هل ستقوم الحكومة بتسريح مئات الموظفين، وخفض رواتب القطاع العام 10 في المئة؟، وهل ستكون الحكومة مجبرة على ذلك؟ وما هي الدلائل؟
تواجه البحرين في الوقت الحاضر مشكلة تزايد الديون الحكومية، وتزايد العجز في الموازنة، بما يفوق نسب نمو الناتج المحلي الإجمالي. وهو ما يعني فعلياً أن استمرار الأمور كما هي عليه، سيؤدي إلى أزمة ديون حكومية كما هو حاصل في بعض الدول الأوروبية في اليونان وإسبانيا وإيطاليا. وهذه الدول بدأت تتخذ برامج تقشف وخفض رواتب في القطاع العام.
الدَّين العام للبحرين يبلغ 1.9 مليار دينار، وهو ما يعادل إجمالي إيرادات النفط في سنة واحدة بسعر 65 دولاراً للبرميل. ومن المعلوم أن إيرادات النفط تشكل أكثر من 75 في المئة من الموازنة العامة. وهو مؤشر مهم يتعلق بمدى قدرة البحرين على تسديد ديونها.
كما يعادل الدين العام للبحرين 38 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة. ويغذي الدين العام عجز الموازنة العامة للبحرين والتي بلغت 720 مليون دينار في 2009، ومدفوعات خدمة الدين العام (الفائدة)، والتي تبلغ حالياً 100 مليون دينار، أي أن الحكومة تدفع فوائد للبنوك تبلغ 100 مليون دينار سنوياً، وهي تزداد بنحو مليون دينار شهرياً.
من الناحية الاقتصادية حجم الدين من الناحية المطلقة ليس الأهم، وإنما الأهم من ذلك هو نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. فإذا كان معدل نمو الدين العام أكبر من معدل نمو الناتج فإن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي تتزايد، مثلما هو الحال حالياً، أما إذا كانت نسبة النمو في الدين العام أقل من نسبة نمو الناتج المحلي، فإن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي تتراجع، ومن ثم تتراجع مدفوعات الفائدة كنسبة من الناتج.
وفي البحرين الوضع صعب، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 3.11 في المئة في 2009، بينما نما الدين العام بنسبة 91 في المئة، وهو مؤشر خطير جداً بسبب فارق النمو الكبير بين حجم الناتج المحلي وحجم الدين العام.
وخلال الثلاثة شهور الأولى من العام 2010 نما الدين العام بنسبة 39 في المئة، ما يدل على بوادر أزمة تغلي في الباطن، يمكن أن تنفجر وتظهر للسطح خلال السنوات القليلة المقبلة.
ومن المؤشرات المخيفة أن قروض تمويل عجز الموازنة تصرف لأغراض استهلاكية ونفقات عسكرية وإدارية، وهذا يعتبر معلقاً ومؤشراً على تفاقم المديونية مستقبلاً، غير أنه لو كانت القروض تصرف على مشاريع ترفع من الإنتاجية ومن قدرة الاقتصاد على المنافسة، فإن الوضع سيكون مطمئناً من ناحية قدرة الدولة على خدمة ديونها وإعادة تمويلها عند الاستحقاق.
فالمشكلة الحقيقية هي عجز كبير في الموازنة يبلغ أكثر من 33 في المئة، ونمو في الدين العام يبلغ 91 في المئة. وينفق 80 في المئة من الموازنة على الرواتب، بينما تصرف 20 في المئة على المشروعات. وهو ما يعني أن سياسة البحرين غير متحفظة وخالية من الفكر الاقتصادي وتسير في الاتجاه الخاطئ.
وحقيقة الأمر أن البحرين تعتمد على أسعار النفط في الأسواق العالمية، إذا ارتفعت حققت فائضاً وقل العجز ومن ثم الدين العام، وإنْ انخفضت أسعار النفط حققت عجزاً ومن ثم تزايد الدين الحكومي. وبمعنى أدق أن البحرين تحت رحمة أسواق النفط العالمية، لعدم وجود سياسات اقتصادية تنموية حقيقية ترفع الإنتاجية وتنوع مصادر الدخل وتقلل من الاعتماد على النفط.
وإذا استمرت أسعار النفط فوق 85 دولاراً للبرميل خلال السنوات المقبلة، فإن البحرين سيكون حالها جيداً. أما إذا استمرت أسعار النفط أقل من مستوى 75 دولاراً للبرميل، فإن وضع البحرين سيكون سيئاً.
وعند انخفاض أسعار النفط لأقل من 70 دولاراً للبرميل واستمراره لمدة 4 أعوام متتالية، فإن البحرين بالتأكيد ستقوم بتسريح مئات الموظفين وخفض الرواتب الحكومية أو القطاع العام بنسبة تتراوح بين 5 و20 في المئة في 2015، كما فعلت بعض الدول الأوروبية.
كل هذه الأمور تعتمد على أسعار النفط في الأسواق العالمية. وسنرى ما سيخبئه لنا المستقبل في السنوات القليلة المقبلة.
وهناك علامات من المحتمل أن تحدث في العام 2011، وهي قيام الحكومة بقطع علاوة الغلاء (50 ديناراً لكل أسرة)، كما ستوقف فعلياً استملاك الأراضي لبناء مشروعات إسكانية، وذلك لتقليل المصروفات التي تفوق الإيرادات بنسبة كبيرة تصل إلى 20 في المئة.
إقرأ أيضا لـ "عباس المغني"العدد 2832 - الإثنين 07 يونيو 2010م الموافق 24 جمادى الآخرة 1431هـ
SAMUHAS
صحيح الكلام بس هناك انظمة تجلب لنفسها العجز بس مصروفات افراد يهدرون اموال طائلة في سبيل راحت بالهم
الحل بسيط
يجب إزالة الجراثيم من الأرض
اليونان ليس بها تجنيس سياسي
السلام عليكم وحمة الله
أرد أولاً على المجنس الذي أدعى بأن المجنسين منتجون. لقد صدقت أيها المجنس، فما دمت تحقق السبب الرئيسي من وجودك هنا ( أن تكون رقماً في المعادلة المغرافية فأنت منتج 100، وما دمت تتوالد مثل الأرانت فأنت نور على نور.
وأقول ثانياً لو أن معدل الناتج القومي للبحرين 20% فأن القفزة السكانية المفتعلة والعبثية كفيلة بأكل الأخضر واليابس.
الحذر واجب... لم تحدث مشكلة تزايد الديون الحكومية الا من جراء الزيادة المهولة للتجنيس
هذه هي احدى نتائج زيادة التجنيس وسوف تظهر مشاكل اخرى لا حصر لها الى ان يحل ويعم الدمار . اي تخفيض رواتب؟ ان الناس تأمل في رفع رواتبها وليس خفضها ؟ ياالهي ماهذه التنائج المدمرة بسبب التجنيس اين التقدم والحضارة البلدان تتقدم والبحرين تتراجع الى الوراء . حتى الاسرة اذا زاد عددها بطريقة فجائية كانجاب توأم
تختل ميزانيتها وينتج عنها سلبيات غير مرضية
وكان الله في عون الجميع فما بالنا بالدولة .
نطالب بألغاء
مجلس الشورى
ومجلس النواب لان خسايرهم على الفاضي
المجنسون المنتجون
عنوان جميل جدا يعبر عن حقيقة لا غبار فيها, بارك الله فيكم , ها قد زاد النمو بسببكم وبسبب إنتاجيتكم.
هل تخفض البحرين الرواتب الحكومية؟
من زمن بعيد خفضت الرواتب 1% ماذا يسمى البحرين سبقت الدول الاخرى واخذت احتياطها يعني بعض الموظفين يؤخذ من راتبه 40 ، 50 ، ...،100 دينارا ماذا تريد اكثر من ذلك هذ لا يوجد حتى عند دافعي الضرائب في امريكا وهناك الكثير من المميزات التأمين الصحي مثلا هنا لو يموت الواحد لا يعالج الا في البحرين امرك عجيب هذه قديمة والمجنسين مدفوعة مقدما من 1% التي صارات مليارات والمواطن العاطل شهر واحد وبس هات غيرها يا ولد المغنى ؟!!!!
مواطن مقهور
العجيب أنه رغم المعاناة والآلام التي يعيشها المواطن المقهور بسبب نقص الخدمات الصحية والتعليمية والاسكانية وفرص العمل وغيرها نلاحظ اصرار الحكومة علي سياسة جلب الاجانب ومنحهم الجنسية والامتيازات الخاصة من عمل وسكن وعلاج وتعليم مجاني بينما يحرم ابن البلد من كل هذا ثم نتبجح في الاعلام بالمواطن وانه الثروة الحقيقية للبلد ولاندري اي مواطن تتحدث عنه الحكومة الاصلي أم المجنس ؟
التجنيس وناقوس الخطر
التكاليف الباهظة للتجنيس سوف تغرق البلد في وحل لا خلاص منه وسوف يأت اليوم الذي نصبح فيه يونان الخليج قريبا . فهاهي البيوت تبني وتوزع على المجنسين بغير حساب بينما يموت المواطن وهو في انتظار لمنزل بسيط
لماذا لا يكن التخفيض للتجنيس
يعني كل ما دق الكوز بالجرّة يدفع الثمن المواطن ولماذا لا يشمل التخفيض للمجنسين والبيوت والخدمات التي تقدم لهم بغير حساب؟
لماذا نحن الآن أصبحت رواتبنا عبأ على الدولة ولم يصبح التجنيس عبأ عليها؟
لا غرابة في أن يصل حالنا إلى ما وصلت إليه حالة اليونان وغيرها في ظل هذا التخبط فالدولة مستعدة لأن تقلص من كل شيء يخص المواطن ولكنها ليست في وارد تقليص برامجها التحنسية بالمرة
حسافه يالبحرين
إلى (زائر 10), إذا جابوك ورزوك في البلد كمستوطن, فحاول تعرف طبيعة أهل البحرين. إحنا ناس يمكن ما تشوفنا نحفر الصخر , بس انحب بلدنا ومن حقنا نعبر عن القهر والضيم من بلدنا اللي تلايم المجنسين وتكرمهم وهم مو أهل للتكريم, وما فيهم خير حتى لبلدانهم. إذا تعرف في الإحترام على الأقل لا توصف أهل البحرين بالفشل. ولو صار لأمثالك فرصه لمعرفة أهل البحرين, خبر اعيالك بالظلم ولبجريمه اللي أشكالك شاركو فيه ضدنا.
الحد من الهدر
لمواجهة العجز:
1- الغاء مايسمى بمجلس النواب (لاخير فيه)
2- الغاء مايسمى بمجلس الشوى (لاخير فيه)
3- العمل على تحصيل مبالغ فواتير الكهرباء التي على الشركات والفنادق ووووو
4- وضع الشخص المناسب الشريف في المكان المناسب
5- ترحيل كل المجنسين
6- رقابة صارمة على الموارد المالية وصرفها
7- قطع يد كل حرامي
كالمستجير بالرمضاء من النار
ابو فاضل ... فاقد الشيئ لا يعطيه
هذا إذا كان هناك أصلا نظرة إقتصاية مدروسة للبلد فالهم الاول هو الاجندة السياسية ؟؟!! ومن ثم تنمية البنية .... من خلال الاستحواذ والهيمنة على توزيع النفوذ .
الفاشل فاشل
دائماً تعلقون فشلكم على المجنسين ودائماً نقول لكم لو أنتم تحبون وطنكم لما جاء المجنسون ، فبكل وضوح المجنسون منتجون في العمل يحبون هذا الوطن فلهم كل حب وتقدير .
كأنى شاهدت فلم مرعب
دول الأروبيه لا تعتمد على النفط اذاً لماذا تقارن البحرين مع الدول الأروبيه و ليكن دول الخليج هى اصح . اى دوله من الدول الخليج تقوم بتخفيض الرواتب او بتسريح مئات ( مخيف جدا ) من الموظفين . و المقال لن ينتهى و السبب عدم ذكر ردة الفعل المواطنين من بعد قيام الدوله بهذه الخطواط المرعبه .
lماعندك سالفه
الظاهر تبغي إصير تاجر بسرعة على حساب الفقراء الناس مو قادرا تاكل من الغلاء و إنت تشجع الحكومة على تخفيض الرواتب ماكفاك الواج في المئه ويش تبغى أزيد
بلا هرار علينا
البحرين بخير
فتح العيون
موكفاية بوق الاراضبي بعد تبغي المعاشات
بهلول
وأيضاً من خلال:
- تقليص النفقات العسكرية التي لا طائل منها سوى الفشخرة ، و أخيراً
- زرع العدل و المساواة (أساس الحكم الصالح) ليحل محل التمييز و الإستحواذ لكي يتفرغ المجتمع للإنتاج و الإبداع وتنويع الدخل دون الإعتماد على النفط .
مجرد خواطر
ياأخي أنت قاعد في البحرين الا خيرها الى غيرها ماعليك ترى الحكومة قاعدة تسهر على راحة المواطن لا تديرون بال أبد ترى افضل حكومة على وجه الارض هي حكومة البحرين ماشاالله مغرقه مواطنيها بتسهيلات الديون الاالواحد منا يوصل الى القبر وما يقدر يسددها وعلى فكرة كلها شهر او شهرين وبصير راتب كل مواطن اقل شي الف دينار
بهلول
طيب ، ببساطة و بدون مصطلحات إقتصادية و متاهات مالية ، ألا يمكن حل الأزمة من خلال :
- إسترجاع ملياري دولار لا زالت مخبئة في جيوب البعض ،
- إسترجاع قيمة الأراضي التي بلغت مليارات الدنانير في تقرير أملاك الدولة الذي بدأ يدخل في غيبوبة ،
- إرجاع من تم استجلابهم لزرع الفتن و بث الفوضى الأمنية و تشريد المستثمرين ، إعادتهم لأوطانهم (غير مشكورين) ،
- تقليص رواتب رؤساء الإدارات و المديرين في البنوك و الشركات التي بلغت حدا خيالياً و غير معقول وهذا ما تفعله الآن الدول الوروبية و أميركا ،
.. يتبع ..
شد الحزام
فكرة المقال حلوة لكن محتاجة الى الى مقارنة إقتصادية بين البحرين و اليونان مع التدقيق على أسباب العجز في اليونان ... إعتقد الكاتب متشائم من المستقبل لكن النصيحة مطلوبة و لابد من شد الحزام خلال هذه الأزمة ..
مشكلة التجنيس
السؤال الذي يطرح نفسة هل ستقوم الحكومة بارجاع المجنسين ضمن سياسة نقليص المصروفات الحكومية الى بلدانهم لان هذا يمثل عبئا اضافيا على الميزانية.