قالت وزارة شئون البلديات والزراعة إن رخصة دفان مشروع نورانا أصدرت وفق الإجراءات المتبعة لمثل هذا النوع من المشاريع ذات الطبيعة الخاصة ووفقاً لقانون البلديات ولائحته التنفيذية، كما أن المشروع تمت الموافقة عليه من قبل جميع الجهات الخدمية كل في اختصاصه.

جاء ذلك تعقيباً على ما نشر في «الوسط» أمس (الإثنين) بخصوص مشروع نورانا. وأفادت الوزارة أن موقع المشروع يقع ضمن المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين 2030، والذي أقر بموجب المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2008، كما سيعرض المخطط التفصيلي للمنطقة متضمناً هذا المشروع على المجلس البلدي لإبداء مرئياته بشأن المشروع وفقاً للآلية المتبعة والتي نص عليها قانون البلديات.

«البلديات»: ترخيص «نورانا» وفق القانون للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة

المنامة - وزارة شئون البلديات والزراعة

قالت وزارة شئون البلديات والزراعة إن رخصة دفان مشروع نورانا أصدرت وفق الإجراءات المتبعة لمثل هذا النوع من المشاريع ذات الطبيعة الخاصة ووفقاً لقانون البلديات ولائحته التنفيذية، كما أن المشروع تمت الموافقة عليه من قبل جميع الجهات الخدمية كل في اختصاصه.

جاء ذلك تعقيبا على ما نشر في «الوسط» يوم أمس (الاثنين) بخصوص مشروع نورانا. وأفادت الوزارة أنها سبق أن أوضحت للرأي العام مرئياتها بشأن الموضوع في الصحافة المحلية وذلك بتاريخ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 كما تطرقت له في أكثر من مناسبة في وسائل الإعلام المختلفة, كما تم عرض مرئيات المشروع على النواب في اجتماعات مجلس النواب وفي الاجتماعات مع ممثلي المنطقة من نواب وبلديين بحضور مستثمر المشروع الذي استعرض ما سيوفره المشروع من خدمات ومرافق عامة للمنطقة, وقد عالجت اللجنة الوزارية توصيات النواب المتعلقة بالدفان وأملاك الدولة والوزارة ملتزمة بما ورد في توصيات اللجان الوزارية المختصة.

وأضافت أن موقع المشروع يقع ضمن المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين 2030، والذي أقر بموجب المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2008، كما سيعرض المخطط التفصيلي للمنطقة متضمنا هذا المشروع على المجلس البلدي لإبداء مرئياته بشأن المشروع وفقا للآلية المتبعة والتي نص عليها قانون البلديات.

وذكرت أن المشروع يقع ضمن المخطط الهيكلي الاستراتيجي وفي الأراضي التي تم تحديدها للمشاريع المستقبلية وهو من المشاريع ذات الطبيعة الخاصة ويحتوي على ممرات مائية دون أي إعاقة للتيارات البحرية وذلك وفقا للدراسات الهيدروديناميكية التي تم إعدادها عند إعداد المخطط الهيكلي الاستراتيجي.

وأوضحت أن اللجنة الوزارية حددت المكلفة بالرد على توصيات لجنة التحقيق البرلمانية في شأن الردم والدفان وأملاك الدولة وخط الدفان النهائي حيث يقع مشروع نورانا ضمن حدود خط الدفان النهائي، كما أن المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين قد حدد المساحات التنموية المختلفة ومن ضمنها الاحتياجات الإسكانية للأجيال المستقبلية, وان الاحتياجات الإضافية سوف يتم تحديدها عند مراجعة المخطط الهيكلي وإعداد المخططات العمرانية التفصيلية بالتنسيق مع المجالس البلدية.

وقد بينت اللجنة الوزارية أن مساحة العقار الأصلية 8.7 كيلومترات مربعة وبعد إعداد المخطط الهيكلي تم تغيير وضعية العقار ودمجه مع العقار المخصص للمشاريع الإسكانية والذي تبلغ مساحته 8.3 كيلومترات مربعة ثم استحداث مشروع المدينة الشمالية لترتفع المساحة المخصصة للمدينة الشمالية من 17 إلى 25 كيلومترا مربعا، ولتغطية احتياجات إقامة الشارع الساحلي المؤدي إلى المدينة الشمالية تمت إعادة تخطيط المنطقة الشمالية ليزداد حجم الأرض المخصصة للمشاريع الإسكانية 27 كيلومترا مربعا.

فيما يتعلق بموضوع الشريط الساحلي، قالت الوزارة إن المخطط الاستراتيجي قد حدد بشكل واضح وجلي مواقع السواحل العامة للمواطنين حتى العام 2030، كما تم في هذا الصدد التأكيد على تخصيص ما لا يقل عن 50 في المئة من واجهة الجزر المستقبلية كسواحل عامة للمواطنين، وخاصة أن المشروع سيلتزم بتوفير 50 في المئة من واجهته البحرية للعامة، والتي تشمل الساحل الجنوبي، وجزءا من الساحل الشرقي، ومعظم الممرات المائية كسواحل وواجهات بحرية عامة، ويمكن للعامة دخول المشروع واستخدام المرافق العامة والمناطق المفتوحة وهو ما نصت عليه القوانين في مثل هذه المشروعات.

وأضافت وزارة البلديات أن مستثمر المشروع تعهد في لقاءاته المستمرة مع ممثلي المنطقة بتوفير مجموعة من الامتيازات للمنطقة منها تعويض الصيادين الذين تم فعلا تعويضهم، وإنشاء مرفأ للصيادين، وشق قناة بحرية لهم وإنشاء حدائق عامة ودعم الصناديق الخيرية، وتوفير فرص عمل وغيرها من المشاريع الخدمية التي تسهم بالارتقاء بالمنطقة.

ونوهت إلى أن الوزارة لن تألو جهداً في تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها في المشاريع الاستثمارية وذات الطبيعة الخاصة، حيث إن المخطط الهيكلي الاستراتيجي بين كل أوجه استخدامات الأراضي الحالية والمستقبلية بما يحقق التنمية المستدامة ويفي بجميع الاحتياجات السكنية والاستثمارية والخدمية والصناعية.