أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة المنعقدة يوم أمس (الإثنين) برئاسة القاضي مفتاح سليم وأمانة سر عبدالأمير العريبي، إلى 14 يوليو/ تموز النظر في قضية نصب واحتيال متورط فيها مفتش سياحي سابق معروف بتورطه في قضايا النصب، وهو الشخص الذي حصل من خلال تلك العمليات الاحتيالية على مبلغ يقدر بـ 240 ألف ريال من شخص أفغاني مقابل إصدار جواز.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن المجني عليه تعرف على المتهم الذي عرض على الأخير استخراج جواز سفر إليه مقابل مليون ريال، إلا أنه عندما رفض المجني عليه، قام المتهم بتقليص المبلغ إلى 500 ألف ريال. المجني عليه سلم المتهم 240 ألف ريال كانت على دفعات، كما أن المتهم كان يرفض إرسال المبالغ إلى حسابه المصرفي، وبعد مرور فترة استخرج المتهم للمجني عليه رخصة دخول للبحرين، وبالفعل تمكن المجني عليه من دخول البحرين والخروج منها.

المجني عليه وبعد فترة علم أن المتهم محتال ونصاب، إذ كان المتهم يؤكد للمجني عليه معرفته بالقيادة السياسية وبالديوان الملكي وهو من يدير أعمال أحدهم بنفسه.