نثق تمام الثقة في قضائنا البحريني النزيه، ونعلم بأنّ رد الحق لأهله صفة ثابتة فيه، وما قصّة هذه المرأة إلاّ أمراً نحتاج من القضاء النظر إليه، سواء في حل قضيّتها أو قضايا مشابهة لأمرها.

تبدأ قصّة المرأة عندما همّ زوجها بطردها وأطفالها الأربع في الشارع منذ 4 سنوات عاشتها معه في الزوجية، ليبيع المنزل على أحد الناس، ولكن قضت المحكمة الشرعية بالحق، وأرجعت الزوجة إلى بيت الزوجية باعتبارها حاضنة للأطفال، وحكمت عليه بشرط عدم تأجير أو بيع البيت.

اطمأنّت أختنا إلى ما حكم به القاضي، وما هي إلا 4 سنوات جميلة، حتى قام الزوج بإعداد وليمته وإتمامها بأحسن وجه، عندما حاول بيع البيت مرّة أخرى، على نفس الشخص، منذ سنة تقريباً، ولكن لم تتم الصفقة، وذلك لشرط المحكمة بعدم البيع أو التأجير، وعليه فلقد خرج حكمان لعدم بيع هذا البيت المنكوس، ولم يقم التسجيل العقاري بإنهاء المعاملة!

أم الأطفال، تلك الزوجة التي (شقت) العمر كلّه، ودفعت دم قلبها لحبيبها وزوجها ووالد أطفالها، ولم تطالبه بورقة تثبت حقّها به، والقانون لا يحمي ذوي القلوب المأخوذة بالحب والعطاء، إذ إنّ إثبات الحق كان لابد أن يتم منذ بدايات العطاء!

وعلى حين غرّة وبالذات قبل فترة وجيزة قام الزوج بإرجاع الكرّة مرّة أخرى، ولكن هذه المرّة قام بالتوجّه إلى المحكمة المدنية، بعد أن اتفق مع صاحب البيعة ذاته بأن يخطّطوها بطريقة صحيحة، إذ قام الزوج بمعيّة هذا الشخص، بالتوجّه الى المحكمة المدنية، وسلّما المحكمة عقود إيجار متأخّرة للبيت، وقام الشخص - مُشتري المنزل - بالشكوى على الزوج لأنّه لم يدفع المبالغ المتأخّرة من الإيجار، وبالتالي قرّرت المحكمة المدنية طرد الزوجة والأبناء، على رغم وجود حكم من المحكمة الشرعية بعدم بيع أو تأجير ذات البيت.

طُرِدت أختنا بحضور الشرطة وقوة جبرية ورجل صاعقة، حتى تخرج بمعية أطفالها، وقد حضر أحد معارف المشتري، ليتم الإخلاء والطرد، ولم تأخذ المرأة وقتها لتأخذ حاجيّاتها وحاجيات أبنائها، لعدم علمها بما حدث، فلقد كُسِرت أقفال المنزل من قبل الشرطة، وقبل ذلك كلّه كُسر قلب المرأة واُعتصر مما حدث.

إنّ هذه الأيام أيّام حرجة للأم والأبناء في ظل ظروف الامتحانات، وما حدث سيؤثّر سلباً على الأطفال مما لا شك فيه، وعندها نتوقّع سقوط المرأة مجنياً عليها بسبب هذه الفوضى في حياتها، التي لا تُحسد عليها بالطبع.

اليوم المرأة تستنجد القضاء البحريني بمحاكمه الشرعية والمدنية، وتطلب منهم التدخّل لحل هذه المأساة في حياتها، فليس لديها أحد بعد الله ترجع إليه، إلا قضاءنا الذي لا يقبل أن تتعذّب هذه البحرينية وأطفالها الأربع في شوارع البحرين.

كما تناشد أختنا المجلس الأعلى للمرأة للنظر في قضيّتها وقضايا غيرها، حتى لا يتحايل أي شخص على قوانين القضاء الشرعي والمدني، كما حدث في قصّة الزوجة المجني عليها من غدر الزمان، وغدر الذي كان في يوم من الأيام حبيبها ومسكناً ولباساً لها