كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي خلال حفل توزيع المنح المالية للعام 2010 على الجمعيات الأهلية عن تقديم الوزارة منذ العام 2006 وحتى هذا العام (2010) ما يربو على 208 منح مالية استفادت منها 97 منظمة أهلية تتبنى معظمها مشروعات تنموية واعدة. مؤكدة أن مؤشرات النجاح بدأت تظهر على مستوى التنمية وتمكين مختلف فئاته.

وقالت البلوشي: «في هذا العام تقدمت 61 جمعية لبرنامج المنح المالية، فيما بلغ عدد المشاريع الفائزة 56 مشروعا من أصل 87 مشروعاً، تنوعت وتعددت أهدافها وبرامجها وتطور تصميمها ليصل إلى درجة الاحترافية التي رفعت من مستوى هذه المشروعات.

وأكدت البلوشي رداً على سؤال «الوسط» بشأن ما إذا وجدت جمعيات سحبت منها المنح المالية، وجود جمعيات أوقفت منحها المالية بسبب مشكلات إدارية لديها في تنفيذ المشاريع، وأعيدت لها هذا العام بعد أن تم تصحيح أوضاعها، مؤكدة أن المنح المالية تقدم للجمعيات على شكل دفعتين.

وبينت البلوشي أن الوزارة لا تسدد الدفعة الثانية من المنحة المالية إلا بعد التأكد من الإجراءات المالية الكاملة للمشروع ومصروفات الدفعة الأولى.

وعلى الصعيد الجديد بالنسبة لمشروع المنح المالية، أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أن البنك الأهلي المتحد وشركة ألبا أصبحا داعمين رئيسيين للمشروع بتبني كل منهما تسديد 100 ألف دينار سنوياً لدعم مشاريع الجمعيات الأهلية بالإضافة لما تقدمة الحكومة ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية.

وأشارت البلوشي إلى أن بنك البحرين والكويت دخل على الخط في عملية التمويل للمشاريع، مشددة على أن مشاريع الجمعيات الأهلية هي الأخرى زادت بشكل مطرد عن الأعوام الماضية، إذ بدأت في 2006 بدعم مشاريع 23 جمعية بينما وصلت الجمعيات التي تتلقى الدعم المالي إلى 56 جمعية.

وأشارت الوزيرة في كلمتها بهذه المناسبة إلى أن الوزارة تحتفي اليوم بالجمعيات الأهلية لتكريمها على جهودها وعطائها في العمل التطوعي الذي ساهم في ابتكار مشاريع تنموية تساهم في تقدم وتنمية المجتمع البحريني، مؤكدة أن المنح المالية أعطيت لمجموعة من المنظمات الأهلية التي ثابرت وأعطت الكثير من وقتها الخاص ومن جهدها لكي تقدم لوطنها ومجتمعها أفضل الخدمات.

وبينت البلوشي أن «وزارة التنمية الاجتماعية تطلعت منذ تأسيسها إلى غاية رئيسية هي تمكين المنظمات الأهلية في البحرين لكي تستطيع أن تقوم بدورها الريادي في العمل التنموي كشريك مواز للقطاعين الحكومي والخاص، ولم تألو الوزارة جهدا في سبيل تحقيق هذه الغاية موسعة سياساتها التي لم تعد محصورة فقط في الدعم المالي السنوي ولكن لتشمل تقديم الدعم الفني من تدريب واستشارات وتطوير للبنى الأساسية للمنظمات الأهلية. آملة من وراء ذلك أن تخرج هذه المنظمات من نطاق العمل الخيري الرعوي ذي المردود الاجتماعي القصير الأمد إلى العمل التنموي الشامل ذي المردود الدائم الطويل الأمد، وها نحن اليوم نلتقي في هذا الحفل الذي هو نتيجة لأحد الجهود التي بذلتها الوزارة في سبيل تحقيق هذه الغاية».

وقالت البلوشي: «لقد بدأت الوزارة في تنفيذ سياسة للمنح المالية تضمن استثمار المنح المالية السنوية في تنفيذ مشروعات تنموية تقدم إضافة فعلية للتنمية. واستندت سياستنا هذه إلى توجه رئيسي ينحو باتجاه تغيير المفاهيم السائدة عن دور المنظمات الأهلية الذي كان يحصر معظم برامجها ونشاطاتها في تقديم الإعانات والمساعدات والمشاركة في سد نواقص واحتياجات أفراد المجتمع إلى تبني الدور التنموي الذي يخلق الفرد المنتج ويمنحه الفرصة ليتحول إلى شخص منتج يعتمد على ذاته ويساهم في بناء مجتمعه. وكان برنامج المنح المالية هو أحد المداخل التي استخدمتها الوزارة من أجل تحقيق هذا الغرض، ويسرنا أن نشهد بوادر نجاحه الفعلي».

وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية أن الوزارة تعمل وتجهد حالياً في أن يسهم هذا البرنامج في تأسيس مفهوم الشراكة والمسئولية الاجتماعية في تنفيذ المشروعات التنموية، مشددة على أن برنامج المنح المالية بات اليوم صورة صادقة للشراكة الحقيقة بين القطاع العام ممثلا في وزارة التنمية الاجتماعية والقطاع الخاص الذي بات يسهم بشكل فعال في تقديم المنح المالية والقطاع الأهلي في مجال تنفيذ مشروعات تنموية تحقق أهداف التنمية الاجتماعية بكل إشكالها وصورها.

وأملت البلوشي في أن يكون فوز هذه المشروعات بمنح مالية لعام 2010 «حافزا لمنظمات أهلية أخرى في التقدم بمشروعاتها للمنح المالية لعام 2011 التي تعلن عنها الوزارة في هذا العام رغبة منا في دفع عجلة التنمية التي تمارسها المنظمات الأهلية عبر مشروعاتها المتعددة والباب لايزال مفتوحا أمامكم جميعا وأمام جميع المنظمات الأهلية في المملكة للتقدم لمنح العام 2011 حتى نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل».