قال عدد من ذوي البحارة الموقوفين في دولة قطر، إن قراراً صدر أمس (الثلثاء) من السلطات القطرية بالإفراج عن جميع البحارة البحرينيين والآسيويين، وذلك ضمن قائمة تضم أكثر من 120 صياداً محتجزاً غالبيتهم آسيويون.

وقال أحد المواطنين الموجودين في قطر لمتابعة إجراءات الإفراج عن اثنين من أقربائه لـ«الوسط»: «اتصلت بأحد المسئولين القطريين، وأخبرني أن قراراً صدر من السلطات بالإفراج عن قائمة تضم قرابة 120 صياداً محتجزاً غالبيتهم آسيويون، مضيفاً «من المتوقع أن يتم البدء في إجراءات الإفراج عن البحارة صباح اليوم (الأربعاء)»، لافتاً إلى أن «قائمة المفرج عنهم لم تضم اسم البحار عادل الطويل المصاب بطلق ناري».

في جانبٍ آخر، أحالت إدارة خفر السواحل البحرينية مجموعة من المواطنين (6 أشخاص) يشغلون مناصب إدارية في عدة مصارف محلية إلى النيابة العامة، بعدما أوقفتهم دوريات خفر السواحل القطرية قبل نحو أسبوع، إثر الاشتباه بدخولهم مياه قطر، وذلك عندما كان المسئولون المصرفيون في نزهة بحرية على ظهر أحد اليخوت.

ذوو شقيقين من سماهيج بدأوا إنهاء إجراءات العودة للبلاد

أنباء عن قرارات بالإفراج عن جميع الصيادين البحرينيين في قطر عدا المصاب

الوسط - عادل الشيخ

قال عدد من ذوي البحارة الموقوفين في دولة قطر الشقيقة، إن قراراً صدر يوم أمس (الثلثاء) من السلطات القطرية بالإفراج عن جميع البحارة البحرينيين وآخرين آسيويين، وذلك ضمن قائمة تضم أكثر من 120 صياداً محتجزاً غالبيتهم آسيويون.

وقال أحد المواطنين الموجودين في قطر لمتابعة إجراءات الإفراج عن اثنين من أقربائه لـ «الوسط»: «اتصلت بأحد المسئولين من الأشقاء القطريين، وأخبرني بأن قراراً صدر من السلطات القطرية بالإفراج عن قائمة تضم قرابة 120 صياداً محتجزاً غالبيتهم آسيويون، ومن ضمنهم مجموعة من البحارة البحرينيين الموقوفين إدارياً»، مضيفاً «إلا أن قرار الإفراج لم يتم تنفيذه بعد، إذ من المتوقع أن يتم البدء في إجراءات الإفراج عن البحارة صباح اليوم (الأربعاء)».

ولفت المواطن إلى أن «قائمة المفرج عنهم لم تضم اسم البحار عادل الطويل المصاب بطلق ناري من قبل خفر السواحل القطرية»، موضحاً أن «من ضمن المفرج شقيقين من قرية سماهيج، هما محمد وصادق، إذ تم البدء في إنهاء إجراءات الإفراج تمهيداً لعودتهم إلى البحرين»، مشيراً إلى أن «قطر أفرجت قبل يومين عن الشقيق الثالث للموقوفين وهو علي (17 عاماً)».

يشار إلى أن محكمة الجنح بمنطقة الريان في قطر قررت الاثنين الماضي الإفراج عن 11 بحاراً بحرينياً بكفالة مالية عن كل شخص قدرها ألف ريال قطري (مئة دينار بحريني) مع منع البحارة من مغادرة قطر، لحين تحديد موعد للجلسة القضائية المقبلة، إذ لم ترتضِ نيابة البيئة القطرية الحكم الصادر وتقدمت بالطعن عليه لدى محكمة الاستئناف.

وفي سياق متصل، أوقفت دوريات خفر السواحل القطرية قبل نحو أسبوع مجموعة مكونة من ستة أشخاص يشغلون مناصب إدارية في عدة بنوك ومصارف محلية، إثر الاشتباه بدخولهم مياه قطر الإقليمية، وذلك عندما كان المسئولون المصرفيون في جولة نزهة بحرية على ظهر أحد اليخوت.

وقد روى أحدهم تفاصيل حادث إيقافهم إلى «الوسط» قائلاً: «كنا مجموعة مديرين في عدة بنوك ومصارف محلية في نزهة بحرية على ظهر يخت يعود لأحد الأصدقاء، وقد انطلقنا في رحلتنا من أحد المنتجعات السياحية البحرية المعروفة في منطقة سترة، وتوجهنا إلى قطعة جرادة، وهناك رسا بنا اليخت، ونزلنا على الجزيرة، إذ قمنا بالشواء وتناول الطعام والاستمتاع بالجو والبيئة البحرية، ومن ثم عاودنا إلى ظهر اليخت لننطلق في جولتنا البحرية، إلا أننا وما إن تحركنا مسافة لا تتجاوز 700 متر عن قطعة جرادة، وإذ بنا نفاجأ بإحدى الدوريات التابعة لخفر السواحل القطرية قد قصدتنا، فأخبرناهم بأننا لم ندخل الحدود القطرية بعد، وأن الأجهزة الموجودة في اليخت خير دليل على ذلك، إلا أن الدورية التابعة لخفر السواحل القطرية قررت تسليمنا إلى إدارة خفر السواحل البحرينية».

وأضاف «انصعنا لطلب خفر السواحل، وانتظرنا مجيء خفر السواحل البحرينية، على أمل تفهم الموضوع، وخصوصاً أننا لم نرتكب أي مخالفة».

وتابع «وصلت الدورية البحرينية إلينا، وطلبوا منا اتباعهم إلى إدارة خفر السواحل في منطقة سترة، وبوصولنا هناك انتظرنا ساعات امتدت من المغرب حتى ما بعد الساعة التاسعة ليلاً، ولم نكن نعلم بأصل المشكلة؛ ومن ثم أخبرنا أفراد الطاقم عن قرار حجز اليخت، وإحالتنا إلى النيابة العامة البحرينية، وبعدها أخذونا بسيارة الشرطة إلى مقر سياراتنا في المنتجع السياحي بسترة».

وعبر المتحدث عن دهشة واستغراب المجموعة المحالة إلى النيابة العامة «من قرارات الإحالة وحجز اليخت، على رغم عدم وجود أو ارتكاب أي أي مخالفة»