هل يمكن أن يعمل البحرينيون في قطاع الإنشاءات؟ يصعب تصور هذا الاحتمال، لكن حتى الوقت الحاضر على الأقل. فالمستقبل كفيل بتغيير الكثير، يوماً ما ستشاهدون شباناً يعملون بإحساس وطيد بالرضا في شركات الإنشاءات.

لكن من هنا يتعين أن ننطلق لفهم الأسباب التي تدفع أصحاب الأعمال المتوسطة والصغيرة وخصوصاً المقاولين للاحتجاج على الرسوم المفروضة على استخدام العمال الأجانب.

تكمن المشكلة في مفارقة. ففي الوقت الذي يفترض أن تذهب الرسوم لصالح برامج التدريب والتأهيل التي يطلقها صندوق العمل (تمكين)، فإن قطاع الإنشاءات قد يكون القطاع الوحيد الذي لا يستفيد من برامج من هذا النوع لسبب واضح. السبب هو أن قطاع الإنشاءات ليس قطاعاً مرغوباً للعمل من قبل البحرينيين، لأسباب اقتصادية بالدرجة الأولى هي الرواتب المتدنية وظروف العمل القاسية. ما يضاعف المشكلة هنا حقيقة بسيطة: غالبية العمالة الأجنبية (غير الماهرة) تتركز في هذا القطاع الذي يستقطب الشطر الأعظم من العمالة الأجنبية بالمقارنة مع القطاعات الأخرى. هذه حقيقة تقر بها الأطراف المعنية جميعها: القائمون على هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل وأصحاب الأعمال المحتجون أنفسهم.

كان التصور الأول الذي انطلقت منه فكرة الرسوم على العمالة الأجنبية هي أن تعمل الرسوم على رفع كلفة العامل الأجنبي بما يدفع أصحاب الأعمال إلى تفضيل البحريني عندما تتساوى كلفة الاثنين. لكن الرسوم تم تخفيضها من 100 دينار كما كان مطروحاً في البداية إلى 10 دنانير شهرياً. مثل هذا المبلغ مازال رغم تواضعه (الظاهري) يمثل عبئاً من نوع ما على أصحاب الشركات الصغيرة في هذا القطاع؛ لأنه مرتبط بعدد العمال. فكلما زاد عدد العمال كلما زادت مضاعفات الرقم. عشرة عمال أجانب وهو الحد الأقل من الأدنى لأي شركة مقاولات تعني 100 دينار شهرياً، للكثير من أصحاب الشركات، هذا يمثل عبئاً.

لربما يسهم ركود سوق العقار الناتج من تبعات الأزمة المالية العالمية، في زيادة وطأة الإحساس بالعبء، لكن تعافي السوق وعودة النشاط إليه لن يحل المشكلة على المدى الطويل. فجاذبية القطاع وقدرته على استقطاب الأيدي العاملة البحرينية سيبقى مرهوناً بقدرته على توفير رواتب مجزية وشروط عمل أفضل. أضف أن المشكلة في جانب منها هنا، ثقافية.

في مقابل شكوى أصحاب الأعمال الصغار، يرى مسئولو (تمكين) أن أصحاب الأعمال بإمكانهم الاستفادة من برنامج دعم الشركات الذي يوفر لهم قروضاً ميسرة من البنوك تصل إلى 250 ألف دينار بضمان الصندوق، إضافة إلى تسهيلات لشراء المعدات يساهم فيها صندوق العمل بنصف الثمن. على هذا، فإنهم يرون أن برنامج دعم الشركات يعوض الثغرة المتمثلة في عدم استفادة القطاع من برامج تأهيل الأيدي العاملة البحرينية.

ومن الواضح أن المشكلة لا دخل فيها لصندوق العمل ولا المقاولين أنفسهم، بل تحكمها حقيقة واقعة وهي انعدام جاذبية قطاع الإنشاءات لأسباب اقتصادية بالدرجة الأولى. لعل هذا يعطي صندوق دعم الشركات المتوسطة والصغيرة الذي أعلن (تمكين) عن إطلاقه برأسمال قدره 10 ملايين دينار جدواه في التخفيف من وطأة المشكلات التي يعاني منها هذا القطاع.

لكن تأملوا بضع حقائق تتعلق بهذا القطاع: أكبر قطاع يجتذب الأيدي العاملة، قطاع رئيسي في الاقتصاد الوطني ترتبط به أسواق عديدة... ألا يبدو هذا مغرياً لصنع معادلات من نوع جديد؟ معادلات تجعل هذا القطاع يجتذب الأيدي العاملة والعقول ويعطي قيمة مضافة أعلى؟

إن تصور مشهد الشبان البحرينيين وهم يعملون في قطاع الإنشاءات يحتاج لقليل من الخيال الخلاق. وإذا كان العزوف المتأصل عن العمل في هذا القطاع أمراً مفهوماً منذ سنوات والآن، فإن عدم جاذبيته تعود لأسباب ثقافية أيضاً، أو بالأصح لأنماط التفكير السائدة حتى الوقت الحاضر.

ماذا يمكن أن يتبادر إلى أذهانكم من صور إذا ما نطق أحدهم كلمة: عامل بناء؟ شخص عاري اليدين، هزيل في الغالب، يعتمر قبعة من قماش ولربما لا، وجه وجسم طافح بالعرق يعمل تحت شمس حارقة... ومرتب ضئيل. إن هذه الصورة الرثة مرتبطة أيضاً بأنماط التفكير السائدة في هذا القطاع. ماذا تقدم شركات الإنشاءات؟ إنها تشيد المباني فحسب، تضع الأحجار وأنابيب الصرف الصحي وشبكة الكهرباء والأبواب والشبابيك، فهل ستبقى هذه الأعمال هي التعريف الوحيد والحصري لمعنى شركة إنشاءات؟

هكذا، علينا أن ندرك جيداً أن التطور في أي قطاع من سوق العمل، سيبقى مرتبطاً دوماً بالقدرة على الابتكار والتجديد وفتح آفاق جديدة. فيما خص قطاع الإنشاءات، ليس هناك أي معنى للانتقال من مفهوم لا يعطي شركة الإنشاءات من مهمة أو وظيفة أكثر من إنشاء مبان، إلى مفهوم أكثر ابتكاراً وشمولية وجدوى اقتصادية أيضاً، سوى: «الابتكار». تغيير المقاربات والمفهوم وتطوير الإنتاجية والجدوى الاقتصادية أيضاً.

إن كثافة اليد العاملة في هذا القطاع راهناً، لاتزال تعوض عن النقص الفادح في أنماط العمل المعتمدة أكثر على الأساليب العلمية. وإذا كان بالإمكان أن نتخيل منزلاً يتم إنشاؤه في أسبوعين باعتماد مواد بناء من نوع جديد صديقة للبيئة وموفرة للطاقة، وبتنسيق مساحات (Landscaping) يضفي لمسات جمال، فإننا نتحدث بالضبط عن قطاع سيعتمد على الأفكار والحلول المبتكرة أكثر من الأنماط الجاهزة المتوارثة، وسيجتذب المبتكرين بالدرجة الأولى في ميادين عدة ليس أولها الهندسة ولا آخرها الكمبيوتر ولا البيئة، والأهم يقدم حلولاً ذات جدوى اقتصادية يمكن أن تخفض الكلف لصالح أجور مجزية.

لا تستعجلوا الحكم، فهذه ليست وصفة سحرية حصرية لتطور قطاع الإنشاءات، بل لربما أفكار متناثرة لعصف ذهني من نوع ما ومن المؤكد أن آخرين يفكرون على النحو نفسه ولربما أبعد مدى. الحقيقة الثابتة هنا، أن التطور الاقتصادي وتوسيع الآفاق لا يمكن أن يتم دون تغيير يصل إلى حد الثورة أحياناً في المفاهيم.