وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة مصرف البحرين المركزي إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المؤسسات المالية، كما وجه سموهما إلى المتابعة الدقيقة لتطورات الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على المحيط الاقتصادي الإقليمي والعالمي ومحاولة النأي بالاقتصاد الوطني عن أية تبعات للأزمة المالية.

جاء ذلك لدى استقبال رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء صباح أمس، إذ دعا سموهما إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي تحفظ المتانة التي يتمتع بها القطاع المصرفي والمالي بمملكة البحرين وتكرس السمعة والمكانة الرفيعة التي يحتلها هذا القطاع إقليميّاً ودوليّاً. على صعيد آخر، بحث رئيس الوزراء وولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية آليات جديدة لإدارة المشاريع التنموية الكبرى بما يضمن ويكفل سرعة التنفيذ ودقته والالتزام بالبرنامج الزمني المعد للمشاريع والاعتمادات المخصصة لها، وذلك في إطار النمو القياسي للمشاريع التنموية الكبرى والفورة التي تميزت بها في العهد الزاهر لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

بعد ذلك استعرض رئيس الوزراء وولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية واقع الاستثمار الصناعي في مملكة البحرين، وأكد سموهما في هذا الصدد الأهمية التي تشكلها المشروعات الصناعية في دعم المسيرة التنموية والعمرانية، مشددين على دعم الدولة وتشجيعها لإنشاء المزيد من المشروعات الصناعية الصديقة للبيئة، وخاصة أن الوفاء بالالتزامات البيئية متطلب في الترخيص للمشروعات الصناعية، وحث سموهما جميع أجهزة الدولة التنفيذية إلى ترجمة توجهات الحكومة في مجال التنمية الصناعية إلى واقع، فلا تراجع عن المشروعات الصناعية التي يتم إقرارها. بعد ذلك أكد رئيس الوزراء وولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية الأهمية التي توليها الحكومة لجعل القطاع الصحي البحريني متميزاً محليّاً وإقليميّاً، مشيرين إلى أن مستشفى الملك حمد العام سيدعم حتماً هذا التوجه ويعززه.