قال وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي، إنه «أحال قرار مجلس بلدي المنطقة الشمالية الرافض لنقل عناوين في كرزكان لأخرى تحت مسمى منطقة «اللوزي»، إلى مجلس الوزراء لبحثه»، وأفاد الكعبي في رده على قرارات المجلس البلدي، بأن «مجلس الوزراء سيتخذ ما يراه مناسباً في هذا الشأن، على أن توافي الوزارة المجلس بالرد فور وروده إليها».

وأكد المجلس في جلسته الاعتيادية الـ 16 من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني مجدداً، أنه «لا يرى شرعية (قانونية أو اجتماعية أو عرفية أو منطقية) لهذا التغيير، مطالباً الجهاز المركزي للمعلومات بالتراجع عن هذه الخطوة حتى لا تساهم في تعكير صفو الشارع».

تحويل قرار استملاكات الأراضي الواقعة على ساحل دمستان إلى اللجنة المختصة للدراسة

الكعبي: مجلس الوزراء سيفصل في ملف تغيير عناوين كرزكان

البديع - صادق الحلواجي

أفصح وزير شئون البلديات والزراعة، جمعة الكعبي، عن أن مجلس الوزراء سيفصل في ملف تغيير عناوين كرزكان إلى أخرى تحت مسمى «اللوزي». وأفاد الكعبي في رده على قرارات المجلس البلدي الشمالي، بأن «مجلس الوزراء سيتخذ ما يراه مناسباً في هذا الشأن، وخصوصاً عقب قرار المجلس (البلدي) الرافض لعملية نقل عناوين في قرية كرزكان إلى أخرى جديدة، ضمن 3 مجمعات استحدثت مؤخراً تحت مسمى منطقة اللوزي».

وأمل المجلس البلدي في جلسته الاعتيادية الـ 16 من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني أمس (الإثنين)، أن تحصل ردود فعل إيجابية بشأن هذا الملف، لما للموضوع من انعكاسات سلبية اجتماعية وسياسية وخدماتية بالمنطقة وهي في غنى عنها أساساً.

وأكد مجدداً أنه «لا يرى شرعية (قانونية أو اجتماعية أو عرفية أو منطقية) لهذا التغيير، مطالباً الجهاز المركزي للمعلومات بالتراجع عن هذه الخطوة حتى لا تساهم في تعكير صفو الشارع المتوتر أصلاً، مشيراً إلى أن الأجهزة الرسمية يفترض بها أن تكون أكثر حرصاً على الحفاظ على النسيج الاجتماعي».

وأضاف الأعضاء البلديون أن «في الوقت الذي ندعو فيه إلى تجسيد الحفاظ على السلم الأهلي وتفعيل دور الشراكة المجتمعية بين الجهات الأهلية والتنفيذية نفاجأ بهذه الخطوات غير المدروسة التي تساهم في تأزيم الوضع وتأخذ به إلى مزيد من الاحتقان، ما يجعل المنطقة في توتر دائم نتيجة أخطاء بعض الجهات الرسمية».

وفي جانب آخر، أفاد وزير «البلديات» في تعقيبه على قرار المجلس بشأن طلب استملاك الأراضي الواقعة على ساحل دمستان، بأنه «ستتم إحالة القرار إلى الجهة المختصة للدراسة، على أن توافي الوزارة المجلس بالرد خلال شهر واحد».

وكان المجلس أقر استملاك الأراضي الواقعة على طريقي 1734 و 1730 بمجمع 1017 إلى ملكيات خاصة، ما حرم أهالي المنطقة والقرى المجاورة والصيادين من الاستفادة من البحر.

وذكرت لجنة الخدمات والمرافق العامة ضمن قرارها أن «جميع أهالي المنطقة يطالبون بإعادة استملاك الأراضي وتخصيصها كساحل عام وتطويره لأهالي المنطقة الغربية والمناطق المجاورة، وبعد عرض الموضوع في اجتماع اللجنة العامة تقرر رفع قرار بالموافقة على طلب استملاك الأراضي الواقعة على ساحل دمستان، وذلك استناداً إلى المادة (19) البند (ك) من قانون البلديات رقم (35) للعام 2001».

وفي هذا علق عضو الدائرة التاسعة علي منصور، قائلاً: «أحد المتنفذين وضع يده على الساحل على رغم أحقية الأهالي به منذ عشرات السنين، وهم قائمون عليه بالتنظيف والصيانة حتى الآن، لأن الجهاز التنفيذي لا يستطيع الدخول إلى موقع الساحل لكونه ملكاً خاصّاً، في حين أن الأهالي لهم كامل الحق في استرجاع ساحلهم».

وبشأن تسمية مجمع 752 في منطقة بوري بضاحية الزهراء، أشار الكعبي إلى أنه «سيرفع قرار المجلس في هذا الشأن إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً، على أن توافي الوزارة المجلس بالرد فور وروده إليها»، مشيراً إلى أنه «أحال قرار المجلس بشأن تحويل صالة ألعاب إلى قاعة للمناسبات في منتزه أكوابارك، إلى مجلس الوزراء لكنه لم يتحصل على الرد حتى الآن، وسيوافي المجلس بالرد فور وروده».

هذا ووافق المجلس البلدي على المقترح الوارد من وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي، بشأن السماح ببعض الأنشطة التجارية في مناطق الصناعات الخفيفة (LD)، المتضمن إمكانية الترخيص لبعض الأنشطة التجارية في مناطق الصناعات الخفيفة، نظراً إلى وجود الكثير من مناطق الصناعات الخفيفة (LD) بعيداً عن المناطق التجارية، الأمر الذي جعل تلك المناطق تعاني من عدم وجود الخدمات التجارية الأساسية اللازمة لاستخدام عمال المنشآت الصناعية القاطنين في هذه المناطق، ما أدى إلى تنقلهم إلى المناطق التجارية والسكنية المجاورة، والذي أثر بشكل سلبي على الناحية الاجتماعية بالمناطق السكنية.

ورأت الإدارة المختصة بالوزارة إمكانية الترخيص لبعض الأنشطة التجارية في مناطق الصناعات الخفيفة (LD)، على أن تكون الأنشطة عبارة عن (بقالة، صيدلية، مخبز، حلاق، مطعم، خدمات مصرفية، محل لغسل وكي الملابس) فقط، وأن يتم الالتزام بتوفير مواقف للسيارات عن طريق الارتداد الإلزامي بمسافة لا تقل عن 6 أمتار، على ألا يزيد العمل التجاري للمحلات المعنية عن 10 أمتار.

كما وافق المجلس أيضاً على خطاب وزير «البلديات»، بشأن تغير تصنيف في منطقة صدد بمجمع 1038، المتضمن طلب أحد المواطنين تغيير تصنيف عقار بالمنطقة نفسها لعدم تناسب مساحة العقار مع التصنيف المعتمد (RG)، إذ تتفاوت مساحات العقارات بين 6800 متر مربع إلا أن غالبية العقارات مساحتها أقل من 1500 متر مربع، وهي المساحة المعتمدة للسكن الحدائقي، إذ اقترحت الإدارة المعنية بالوزارة تغيير تصنيف المنطقة المذكورة من سكن حدائقي (RG) إلى سكن خاص (أ) – (RG)، كما تبين صرف بعض الرخص السابقة بحسب اشتراطات السكن خاص (أ) قبل اعتماد التصنيف.

وأقر المجلس بالموافقة أمس أيضاً على الخطاب الوارد من مدير عام بلدية المنطقة الشمالية، بشأن الترخيص لبناء مبنى تجاري إداري في مجمع 522 بباربار، إذ ورد خطاب من مدير عام التخطيط العمراني يتضمن أن الموقع ضمن مناطق العمارات (B3)، والذي يسمح له بالواجهة التجارية بعمق 30 متراً لوجود شارع خدمة مواز لشارع البديع والمعتمد من قبل إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال.