قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للزميل غسّان شربل «ربما لا تصدق، لكنني لا أحب شيئين، السلطة والمال». قال الرجل ذلك، ونَسِيَ أن القارئ الذّكي شاهَد عضّه بالنواجذ على موضوع ترشّحه قبل خمسة أسطر في ثنايا المقابلة (فقط) عندما سأله شربل: هذا يعني أنّك مُرشّح؟ فردّ قائلاً: بالتأكيد مُرشّح ومن قائمة أكبر». (راجع نصّ المقابلة في صحيفة الحياة اللندنية بتاريخ 26 مايو/ أيار 2010).

هذا ما خصّ السلطة وعلاقته الشخصية بها. فيما يتعلّق بعدم حُبّ المالكي للمال، فقد تبيّن أن الراتب التقاعدي المخصص له (حسب تصريحات أحد النواب الصّدريين) إذا فشل في الحصول على الأصوات التي تجعله قادراً على الاحتفاظ بمنصبه كرئيس للوزراء، «سيصل إلى 30 مليون دولار أميركي سنوياً! مع تخصيص قوة عسكرية مزدوجة الوظائف تُقدّر بلواء كامل لحمايته (اللواء يضم 5500 جندي بمطابقته الافتراضية مع اللواء 19 البريطاني العامِل في العراق)».

النائب شذى الموسوي هي الأخرى قالت وفي موضوع ذي صِلة بأن «مجمل مخصصات الرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة مجلس النواب)، تتجاوز الـ 800 مليون دولار أميركي سنوياً. بمعنى أن العراق وفي كلّ أربع سنوات هي العمر الفعلي لتغيير السلطة المُنتخبَة سيُنفق ثلاثة مليارات ومئتي مليون دولار كمصروفات إدارية للرواتب والمُخصّصات.

وفي الدرجات التالية من بُنيَة السلطة في العراق وهم الوزراء، فإن المُعضلة الأخرى في الموضوع، هي تضخّم وزارات الحكومة طبقاً لمقاس السياسات والتحالفات والاسترضاءات التي تجري بين الكتل والأحزاب النافذة. لك أن تتخيّل أن هذه الوزارات وفي كلّ مرة يزداد عددها طبقاً للتعقيد السياسي، عندما تفرز الانتخابات، أو خارطة الميدان ظروف سياسية جديدة، كالذي جرى في انتخابات مارس/ آذار الأخيرة.

إبّان حكم إبراهيم الجعفري الأشيقر (7 أبريل/ نيسان 2005 – 20 مايو/ أيار 2006) ازداد عدد الوزارات العراقية من 27 وزارة إلى 33 وزارة ما بين سيادية وخدمية وخلافها. وفي عهد نوري المالكي (20 مايو 2006 – إلى الآن كحكومة تصريف أعمال) قفز الرقم من 33 وزارة إلى 37 وزارة حسب ذلك التصنيف أيضاً. وحسب الائتلافات الجديدة اليوم، ومحاولة استرضاء القائمة العراقية بزعامة إياد علاّوي التي جاءت أولاً في الانتخابات فقد يزداد الرقم من 37 وزارة إلى 42 وزارة!

وإذا ما علمنا أن الوزير العراقي يتقاضى (حسب إفادة الوزير السابق وائل عبد اللطيف) راتباً شهرياً يصل إلى 12 مليون و900 ألف دينار، (10 آلاف و800 دولار أميركي) دون احتساب المُخصصات الأخرى والتفضيلية والامتيازات الإدارية والمالية المُصاحبة، فهذا يعني أنهم سنوياً سيتقاضون 22 مليار و722 مليون دينار عراقي سنوياً (5 ملايين و443 ألفاً و200 دولار). وهو رقم سيكون من الصعب على المواطن العراقي الفقير تصوّره أو تحمّله.

في الدرجات الأخرى من هيكل السلطة العراقية أيضاً، فقد أفرزت الانتخابات الأخيرة نتائج تفيد باحتفاظ 62 نائباً سابقاً بمناصبهم النيابية، وخروج 200 نائب آخرين من البرلمان ولأسباب متعددة (الفشل الانتخابي/ العزوف عن الترشيح)، وهم اليوم بدأوا في ترتيب أوراقهم وأوضاعهم القانونية لاستلام مُرتّباتهم التقاعديّة المُجزِية جداً. وحسب القانون العراقي الخاص بتنظيم ذلك، فإن الراتب التقاعدي لكلّ نائب (سابق) سيكون سبعة ملايين دينار شهرياً (5943 دولاراً).

وأيضاً وحسب قانون التعديل الذي أجري على قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007، فإن هيئة الرئاسة النيابية والأعضاء النيابيين السابقين سيمنحون إضافة إلى الراتب التقاعدي الشهري والامتيازات والحوافز الأخرى المصاحبة له موالاةً، «جوازات سفر دبلوماسية لهم ولأزواجهم وأولادهم أثناء الدورة التشريعية, وثماني سنوات بعد انتهاء الدورة التشريعية».

أما النوّاب الفعليين داخل قبّة البرلمان فإن النائب العراقي الواحد يتقاضى في الدورة التشريعية الواحدة (مدتها أربع سنوات) 518 ألف دولار أميركي. بمعنى أن مجموع النواب سيتقاضون في نهاية الدورة الحالية 167 مليون و 314 ألف دولار. وهي أرقام مُوجعة، وتنمّ عن تغوّل هذه الطبقة السياسية وأحزابها في عصر آخر قطرة من النفوذ والمال ما داموا في السلطة، وكأن الموضوع بالنسبة لها فرصة لن تتكرّر.

وللعلم، وحسب التقارير الواردة، فإن متوسط عمر النائب العراقي في هذه الدورة هو خمسة وثلاثين عاماً (راجع تصريحات عضو مجلس المفوضية العليا للانتخابات إياد الكناني). فواحد وسبعون نائباً تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 40 عاماً. بمعنى أن الطموح لديهم وهم في هذا العُمر النابِه غالبة في بلد ترتخي فيه المحاسبة إلى أدنى مستوياتها.

ليس مشكلة أن يتقاضى المالكي أو وزراؤه أو نوّاب البرلمان رواتبهم مُجزية. فالرئيس الأميركي يتقاضى راتباً سنوياً بحدود 400 ألف دولار، و 50 ألف دولار كمصاريف إضافية، غير شاملة للسكن والسفر والحماية الشخصية. ويتقاضى الرئيس (السابق) راتباً تقاعدياً سنوياً يصل إلى 151 ألف دولار، و150 ألف دولار إضافية لمدة أربع سنوات لمكتبه ومرتبات مساعديه. ويتقاضى الوزير راتباً سنوياً يبلغ 183.1 ألف دولار. وراتب رئيس رئيس مجلس النواب 203 ألف دولار. وعضو الكونغرس 165 ألف دولار. (راجع تقرير واشنطن لعدد يوليو/ تموز 2008).

المشكلة هي أن العراق ليس الولايات المتحدة. ومشاكله ليست كمشاكلها. وخدماته المدنية ليست كخدماتها. وهو اليوم يعيش بلا قضاء نزيه، ولا مؤسسات دستورية ورقابية حقيقية، وبلا شركات قابضة، ولا حدود آمنة، ولا بُنية اقتصادية تحتية، ولا سِلْم أهلي، ولا حكم مدني راشد؛ ولا حتى بيئة نظيفة توفّر ظروف صحيّة للعيش، لأن ديمقراطيته تتحكّم في رقبتها أحزاب متنفّذة وطوائف نَهِمَة على وليمة السلطة.

قبل أيام نشر التقرير العالمي لجودة مستويات المعيشة المعروف بـ «ميرسر» أن العاصمة العراقية بغداد هي أسوأ مدن العالم من حيث جودة مستويات المعيشة، حين سجّلت الرقم 221 بين دول العالم. بل إن مدينة بانغي في جمهورية إفريقيا الوسطى جاءت أفضل منها من حيث النقاط رغم حصولها على المرتبة الثانية. (راجع نصّ التقرير المذكور).

وعلى مستوى البيئة قال التقرير، بأن بغداد هي أسوأ مدينة على المستوى العالمي من حيث «معايير توفر المياه وصلاحيتها للشرب، والتخلص من النفايات، ونوعية أنظمة مياه الصرف الصحي، ومدى تلوث الهواء والازدحام المروري» حيث جاءت في المرتبة رقم 214 من بين الدول. وبالتالي فإن إقرار مثل تلك الرواتب الفلكيّة لسياسيي العراق أمر لا يُمكن أن يقبله المواطن العراقي، وقد يدفعه ذلك إلى مزيد من النقمة عليهم وعلى التجربة السياسية برمّتها.

لا يدّخر أحدٌ نصحاً لأحد أكثر من ادّخار النصيحة للسياسيين والحُكّام. ليست الشّهامة أن نخلق «سيمفونية» اسمها الشعب وخياراته نلوكها صباح مساء، بل المهم أن يحظى الناس بذات العيش الذي يعيشه السياسيون والقادة، وأن يتساوون في الحقوق، والمزيد من القرب نحو نقطة المواطنة الجامعة، وإلاّ أصبحت تلك السيمفونية الأثقل على آذان الناس وصدورهم المُتعبَة.