التقى مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية بالنائب العام، واستعرضوا المشاكل والعقبات التي تواجه المحامين وذلك من أجل وضع الحلول لها ليتمكن المحامون من تأدية واجبهم المهني بيسر وسهولة.

وقالت رئيسة الجمعية، جميلة سليمان، إن من ضمن المواضيع التي تم طرحها طلب وضع آلية للتنسيق مع المحامين فيما يتعلق بتحديد وقت البدء بالتحقيق حتى يتمكن المحامي من أداء واجبه تجاه موكله وفي الوقت نفسه أن التنسيق سيؤدي إلى عدم إهدار وقت المحامي ويمكنه من إنجاز مهماته الأخرى.

كما طالبت الجمعية بتسهيل مسألة طلب جلب المحبوسين احتياطياً للتوقيع على سند الوكالة ووضع حل لإشكالات تبليغ الأحكام والأوامر الجنائية، فهذه الإشكالات التي تم استعراضها تعرقل السير في الدعاوى المدنية التي تتطلب نهائية الحكم الجنائي وبالأخص المتعلقة بقضايا المرور، كما تم التطرق إلى أهمية تفعيل الخدمات المقدمة من النيابة إلكترونياً. وقد ذكر النائب العام أنه قد تم قطع مشوار كبير في هذا الموضوع وستكون خدمة الاستعلام عن القضايا إلكترونياً متاحة للمحامين في الأيام القريبة القادمة.

كما طالبت الجمعية بضرورة مخاطبة وزارة الداخلية لتسهيل عمل المحامين وذلك بالسماح لهم بلقاء موكليهم من المحبوسين احتياطياً، فبعض مراكز الشرطة ترفض السماح للمحامين بذلك ما لم يبرز إذناً من النيابة العامة، على رغم أن النيابة العامة سبق أن خاطبت وزارة الداخلية بهذا الشأن إلا أن بعض مراكز الشرطة مازالت تضع العراقيل أمام المحامين.

وقد استمع النائب العام لجميع ملاحظات واقتراحات الجمعية، ووجه إلى الإسراع في إزالة أية معوقات قد تعترض عمل المحامين وتوفير كل الإمكانات لهم من أجل مساندتهم في أداء واجبهم بيسر وسهولة، ووعد بدراسة بعض الملاحظات التي تحتاج إلى حلول تشريعية أو غيرها وذلك بالتنسيق مع جمعية المحامين.

وفي مستهل اللقاء، تقدم مجلس الإدارة للنائب العام بالشكر على التعاون والتواصل مع إدارة الجمعية ومساندته ودعمه لفعالياتها وآخرها الملتقى السابع لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية لدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد في مملكة البحرين بشهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.