنف بهدف الإطاحة بالحكومة، وحُوكم بعضهم غيابياً.

وأوضح التقرير أن 13 من المتهمين، الذين قُبض عليهم في 15 ديسمبر/ كانون الأول 2008 ثم ظهروا لاحقاً على شاشات التلفزيون وهم يدلون باعترافات، احتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي وتعرضوا للتعذيب، إذ أكدوا أنهم تعرضوا للصعق بالصدمات الكهربائية وللضرب، وأُجبروا على البقاء لفترات طويلة مكبلي الأيدي والأقدام، وأنه قبل انتهاء المحاكمة، أُطلق سراح جميع المتهمين بموجب عفو ملكي، في أبريل/ نيسان 2009، وبلغ عدد المفرج عنهم بموجب العفو 178 سجيناً، بينهم سجناء سياسيون.

واعتبر التقرير أن السلطات تقاعست عن التحقيق في الادعاءات الخاصة بتعذيب بعض المعتقلين في أواخر العام 2008.

وفي مجال حرية التعبير، أكد التقرير أن التعديلات التي اقتُرحت في العام 2008 على قانون الصحافة والمطبوعات الصادر في العام 2002، والمنظورة أمام مجلس النواب، من شأنها في حال تنفيذها أن تؤدي إلى إلغاء عقوبة الحبس بالنسبة لمن يُدانون بتهمة انتقاد الملك أو تهمة التحريض على كراهية وازدراء النظام.

ولفت التقرير إلى أن وزارة الثقافة والإعلام حجبت في يناير/ كانون الثاني من العام 2009، عدداً من المواقع والمدونات ومنتديات النقاش على شبكة الإنترنت، بما في ذلك بعض المواقع التي يُنظر إليها باعتبارها تحرِّض على الكراهية والعنف الطائفي، وأنه تردد أن مئات المواقع كانت لاتزال محجوبة بحلول نهاية العام 2009.

وأشار إلى أنه في شهر يناير/ كانون الثاني 2009، وُجهت إلى الناشط في حقوق الإنسان عبدالهادي الخواجة تهم بموجب المواد 92 و160 و165 و168 من قانون العقوبات، وذلك بعدما انتقد العائلة المالكة، واتُهم الخواجة بالدعوة إلى استخدام العنف لتغيير النظام السياسي، وبالتحريض على كراهية حكام البلاد، والتحريض على إثارة القلاقل بتعمد نشر شائعات، كما مُنع من السفر للخارج، وأنكر الخواجة هذه الاتهامات، التي أُسقطت بمقتضى العفو الملكي الصادر في أبريل من العام نفسه.

وتطرق التقرير إلى التهم التي وُجهت إلى الصحافية في صحيفة «الوقت» لميس ضيف في فبراير/ شباط 2009، بموجب قانون العقوبات، بعدما نشرت عدة مقالات في الصحيفة عما زُعم أنه فساد قضائي، وأنه يُحتمل أن تواجه عقوبة السجن أو الغرامة في حالة إدانتها بتهمة إهانة سلطة عامة، وكانت القضية لاتزال قيد التحقيق بحلول نهاية العام.

وفيما يتعلق بحقوق المهاجرين، أوضح التقرير أن الحكومة أعلنت في مايو/ أيار 2009، عن تعديل في نظام الكفالة، الذي يحصل بمقتضاه العمال الأجانب على وظائف، وهو النظام الذي بدأ سريانه في 1 أغسطس/ آب 2009، ويجيز أن ينتقل العامل الأجنبي إلى العمل لدى صاحب عمل آخر من دون الحصول على موافقة صاحب العمل الأصلي، في حين كان نظام الكفالة في السابق يمنع العامل الأجنبي من الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر ومن مغادرة البلاد، وهو الأمر الذي كان يتيح لأصحاب الأعمال انتهاك حقوق العمال، بما في ذلك عدم دفع أجورهم.

فيما نوه إلى أن التعديل الجديد لا ينطبق على الأجانب الذين يعملون خدماً في المنازل، ومعظمهم من النساء، ما يبقيهم عرضةً بوجه خاص للانتهاكات على أيدي المخدومين.

وبشأن عقوبة الإعدام، أوضح التقرير أنه في نوفمبر الماضي، أيدت محكمة التمييز حكم الإعدام الصادر ضد جاسم عبدالمنَّان، وهو مواطن بنغلاديشي، حُكم عليه بالإعدام في العام 2007 لإدانته بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وكان تنفيذ الحكم في انتظار تصديق الملك.

أما فيما يتعلق بزيارات منظمة العفو الدولية إلى البحرين، فأشار التقرير إلى أنه في مارس 2009، حضر مندوب من منظمة العفو الدولية، بصفة مراقب، محاكمة 35 شخصاً اتُهموا بجرائم تتعلق بالإرهاب، وفي الشهر نفسه، شارك مندوب من منظمة العفو الدولية في مؤتمر دولي عن الاتجار في البشر.

وفي إشارته لدول الخليج، أوضح التقرير أن العمال الأجانب، ومعظمهم من آسيا، هم الذين يدعمون بعملهم أسس الاقتصاديات الوطنية، والذين ساعدوا في بناء أعلى ناطحة سحاب في العالم، وأن هؤلاء العمال تحملوا العبء الأكبر، ولكنهم كانوا، فيما يتعلق بحقوق الإنسان، في موقع قريب من القاع، إذ يتعرضون للإساءة والاستغلال، وكثيراً ما يُضطرون إلى العيش في ظروف بائسة بعيداً عن أنظار الأثرياء المترفين.

وجاء في التقرير أنه «في أدنى القاع، في بلدان الخليج وفي بلدان أخرى مثل لبنان، فكانت تقبع الخادمات الأجنبيات، اللاتي يشكلن السواد الأعظم من المشتغلين بالعمالة المنزلية، إذ كن مستبعدات بصفة عامة من الاستفادة بأشكال الحماية المحدودة التي يوفرها قانون العمل المطبق على العمال الأجانب في قطاع البناء وغيره من الصناعات، كما كُن من بين أشد الفئات عرضةً للاستغلال والإيذاء، إذ يعانين من التمييز من ثلاث زوايا: باعتبارهن أجنبيات، وباعتبارهن من العاملين المحرومين من الحماية، وباعتبارهن نساء».

وأشار التقرير إلى أنه على امتداد منطقة الشرق الأوسط كانت أوضاع المهاجرين الأجانب من دواعي القلق الشديد، إذ كان الآلاف من المشتبه في أنهم مهاجرون غير شرعيين، والذين يفدون من البلدان الإفريقية جنوب الصحراء الكبرى، سعياً للعمل أو لمواصلة السفر إلى أوروبا، يتعرضون للاحتجاز في عدة بلدان عربية ويُبعدون فوراً، وورد أن البعض تعرض للضرب أو لغيره من ضروب الإيذاء.

كما أشار التقرير إلى أن العام 2009 ليشهد إحراز تقدم كبير في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي، على رغم استمرار الجهود الحثيثة التي يبذلها كثير من الضحايا وأهالي الضحايا في سبيل الكشف عن حقيقة ما حدث وإقرار العدالة.

وجاء في التقرير أنه «على رغم انقضاء 10 أعوام على بداية ألفية جديدة، فمازلنا ننتظر إنجاز الكثير، بل الكثير جداً، من أجل تحقيق حقوق الإنسان المنصوص عليها منذ أكثر من 60 عاماً في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان».

وتابع التقرير: «أثبتت السلطات الحكومية، في شتى أنحاء المنطقة، أنها مترددة أو عازفة عمداً عن الوفاء بالالتزامات التي تفرضها عليها المواثيق الدولية بإعلاء شأن حقوق الإنسان. وتفاقم هذا الاتجاه في مواجهة الخطر الذي يمثله الإرهاب، بينما يُستخدم هذا الخطر أيضاً كمبرر مناسب لزيادة الانقضاض على الأشكال المشروعة من الانتقاد والمعارضة. وعلى رغم ذلك، فعلى امتداد المنطقة لم تثبط قط همم الأفراد الشجعان الذين لايزالون يدافعون علناً عما هو حق لهم وما ينبغي أداؤه لهم، ويناصرون حقوق الآخرين. ويمثل هؤلاء نموذجاً ملهماً لنا»