برّأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله طبيبين من تهمة ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو إقرار بالموافقة على إجراء عملية جراحية والاعتداء على سلامة جسم المجني عليه، بأن أجريا له عملية جراحية برجله اليسرى من دون موافقة والد المجني عليه.

وبررت المحكمة حكمها بالبراءة أنه لم يكن هناك قصد جنائي وإنما تقديم خدمة صحية أفضل للمجني عليه ولم تكن لدى الطبيبين نية لارتكاب الجرائم.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم الأول طبيب عظام أنه ارتكب تزويراً في محرر رسمي وهو إقرار بالموافقة على إجراء عملية جراحية والمنسوب صدورها من مجمع السلمانية الطبي التابع إلى وزارة الصحة، بأن أجرى تعديلا بالاضافة بالاقرار السالف يفيد -على غير الحقيقة- موافقة والد المجني عليه بإجراء جراحة لابنه في رجله اليسرى، فيما وجهت النيابة العامة إلى المتهم الثاني الطبيب الاستشاري بأنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة الأولى بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده على ذلك بأن امده بالبيانات اللازمة، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، كما وجهت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما اعتديا على سلامة جسم المجني عليه بأن أجريا له جراحة برجله اليسرى من دون موافقة والده فأحدث به الإصابات الموصوفة في تقرير الطبيب الشرعي الذي تخلف من إجرائها عاهة مستديمة - لم يقصدا إحداثها - هي حدوث عجز برجله اليسرى أفقده عن الحركة .

وقد شهد والد المجني عليه بأن ابنه يعاني من مرض ضمور العضلات في رجله اليمنى واليسرى وقد قرر الطبيب الاستشاري (المتهم الثاني)، بإجراء عملية في رجله اليمنى ووافق على ذلك في الليلة السابقة لإجراء العملية عن طريق التوقيع على أوراق، إلا أنه تفاجأ بأن الطبيب أجرى العملية في رجلي المجني عليه اليمنى واليسرى من دون موافقته.