ماهي معايير قبول الموظفين في المؤسسات الحكومية

عندما كنا ندرس، دأب مدرسونا على تشجيعنا للدراسة وتحصيل معدل مرتفع، لنضمن فرصة عمل محترمة في مؤسسة كبرى.وفعلا اتبعنا النصيحة وحصلنا معدل مرتفع ورحنا نقدم طلبات التوظيف التي كانت لا تقبل لأنها تخلو من عنصر (الخبرة).وكيف ستكون لدينا خبرة إذا لم نبدأ في مكان ما؟ !تفهمنا الوزارات ورحنا نجول ونطرق أبواب الشركات الخاصة التي رفضتنا أيضا إلى أن لجأنا إلى المشروع الوطني للتوظيف الذي وفر لنا وظائف، رضينا بها لنحصل على سنوات من الخبرة، ثم عدنا الى الوزارات لتبدأ رحلة السخرية المضحكة أحيانا والمبكية أحياناً أخرى!

لكي يفهم القارئ إن تخصصي هو الهندسة المدنية ومن المعروف انه تخصص مطلوب في جميع الوزارات والمؤسسات الكبرى في المملكه، فلنبدأ بوزارة الأشغال فقد قدمت فيها أكثر من 6 مرات، وهذا لا يهم فأنا متأكدة أن غيري قد قدم أكثر دون جدوى، لكن المهم في المجموعة الرقيقة التي تهتم بجمع وفرز الطلبات، واحيانا الاتصال بمقدمي الطلبات، هذه المجموعة تنبأ أحد أفرادها بموعد المقابله في آخر لحظة من دوام المجموعة وبلهجة سريعه، وفي حالة عدم حضوري سأخسر الفرصة! عندما ذهبت مهروله لتلك المقابلة التي قيل لي إنها ستكون في الثامنه وكانت في العاشرة، قابلت احد افراد المجموعة وكانت تزجر وتتكلم بطريقة استفزازية حتى انني رحت أتساءل هل تفقه شيئاً في الهندسة لكي تحشر أنفها مع المهندسين في المقابلة؟ وعندما أنهيت المقابلة أرتأيت أن أتصل لاستفسر عن مصير المقابلة وإذا بي اروح في جولة مع أفراد المجموعة من سيدة الى سيدة وكلهن لا يعلمن ما مصير اختيار المتقدمين الى ان انتهيت بصاحبة الزمجرة لتخبرني :(حبيبتي انتي عطيناج فرصة وما نجحتي فيها) مع تلميح أن لا أقدم مرة أخرى لانه لن يتم اختياري، وتم اختيار من هم اقل مني خبرة ومعدل؟ فتساءلت ربما هي من يختار الاشخاص؟ لكن على اي أساس تم اختيارهم؟ ماذا يريدون اكثر منا لكي يوظفونا؟

ثم وزارة الاسكان فلا حياة لمن تنادي، قدمنا ووعدوننا ان الأفضلية (للشطار) لكن، حتى مقابلة لفحص الخبرات لم يجرَ لنا، وهيئة الكهرباء قدمنا وقدمنا ولكنهم كالعائلة الواحدة ولا يجوزلها الاختلاط بالغرباء فتفهمنا ودعونا للعائلة بالرفاه والبنين، أما «البلديات» وما أدراك ما «البلديات» فإن احدى البلديات رفضت أخد أورقي رفضاً باتاً وكأني ارتكبت جرما شديدا أما بقية البلديات فقد رحبوا بطلباتنا ترحيبا جما ليرصوها على احد الرفوف. خلاصة التجربة أنك يا عزيزي الطالب الشاطر لم تعد شاطراً لأنك لا تملك واسطة فلا تفكر في التقديم قبل ان تبحث عن واسطة، وبدأت أندم على الليالي التي سهرت فيها وانا ادرس وأتذكر التعب الذي كنت اصبر نفسي على احتماله بأنني سأجد مركزا عاليا أخدم من خلاله وطني الذي درسني، يا أسفي فهناك كثيرون يقفون في وجهي!

لكني أتساءل هل حقاً الواسطة ما ينقصني؟ إذا كان كذلك، مَنْ مِنَ القراء يستطيع أن يتوسط لي في احدى الوزارات؟

اننا نكتب لنشارك همومنا غيرنا وما الشكوى الا لله عز وجل، ولا وسائط بين العبد وربه ليستجيب له ربه، الحمد لله ونسأله التوفيق للجميع...

فاطمة علي

شوارع مجمع 475 بأبوصيبع رديئة

أكتب لكم هذه السطور بعد أن مللنا الكتابة والتحدث في هذا الموضوع وهو وضع الشوارع المبكي في مجمع 475 بقرية أبوصيبع ، حتى أن اليأس وعدم الأمل عمَّ نفوس جميع القاطنين في هذا المجمع، ولأننا لا يوجد لدينا مسئول - من عليهم العيون- يقطن معنا لذلك يجب علينا أن نقطع الأمل بالكامل من أي مشروع أو تطوير لهذه الشوارع، فلن يعيرنا أحد اهتمامه، بل أسوأ من ذلك أكثر من 17 عاماً وهذا المجمع يعاني من نقص مذهل في كل الخدمات وخصوصاً الشوارع، وكل ما تكلمنا، أعذارهم أوهن من بيت العنكبوت، تارة الموازنة، وتارة أخرى لحين اكتمال المجاري ومرة حتى يكتمل التخطيط ...ومرة حتى نزور القبور والمقابر، وتنتهي أعمارنا ولن نرى بريق أمل لنا ؟!

الموازنة شحيحة علينا، أما على المجمعات الأخرى لأصحاب النفوذ فهي كريمة وذات سعة ونحن نرى مدى الكرم فيها.

مجرد أن يكون هناك منزل لفلان المسئول ذي الحسب والنسب، فما أسرع ما ترى المعدات تتسارع وتتسابق إلى رصف الشارع وكأن الموازنة جاهزة منذ سنين ولا توجد أي عوائق ولا مبررات فنحن نرى من حولنا في كل مكان مجمعات، وفلل ترصف شوارعها وتعمل لها البنية التحتية!

سيد هادي

مقترحات لتوسعة بناء البيوت الآيلة للسقوط

إلى وزارة شئون البلديات والزراعة، في البداية أتقدم لسعادتكم الشكر الجزيل على ما تقومون به من خدمة أبناء الوطن الغالي، وبالخصوص في بناء المنازل الآيلة للسقوط. كما نقدم لكم تقديرنا واحترامنا لشخصكم الكريم باختيار منزلنا ضمن برنامج الوزارة للمنازل الآيلة للسقوط، حيث تم البدء في تشييده منذ ثلاثة شهور تقريباً، ولنا بعض الملاحظات على تخطيط البناء، نتمنى أن تأخذونها بعين الاعتبار وتأمرون المعنيين بتداركها قبل الانتهاء من بناء المنزل، وهي كالتالي:

- المساحة التي يتم بناؤها لم تشمل كامل الأرض، حيث تم ترك مساحة كبيرة من جهة الغرب من دون بناء وبالتالي عدم استغلالها.

- الحمامات حجمها صغيراً جداً، لا يستطيع الشخص الاستفادة منهم بشكل مناسب.

- الغرف حجمها صغير وهي بحاجة إلى توسعة من خلال الاستفادة من المساحة المتروكة من الأرض. وللعلم إنني عازم على الزواج في هذا المنزل، وبالتالي أتمنى أن يكون البناء مناسب جداً لكي أسكن فيه بعد زواجي.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

الهروب من التدريس والعودة للتفتيش

نعم هم هربوا بجلدتهم هروبًا جماعيًا تحسبًا للعواقب...هربوا من ميدان التدريس أملاً في اتخاذ قرار صائب يرمون بحملهم على ظهور غيرهم جريًا على العوائد ...فروا من أداء أنبل الرسالات وأكرمها عند الخلائق فروا دون عودة هربًا من السؤال والمحاسبة...إن كانوا قادرين على حمل الأمانات والنتائج! فروا إلى مظلة تضلهم بضمان كل الدعائم...لم يستوعبوا منظومته بعد فقد حسبوه الملاذ الواعد يمتطون العلا ظنًا أنهم تحت وطأة الأوضاع من النوابغ...قد تقلدوا القلائد والشارات تحسبًا للشدائد باسم البرامج الاحترافية والمعايير الأفلاطونية جاءوا بالأعاجيب...عادوا بطولهم وعرضهم لميدان التعليم في قمة المفاخر ليس للتجنيد في الميدان التربوي كما هو الحال عند الأكارم...إنما قدموا بسترة التفتيش والحساب بغية الترصد والمآخذ لطالما كانوا يخشون المسائل فما بالهم هل نسوا حالهم في السابق ؟...ولم يختشوا أن يزورونا لثلاث مفتولي العضل الضامر أمام زملاء المهنة مترصدين لهم لأي هفوة وأي خطأ راصد ...مقصود أم مفروض، عفوي أو ظني، مستتر أو ظاهر لا فرق بين صغيرهم وكبيرهم فالكل ثائر ...على هذا المعلم، محملينه ماله وما ليس له حتى الصغائر حتى المدير لم يرتضوا له أن يجادل أويقاوم ...فكيف للمعلم بعد الآن يشعر في هذا الوضع القاهر قد أتوا براية أسموها الجودة وحاصروا المعلم بالسلاسل ...فأصبح قدره وسمعته عند طلابه وأولياء الأمور كالنوادر فأي اعتبار ٍ قد أعطوه وبأي إساءة قد شهروه...وكأنه الواحد المسئول عن تأخر كل قاصر فأين الحقائق وأين الضمائر فليتهم يعون بما سببوه من تنافر...فقد زغللت أبصارهم لميادين أخرى بالألوان والمشاهد واغتروا عجبا لتلك المواقف فيا لحظهم العاثر...فكيف تساوت مدارس البنين و البنات أليس لهم خصائص وكيف ساووا عدد المعلمين بين المدارس ...ليراضوا البعض بالجيد بعد أن كان غير ملائم ألم ينتهِ عهد التفتيش فقد ظننا أننا في مقدمة الخلائق ...فيا حسرة على التعليم فالكل يعض على النواجد يا أسفاً على ما أصابنا فالكل يواجه الآخر باللوائم...أقوال جاءت ليس لتبرئة المعلم والمدير من على المنابر إنما هي علامات تثير الشكوك حول نتائج ليست من الوقائع ...فما علينا إلا الصبر فالعاقل يعرف وقت الشدائد وإننا لن ندخر جهداً للرد على كل التخابط ... مادمنا نسخر طاقاتنا في رضا ضمائرنا وإرضاء الخالق

(الاسم و العنوان لدى المحرر )

أم تشكو تشويه ابنها أثناء «تطهيره»

لا أعلم من أين أبدأ... في يوم الخميس الموافق 27 مايو/ أيار 2010، ذهبت إلى أحد المراكز الصحية بغية تطهير ابني حديث الولادة، أخذت إحدى الطبيبات ابني بغية إخضاعه لعميلة تطهير وأنا أنتظربالخارج وأسمع صراخ الطفل وبعد عشر دقائق خرجت الطبيبة وعلى ما يبدو تسببت في خطأ ما أثناء الجراحة، وقالت لي إن فتحة مخرج البول أضحت بالأسفل وإنها لا تستطيع استكمال مهمة التطهير وقالت بأنها ستحوّلنا إلى السلمانية، فبادرتها بقولي عبر طرح سؤال وجهته لها عن الفعلة التي اقترفتها بحق ابني؟ فبرّأت نفسها من أي خطأ ربما قد وقع، وعندما توجهنا إلى البيت لاحظنا انتفاخاً وبروزاً شديداً للعضو الذكري للطفل ناهيك عن الجروح في حين تزعم الطبيبة بأنها لم تفعل أي شيء، عموماً عالجنا التشققات طوال اليوم عبر تسكينه ودهن الموضع بالزيت حتى خف بروز الانتفاخ، ولو كان المستشفى مفتوحاً لما ترددت ثانية في تسجيل محضر شكوى ضد الطبيبة المعنية.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«متقاعدو الخاص» ما قبل مارس 2010 يطمحون بمزايا مكرمة زيادة 3 % في رواتبهم التقاعدية

نحن فئة المتقاعدين العاملين في القطاع الخاص والذين أحلنا إلى التقاعد قبل أن تصدر مكرمة خاصة تمنح الفئة ذاتها مطلع شهر مارس/ آذار 2010، مزايا زيادة 3 في المئة على الراتب التقاعدي، ويحق لكل متقاعد أمضى 20 عاماً وما فوق من سنوات عمله بالقطاع الخاص الحصول على زيادة 3 في المئة.

نتقدم عبر هذه الأسطر ونلتمس من صناع القرار في الدولة وكذلك كبار المسئولين في التأمينات الاجتماعية بإعادة النظر في إحصاء الفئة المستحقة من المتقاعدين لتشمل جميعهم دون استثناء خاصة أن توقيت إصدار المكرمة يمنح الفئة التي تقاعدت ما بعد إصدارها بينما الفئة التي تقاعدت ما قبل إصدارها قد خسرت كل تلك المزايا التي يطمح إليها كل المتقاعدين بأن تشملهم دون غيرهم... أليس من المفترض على التأمينات الاجتماعية أن تعيد دراسة وتطبيق هذه المكرمة خاصة أن بعضاً من المتقاعدين قد أحيل للتقاعد قبل فترة وجيزة لا تتجاوز 5 أشهر من تاريخ توقيت هذه المكرمة الصادرة مطلع مارس العام الجاري، وبالتالي تكون قد خسرت فرصتها للحصول على هذه المزايا التي يطمح إليها كل المتقاعدين الذين أمضوا سنوات عمرهم بداخل المؤسسة الخاصة لفترة تتجاوز أحياناً 47 عاماً أو35 عاماً؟!

أليس من الإنصاف أن تمنح هذه المزايا لتشمل كل المتقاعدين الذين أحيلوا للتقاعد قبل سنة تقريباً من تاريخ توقيت إصدار المكرمة ومنحهم بالتالي كافة المزايا بأثر رجعي، وهذا عين ما ننشد إليه ونحاول جلياً تحقيقه على أرض الواقع وكسبه في صفنا بعد تقاعدنا كمكافأة تحسب لنا نظير سنوات العمل المضنية التي تكبدنا من ورائها عناء كبيراً داخل الشركة لعقود طويلة دون كلل أوملل.

فأنا على سبيل المثال متقاعد قد عملت لفترة تقارب 37 عاماً في إحدى الشركات الخاصة ولكوني قد تقاعدت مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2009 أي قبل توقيت مكرمة مارس 2010 فإنني قد خسرت كافة المزايا التي تمنح، وإن تم احتسابها على سبيل الافتراض فإن مبلغ 22 ديناراً كزيادة على راتبي التقاعدي مجدٍ ومفيد ليخفف بعضاً من الأعباء والضغوطات الاقتصادية ما بعد التقاعد، والالتزامات الأسرية الأخرى في ظل موجة غلاء فاحشة ومتفشية في كل القطاعات الاستهلاكية سواء من مأكل ومشرب وملبس... إلخ كما أنه أن تملكتك الرغبة الجامعة في الحصول على نصيبك من هذه الزيادة كمبلغ نقدي(كاش) فإن قيمة 13 ألف دينار تقريباً، مبلغ لا بأس فيه والاستحواذ عليه وإدراجه بحوزة محفظتك الخاصة ولكن ولأننا الفئة التي هضمت وحرمت واستثنت من هذه المكرمة لكوننا فقط تقاعدنا قبل مكرمة مارس 2010 فإننا بالتالي قد خسرنا كل تلك المزايا وهذا ما تصرح به التأمينات الاجتماعية علنا خلال مراجعتنا إليها المتواصلة... يا ترى هل من سبيل وحل آخر ينصفنا نحن المتقاعدين المحرومين من هذه المزايا وزيادة 3 في المئة؟!

مجموعة من المتقاعدين المحرومين

بررت ذلك بحصولها على بياناته المجددة متأخرة عبر بوابة الحكومة الإلكترونية !

«التنمية» تحرمه معونة الغلاء بذريعة استملاكه سجلاً تجاري ألغاه مطلع

إلى المعنيين في وزارة التنمية الاجتماعية... أنا أحد المواطنين الذي ينتظر على أحر من الجمر وبشغف كبير المسج التي تفيد شمولي بعلاوة الغلاء واستحقاقي للمعونة على رغم ما أبديته وبذلته من جهود كبيرة ومضنية في الوقت نفسه فقط كي أقف على نفس الشروط والمعايير التي أعلنتموها كي تتوافق معي أنا كمواطن بأمسّ الحاجة إلى هذه المعونة، بادئ ذي بدء تذرعتم أنني مواطن مطلق ولا تنطبق عليّ شروط ومعايير استحقاق علاوة الغلاء، غير أنني واجهتكم بالأدلة والشفوعات المطلوبة التي تدل على صدق النواي الكامنة في داخلي وأبرهن صحة كلامي بأنني لست بمطلق بل متزوج طالما أن كلتا المطلقتين اللتان فعلاً قد طلقتهما نالتا حقهما من معونة الدعم المالي إلا أنني المطلق قد أقصيت واستثنيت منها (معونة الغلاء) مع أنني أنا من أتحمل مسئولية تسديد ودفع النفقة لكلتيهما وكذلك لأطفالي هذا من جهة، ومن جهة أخرى فأنا قد أرفقت لكم كذلك وثيقة عقد الزواج المؤرخة بتاريخ 12

مارس /آذار 2009 أي في نفس الوقت والفترة تقريباً التي تم فيها إقرار شروط ومعايير استحقاق العلاوة نفسها، وأرفقت لكم وثيقة العقد كدليل إلا أنكم أصررتم على موقفكم وبعد حين أشرتم في مبرراتكم بحجة أخرى أطلقتموها مغايرة عن السابقة، ألا وهي بأنني من أصحاب السجلات التجارية والذين لا تنطبق عليهم شروط استحقاق المعونة غير أنكم قد أقدمتم على تطبيق هذه المعايير الجديدة والتي لم تحدد أصلاً أن صاحب السجل مشمول أم مستثنى من معونة الغلاء إلا أنني ذهبت إلى تفنيد ما تذرعتم به فقمت أولاً بتجديد السجل التجاري بغية إلغائه نهائياً من نظام الكمبيوتر لدى وزارة التجارة، وأملك الوثيقة الخاصة بالإلغاء وأرفقتها ضمن ملف استحقاقي للعلاوة والتي تحمل تاريخ 3

فبراير/ شباط 2010... وكنت من المشتاقين لمعرفة اسمي إن كان قد أدرج بالفعل ضمن المستفيدين أم لا، وكنت أترقب بشغف ما بين الفينة والأخرى موعد الإعلان عن القائمة الجديدة للفئة المستحقة خلال شهر مايو/ أيار 2010، وكلما بادرت حاولت طرق باب الاستفسار ألقى جواب الانتظار الذي كان يحمل في جعبته شحنة من الأمل وآخر بوادر الفرج التي لاحت وبانت من الأفق البعيد، وهو حينما تحادثت مع نائب منطقتنا الذي أكد لي شمول اسمي بالاستحقاق نظراً للرسالة التي تعود فترتها التقريبية ما بين 18 - 19 مايو 2010 الصادرة من وزارة التنمية والتي سُلمت إلى النائب نفسه ومذكور بداخلها اسمي ورقمي الشخصي وبأنني من الفئة المستحقة للمعونة وقد أدرج اسمي في القائمة قريباً «وكان نص الكلام المذكور في الرسالة كالتالي «أكثر من مرة تم الرد بشأن المواطن بأنة مطلق مرتين والطليقتان تستلمان الدعم المالي، وهو متزوج حديثاً وسيتم إدراج اسمه ضمن قوائم المستحقين قريباً».

كلام الرسالة جميل ويبعث على الأمل لكن الذي اكتشفته بعد حين بأنه كلام خاوٍو لا منفعة منه حينما استلمت على هاتفي النقال وتحديداً نهاية مايو مسج صادرة من الوزارة الموقرة بتاريخ 27 مايو 2010 نصها كالتالي «يؤسفنا إبلاغك بأن شروط استحقاق الدعم المالي لمحدودي الدخل لا تنطبق عليك لوجود سجل تجاري تحت الرقم الشخصي الخاص بك (...)»!

ولكأن هذا المسج قد اختصرت كل الطريق الطويل الذي قطعته، وقد أرجعتنا إلى نقطة الصفر والمربع الأول في الشرح المستفيض والمراجعة الدائمة من وإلى مركز البحوث الاجتماعية التابع للوازرة للتبرير لهم الخطأ الفظيع الذي من خلاله هضموا فيه أحقيتي للمعونة وأسقطوا وبدّدوا كل الجهود التي بذلتها كي أبرهن لهم بأنني متزوج وليس بحوزتي أي سجل تجاري أو أي عقار وما شابهه من الأملاك؟! فهل وصل صوتي إليكم؟!

راجعت مقركم في اليوم التالي من تاريخ استلام المسج، وأفدتموني بإجابة صريحة ووافية بأن البيانات التي حدّثتها وجدّدتها بشأن إلغاء السجل التجاري الذي كان خلال شهر مارس 2010 للتوّ وإنها قد وصلت اليهم عبر بوابة الحكومة الإلكترونية، وذلك في أعقاب الإعلان عن عدم استحقاقي للمعونة عبر المسج التي وصلتني في نهاية مايو 2010؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)