قال النائبان في كتلة الوفاق، عضوا لجنة اللجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب عبدالحسين المتغوي وجلال فيروز في مؤتمرٍ صحافي عقداه أمس (الاثنين) بمقر الكتلة إنه تم الاتفاق مع وزارة الداخلية على تسليم من تم توقيفهم ببطاقات تفيد بأنه لا يوجد عليهم أي قيد أمني في البحرين لتسهيل عبورهم إلى تلك الدول، بعد أن تكرر موضوع إيقاف عدد من المواطنين على حدود عدد من الدول المجاورة.

من جهته ذكر النائب جلال فيروز أن كتلة الوفاق النيابية نجحت في دفع الضرر عن المواطنين من خلال مشاركتها في مجلس النواب منذ 2006، لافتاً إلى أن «على الناس أن تدرك أنه في حال غابت الوفاق فإنه بالإمكان أن تمرر بعض القوانين غير المناسبة في الجانب العقابي والحقوقي».

وكشف فيروز بعضاً مما دار في لقاء نوابٍ من كتلته مع وزير الداخلية الأسبوع الماضي، مشيراً إلى «إننا طرحنا على الوزير أن الشوزن محرم دولياً وذكرنا له المواد القانونية التي تحرم استخدامه، لكن الوزير قال إن استخدام الشوزن لا يتم إلا كانت حياة رجال الأمن معرضة للخطر، وقد أوضحنا له أن هناك بدائل لذلك، وكما تحدثنا له عن الاعتقالات التي تتم منتصف الليل أو الساعات الأولى من الفجر، ولم يكن هناك تعليق من الوزارة، وطلبنا الإفراج عمن لم يثبت في حقهم شيء، وقدمنا أسماء بهذا الشأن، كما أبدينا رفضنا لأخذ رهائن بدل بعض المطلوبين أمنياً، كما نقاشنا موضوع التأشيرات لبعض علماء الدين، بما في هذا الملف من تمييز، ولم يرد علينا أيضاً».

وتابع «كما أثرنا كذلك موضوع شهادات حسن السيرة والسلوك والبصمات وتأخرها، وموضوع البحارة في قطر، وطرحنا أنه لابد أن تكون هناك مذكرة تفاهم مع قطر بشأن المياه الإقليمية للبلدين».

شدد فيروز في حديثه على أن «الوفاق لم تفرج عن العشرات من البحرينيين الموقوفين في قضايا أمنية بل المئات منهم»، مرجعاً ذلك «لأننا كنا تتفاوض مع الحكومة من موقعنا كنواب في البرلمان، واستطعنا أن نحد من التوترات الأمنية التي تحدث في المناطق».

وأكد أن «من إنجازات مجلس 2006 أنه عدل لائحته الداخلية وأعطى جرعة إضافية لصلاحيات لمجلس، ومن ضمنها أن المقترحات بقانون التي أصبحت لا تسقط مع انتهاء الفصل التشريعي».

وأضاف «كان لنا صوت كبير في إيصال صوت الناس وقضاياهم إلى الجهات المختصة في خارج البحرين وإرسال مرئيات الوفاق إلى المحافل خارج العالم، كما كان لنا دور في دعم القضية الفلسطينية وغيرها من القضايا العربية العادلة، كما كانت لنا مساعٍ لتعديل أوضاع العائدين من المنفى».

وأوضح عضو اللجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب جلال فيروز في حديثه عن إنجازات كتلته في اللجنة المذكورة أنه «في محور الاقتراحات بقانون مررت اللجنة النيابية 21 اقتراحاً بقانون، كان نصيب الوفاق منها 11 اقتراحاً، كما أن هناك بعضاً من المقترحات بقوانين وصلت إلى مراحل متقدمة، كالاقتراح بقانون بحظر كل أشكال التعامل والعلاقات مع الكيان الإسرائيلي، ومرر من مجلس النواب ولكن مجلس الشورى قدم تعديلاته على القانون، ومن المتوقع أن يصدر خلال أول دور انعقاد في الفصل التشريعي المقبل، وكذلك من المقترحات إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وقد أعطي إلى الحكومة وقدمته على هيئة مرسوم ملكي، لكنه يعد من منجزات الوفاق التي قدمت القانون وضغطت بوسائل متعددة حتى إقراره».

وتابع «كذلك مقترح قانون لإقرار مبدأ مناهضة التمييز وتكافؤ الفرص، وهو قائم ولعله يرى النور قريباً بعد أن ترجعه الحكومة كمشروع قانون، وكذلك اقتراح بقانون تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية (قانون الانتخابات)، وكذلك اقتراح بقانون لتعديل بعض الإجراءات الجنائية، ومقترح قانون بجعل البحرين دائرة واحدة، وآخر بجعلها خمس دوائر، وتعديل قانون مجلسي الشورى والنواب».

وواصل «أما بالنسبة إلى المقترحات برغبة فقد مرّرنا 35 اقتراحا برغبة كان حظ الوفاق منها 17 مقترحاً، فيما قدمت الوفاق 14 سؤالاً نيابياً بشأن القضايا الأمنية والحقوقية، منها 6 أسئلة عن الدوائر الانتخابية والنظام الانتخابي بغية الضغط على الحكومة لتعديل الوضع الحالي لهذه الدوائر، كما كانت هناك أسئلة عن شواغر الوزارات والتصنت على الاتصالات، وسؤالان عن التجنيس، وسؤال واحد عن التعذيب».

من جانبه قال نائب رئيس اللجنة الخارجية بمجلس النواب عبدالحسين المتغوي إن اللجنة كانت لديها مشكلتان في داخلها وخارجها، وخاصة أنها تحملت التبعات الكبرى للقضايا الأمنية التي تتابعها الوفاق».

وأوضح المتغوي أنهم «داخل اللجنة واجهنا بعض التبعات في أن بعض المقترحات التي تأتي كان دورنا اللُجاج المستمر في الصد والرد حتى تسقط، مثل مقترح الشعوذة، وحرمان من يخرج في مسيرات من الإسكان والتعليم، والسجن سنتين لمن يشكك في بيانات «الداخلية»، ولولا وجودنا ونباهتنا لكانت هذه المشروعات قد مررت، وهذا ربح كبير بأن الوفاق كانت عامل صد تجاه مثل هذه المقترحات، بعد أن مررّت في السنوات الأربع التي سبقت دخولنا فيها بعض المقترحات التي هي على هذه الشاكلة».

وأكمل «يوجد لدينا قانون لتعديل الجنسية، لكن لم نوفق فيه، والسبب أننا أردنا حصر عملية التجنيس في يد وزير الداخلية كحال بقية الدول، كما أن هناك قوانين غيّرت فيها الوفاق الكثير مثل قانون السجون، وقوانين العقوبات، والمرور، وقانون السفن الصغيرة، والتعامل مع الشيكات المرجعة، وقانون جرائم الحاسب الآلي».

وتابع أن «مشاكلنا لم تتوقف في متابعتنا مع وزارة الداخلية لإطلاق سراح الموقوفين، وقضية الممنوعين من السفر، إذ إن كل جهة كانت تلقي باللائمة على الجهة الأخرى، فيما نريد أن نثبت أن القضاء يجب أن يأخذ مجراه، بدلاً من يأخذ الجانب الأمني طريقه بالتعسف في التعامل مع المواطنين، والكل من الشرفاء في هذا البلد يريد أن يخرج من قوقعة أمن الدولة».