قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان المحفوظ، إن الاتحاد خاطب رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، في شأن فصل فني الأشعة بوزارة الصحة عبد العزيز شبيب، مضيفاً «نحن على ثقة بأن صاحب السمو الملكي لن يترك إجراءات الفصل تأخذ مجراها بسبب شبهتها القانونية والدستورية».

وصرح المحفوظ في بيان صادر عن «الاتحاد» أمس (الاثنين) بأن «فصل شبيب يأتي للأسف متناقضا مع المرحلة الجديدة التي دخلتها البلاد منذ تدشين المشروع الإصلاحي الذي أطلقه عاهل البلاد جلالة الملك، وكذلك رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي من المفترض أن تعتمد الكوادر الوطنية المدربة والمؤهلة».

ورأى أن ما قام به فني الأشعة «هو واجب إنساني يمليه عليه ضميره وليس من المعقول أن يكافأ بالفصل من الخدمة، ولا يرقى إلى مستوى الجرم، وإذا كانت وزارة الصحة ترى فيه شبهة الجناية فإن اللائحة التنفيذية من قانون الخدمة المدنية تلزم مجلس التأديب بأن يحيل قضيته إلى السلطة المختصة وأن تتوقف جميع إجراءات مجلس التأديب إلى أن يصدر حكم نهائي وهو ما أشارت إليه المادة 236 من اللائحة التنفيذية».

وأضاف «لو ارتأت السلطة المختصة أن الجناية تستحق الفصل من الخدمة، فإن اللائحة التنفيذية تشير إلى عدم فصله من الخدمة إذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة إلا إذا قدرت السلطة المختصة بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء الموظف يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل وهو ما أشارت إليه المادة 241».

ونوه إلى أنه «إذا كانت المخالفة إدارية فإن اللائحة تشير إلى التدرج في العقوبة، بينما وزارة الصحة وبالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية قد ذهبا إلى أقصى العقوبة من دون مسوغ وهو ما يعطي الانطباع بأن القرار كان مسيّسا، لذلك نرفض قرار الفصل جملة وتفصيلا ونطالب وزارة الصحة بالتراجع عنه لما قد يسببه من انعكاسات سلبية». وقال المحفوظ: «عندما نشير إلى مسألة الإضراب، فإننا نجعله آخر الخطوات وبعد أن تستنفد جميع المحاولات وعندما تقوم الوزارة بمعية ديوان الخدمة المدنية بسد جميع الأبواب».

وقال الأمين العام للاتحاد «نحن دائما نغلب لغة العقل وندعو إلى ثقافة الحوار، لذلك ندعو جميع الأطراف إلى تغليب هذه الثقافة وعدم الدفع باتجاه التصعيد لأننا نراه خيارنا الأخير الذي يجبرنا الآخرون على اللجوء إليه... وإذا كنتم تتحدثون عن القانون الذي يمنع الإضراب فإن هذه المادة قد حصل عليها خلاف كبير ونحن بدورنا رفضنا القيود ومازلنا نرفضها لأنها تسلب حق العامل في الدفاع عن نفسه وهي محل عدم قبول من منظمة العمل الدولية مع أننا لا نلجأ إلى الإضراب إلا في الحالات التي لا نرى فيها ضوءا في نهاية النفق ونأمل ألا تصل أبدا إلى هذه النتيجة، كما ندرك أننا يمكن أن نقوم بعدة وسائل للدفاع عن حق العاملين في القطاعين العام والخاص». وأضاف «مازال لدينا الأمل في تدخل سمو الأمير خليفة بن سلمان في وقف هذا الإجراء ونحن واثقون من بعد نظره وتجاوبه وتفهّمه وحرصه على الكوادر المؤهلة من أبناء الوطن ولاسيما في هذا القطاع الحيوي».