بحث وزير العمل مجيد العلوي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل لدى لقائه صباح أمس (الاثنين) بمكتبه بالوزارة نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمراقبة حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش) جو ستورك، والوفد المرافق له، حقوق العمالة الوافدة ومستجدات مشروع إصلاح سوق العمل في مملكة البحرين. إضافة إلى العديد من الموضوعات ذات العلاقة بمراقبة بحقوق الإنسان وأوضاع العمالة الوافدة في المملكة، ومشروع قانون العمل الجديد، فضلاً عن مناقشة الأنظمة الحديثة التي من المتوقع أن تتبع قريباً في هيئة تنظيم سوق العمل من أجل الحد من ظاهرة العمالة السائبة، ومعالجة آثارها السلبية على سوق العمل بالمملكة.

واستعرض العلوي مع ستورك الجهود الوطنية التي تبذلها حكومة البحرين في شأن تأمين الحماية للقوى العاملة الوطنية والوافدة من خلال تأمين حقوقهم العمالية وفقاً لما تنص عليه التشريعات والقوانين المحلية وبما تتماشى مع المعايير الدولية. موضحا أن منظمة العمل الدولية قد اختارت البحرين من ضمن ثماني دول في العالم الملتزمة ببرنامج العمل اللائق وتوفير بيئة عمل وفق المعايير الدولية. مشيراً إلى منظومة الأمن الاجتماعي بما فيها نظام التأمين ضد التعطل والذي وفرته الحكومة للمواطنين والوافدين على حد سواء.

وشكر ستورك العلوي على الجهود والمساعي الجادة التي تؤديها الوزارة لتحقيق الأهداف النبيلة التي تسعى لها منظمة حقوق الإنسان، مؤكداً رغبته في التعاون مع جميع الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني التي تخدم هذا المجال بما يساهم في صون وحفظ الحقوق الإنسانية للعمالة الوافدة في البلاد.

... والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تبحث العمل المشترك مع المنظمة

المنامة - المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

بحث رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سلمان كمال الدين مساء الأحد الماضي مع نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة هيومان رايتس ووتش جو ستورك، وبحضور المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط بالمنظمة سارة ليا وتسن والمرافق ماني مصطوفي، العمل المشترك في مجال حقوق الإنسان.

وأعرب كمال الدين عن ترحيب المؤسسة بالتعاون مع منظمة هيومان رايتس ووتش، وقال: «لا غنى عن تبادل الخبرات وخاصة مع هذه المنظمة العريقة».

وخلال الاجتماع تم التطرق إلى أولويات المؤسسة في المرحلة المقبلة مع التأكيد على ضرورة التزامها بالحيادية والمهنية والصدقية الشجاعة في تناول قضايا الحق والعدالة. وأبدى الطرفان استعدادهما لتبادل الآراء والاستشارات بما يخدم تطوير آليات حقوق الإنسان في مملكة البحرين في كل المجالات.