اعتبر نائب المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط في منظمة «هيومان رايتس ووتش» جو ستورك أنه من دون الحرية في تشكيل مؤسسات المجتمع المدني، لا يمكن قيام مؤسسات دولة آمنة للعمل السياسي والمدني، مطالباً البحرين بتسهيل تشكيل مؤسسات المجتمع المدني فيها وعدم إعاقتها.

جاء ذلك خلال ندوة لستورك عُقدت مساء يوم الأحد الماضي، بشأن علاقة مؤسسات المجتمع المدني بحقوق الإنسان.

وأشار ستورك إلى أن العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني والدولة، هي عبارة عن عقد اجتماعي ليس بين الأفراد والدولة، وإنما بين المؤسسات والدولة، والذي على ضوئه تُحكم العلاقة بين الدولة والمؤسسات، وأن المؤسسات يمكنها من خلال هذا العقد أن تقوم بدورها في دعم المجتمع من خلال ما تمارسه من ضغط على الحكومات.

وأوضح أن منظمة العمل الدولية طرحت خلال الاجتماع الذي يُعقد في جنيف، آليات لحماية خدم المنازل، وأنه يمكن من خلال الضغط الذي تمارسه مؤسسات المجتمع المدني في هذا الإطار أن تدفع دولها للموافقة على هذه الآليات بغرض تحقيق الحماية لخدم المنازل.

وقال: «إن جميع القوانين والدساتير الصادرة عن الحكومات عادة ما تكون واضحة، ولكن يجب على مؤسسات المجتمع المدني أن يكون لها دور في التأكد من أنها تتوافق والمعايير الدولية، ومن أن الدولة ملتزمة بتنفيذها».

وأوضح ستورك أن تعريف حقوق الإنسان لا يقتصر فقط على ما هو متعارف عليه، وإنما يشمل حق الحياة وحق الحرية وحق التعلم وحق العمل وحق العلاج.

وقال: «إن حقوق الإنسان ليست سياسية، ولكنها في الوقت نفسه بحاجة لدور السياسيين والدولة في الوقت نفسه بغرض التشريع لحقوق الإنسان». واستعرض ستورك تاريخ وتطور حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي صدرت بعد الحرب العالمية الثانية، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وما تبعه من اتفاقيات دولية.

وأكد دور مؤسسات المجتمع المدني في تطوير المواثيق الدولية، والتي جاءت كاستجابة طبيعية لما نتج عن الحروب الدموية، وهو ما دفعها للمطالبة بتطبيق حقوق الإنسان على عدة أصعدة.

كما أكد حاجة حكومات دول الشرق الأوسط لوضع التشريعات التي تنظم عمل حقوق الإنسان والعمل السياسي، منوهاً بضرورة عدم اقتصار دور الدولة في وضع التشريعات التي تحمي حقوق الإنسان، وإنما يمتد دورها بتفعيل هذه التشريعات.

ورفض ستورك تقسيم المجتمع لدولة سيئة ومجتمع مدني جيد، باعتبار أن ذلك لا يسمح لمؤسسات المجتمع المدني بالتحرك بطريقة أسهل في التعامل مع الدولة، مشيراً بذلك إلى تجربة العراق في هذا المجال، والتي انهار فيها المجتمع المدني بعد الاحتلال، وانتقل التقسيم فيها من مجتمع ايديولوجي سياسي إلى إثني مذهبي بعيداً كل البعد عن مجتمع المواطنة.