كشف الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي أن «هيئة الحقيقة» التي انبثقت عن التحالف الوطني من أجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة، بدأت بتوثيق ملفات ضحايا التعذيب إلكترونياً.

وأكد أن الشارع غير ملام بالتشكيك في قدرة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمعالجة ملف العدالة الانتقالية، وقال: «الناس لديها تجارب مُرة في هذه الأمور، وخصوصاً الضحايا الذين حصلوا على وعود كثيرة وربما لم يتحقق منها شيء».

ورفض الدرازي في مقابلة أجرتها معه «الوسط»، ما تردد عن تأثير عضويته في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على رئاسته للجمعية، مؤكداً في الوقت نفسه أن قرار عضويته في المؤسسة تم بالتشاور مع مجلس إدارة الجمعية.

رفض المزايدة على خدمته لضحايا التعذيب... الدرازي:

الشارع لا يلام بالتشكيك في «مؤسسة حقوق الإنسان»

الوسط – أماني المسقطي

رفض الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي ما تردد عن تأثير عضويته في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على رئاسته للجمعية، مؤكداً في الوقت نفسه أن قرار عضويته في المؤسسة تم بالتشاور مع مجلس إدارة الجمعية.

واعتبر، في حديث أجراه مع «الوسط»، أن الشارع غير ملام بالتشكيك في قدرة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على معالجة الملفات الحقوقية، وخصوصاً فيما يتعلق بملف العدالة الانتقالية، وذلك نتيجة التعاطي الحكومي السابق مع هذا الملف.

غير أنه رفض التشكيك بخدمته لضحايا التعذيب، مطالباً في الوقت نفسه بإبعاد حل القضايا الحقوقية عن الأجندة السياسة.

وفيما يأتي نص المقابلة التي أجرتها «الوسط» مع الدرازي:

بعد كل هذه الضجة التي أثيرت بشأن عضويتك في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، هل تعتقد أن ذلك من الممكن أن يؤثر على عضويتك في المؤسسة على المستوى البعيد؟

- لا أعتقد ذلك، فالعضوية في المؤسسة بحسب الأمر الملكي، تقوم على أن كل فرد يمثل نفسه، وخارج المؤسسة أنا أمين عام الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، ولا أصرح باسم المؤسسة، وإنما أصرح باسم الجمعية، وبالتالي هناك تفريق بشكل أساسي، وما أقوله للصحف هو موقف الجمعية وليست له علاقة بالمؤسسة أبداً.

ولا أعتقد أنه سيكون هناك التأثير على المدى البعيد، وإنما الأمر يعتمد بالأساس على آلية التعاون والتعاطي في قضايا حقوق الإنسان، ومن خبرتي في العمل الحقوقي والتعامل مع وسائل الإعلام، أستطيع أن أميز تصريحي عن كوني أمثل الجمعية وأية جهة أخرى.

طرح أعضاء من الجمعية خلال لقاء تشاوري عقد قبل أيام في مقر جمعيتكم، الحاجة لوضع ضوابط بشأن عضويتك في الجمعية والمؤسسة، فما هي الضوابط التي يمكن أن تُوضع في هذا الإطار؟

- قبل اللقاء التشاوري الذي عقد في الأسبوع الماضي، وخلال اجتماع مجلس الإدارة الأخير ناقشنا مسألة الضوابط، وهي ضوابط حقوقية، إذ نؤكد أن الممارسات في حقوق الإنسان تستمد من الشرعة الدولية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وأيضاً ألا نحيد عن أهداف الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان.

والمسألة الأساسية بالنسبة لنا في عضوية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن تعني بأمور حقوق الإنسان وقضاياها من مختلف النواحي كما بين الأمر الملكي الذي يحدد صلاحياتها وأهدافها، إضافة إلى اللجنة التي تعمل على إعداد لائحة داخلية، وبالتالي الضوابط والأمور متعلقة فقط بحقوق الإنسان ومبادئها.

واللقاء التشاوري ناقش أموراً كثيرة واعتيادية، ونقوم بها بين فترة وأخرى من أجل اللقاء بالأعضاء والتشاور معهم في أمور كثيرة، والضوابط التي تحدث عنها مجلس الإدارة هي التي ثُبتت في اللقاء.

في وقت سابق أكدت أن عضويتك في المؤسسة تمت بالتشاور مع الجمعية، إلا أن أعضاءً آخرين نفوا هذا الأمر، فما تعليقك على ذلك؟

- التشاور تم بالفعل، إذ كان اسمي قد طرح لعضوية المؤسسة قبل يومين فقط من إعلان الأسماء، وكان هناك حديث في الجمعية أن اسمي ربما يُطرح، ولكنه لم يكن هناك تأكد من ذلك 100 في المئة، وكان من المقرر عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية بعد أيام لتداول أمر العضوية في المؤسسة، إلا أن الأسماء أُعلنت في 24 أبريل/ نيسان الماضي، أي قبل أيام من الموعد المقرر لاجتماع الجمعية. ولكن قبل هذا التاريخ كانت هناك اتصالات وتشاورات ولقاءات مع ستة من أعضاء مجلس الإدارة، ولقاءات مع أعضاء خارج مجلس الإدارة.

ووجهة النظر العامة في الجمعية كانت إيجابية وليس فيها سلب أبداً، وبالتالي فإن الإشارة إلى عدم التشاور مع الجمعية هو أمر غير دقيق، صحيح أنه لم يُعقد اجتماع جمعية عمومية، ولكن مجلس الإدارة هو صاحب القرار في هذه الأمور في غياب الجمعية العمومية.

ولذلك في اجتماع مجلس الإدارة الذي عُقد بعد إعلان الأسماء، تمت مناقشة الخطوات المقبلة، والأمور تسير بأي اتجاه، بينما لم يطرح في هذا الاجتماع ما تردد عن طلب استقالتي من الجمعية أو التخيير بين الجمعية والمؤسسة، وإنما كانت الغالبية موافقة على عضويتي في المؤسسة.

بعض أعضاء الجمعية كان مبررهم في التحفظ على عضويتك بالمؤسسة هو التخوف من الازدواجية في التصريحات والمواقف المتخذة بشأن القضايا الحقوقية، مستدلين بذلك على اختلاف تصريحك وتصريح رئيس المؤسسة الوطنية سلمان كمال الدين بشأن استخدام وزارة الداخلية لسلاح الشوزن، فكيف تعلق على ذلك؟

- في اجتماع المؤسسة الذي نوقش فيه تشكيل اللجان المؤقتة لإعداد اللائحة الداخلية ووضع الموازنة، طُرحت مسألة التصريحات، وطلبت خلالها ألا أكون في موقف التصريح عن المؤسسة، لأنني رسمياً لا أصرح إلا باسم الجمعية، وكان الاتفاق أن من يصرح هو رئيس المؤسسة كمال الدين.

وهذه الازدواجية لا تؤثر كثيراً، لأن المؤسسة بدأت للتو، ولكن الناس تعرف أن ما يصرح به عبدالله الدرازي هو موقف الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، والدليل على ذلك أنه أثناء حديثي لـ «الوسط أون لاين» في الأسبوع الماضي عن استخدام وزارة الداخلية لـ «الشوزن»، كان واضحاً أن حديثي باسم الجمعية والجميع عرف أن ذلك موقف الجمعية من الشوزن، واتضح ذلك من خلال تعليقات زوار موقع «الوسط أون لاين» على الموضوع.

ربما يحدث نوع من التشويش في البداية، ولكن مع الوقت سيتم التفريق بين عضويتي في المؤسسة والجمعية، صحيح أنني عضو في المؤسسة بشكل شخصي، ولكن الصحف المحلية لا تتصل بي للتصريح باسم المؤسسة لأنها تعلم أني مسئول عن تصريحات الجمعية.

لو أصدرت المؤسسة بياناً مخالفاً لبيان صادر عن الجمعية في قضية ما، فكيف سيكون موقفك؟

- أنا أمين عام الجمعية وفي الوقت نفسه عضو هيئة التدريس في جامعة البحرين منذ أعوام، وفي بعض الأحيان تكون هناك أمور حقوقية متعلقة بالجامعة أو وزارة التربية والتعليم نأخذ منها موقفاً كجمعية حقوقية ونصرح بشأنها، وبالتالي الأمر لا يفرق كثيراً لمسألة أني عضو في المؤسسة وأصرح باسم الجمعية في قضية معينة حتى وإن لم تتفق المؤسسة مع هذه القضية.

الواضح أن المشهد الحقوقي يشهد خلافاً تجلت معالمه بعد ما أثير من جدل بشأن تصريحك عن تقرير «هيومن رايتس ووتش» عن التعذيب في البحرين واستقالتك من بعدها كأمين عام للجمعية، وعضويتك وسلمان كمال الدين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، فما تعليقك على ذلك، وما هي برأيك أسباب هذا الخلاف؟

- الخلاف موجود منذ زمن، وهو أمر طبيعي، فالخلافات موجودة حتى بين أعضاء الجمعية الواحدة، كما أن الجمعيات السياسية في داخلها تختلف، والبرلمان وأعضاء حزب واحد يختلفون، حتى في البيت الواحد هناك خلاف.

وفي رأيي فإن مسألة الاختلاف أمر صحي، ولكن حين يكون هناك خلاف مع شخص معين، يجب مقارعته بالأفكار لا بالاتهامات والتخوين مثلما يحدث حالياً، وما يُؤسف له أن التخوين والاتهامات تأتي من القريبين.

وهذا يذكرني بما حدث ليوليوس قيصر، الذي اتفق الكل على ضربه بخنجر ليلة اغتياله، ولكنه لم يهتم بالباقين وإنما اهتم حين رأى صديقه ومستشاره بروتوس يضربه بالخنجر.

وأؤكد أن من يشكك في ذمتي فإنها مشكلته هو وليست مشكلتي، ونحن أوضحنا وجهة نظرنا في ندوة «وعد» بشأن المؤسسة، وفي اجتماع مجلس إدارة الجمعية، ومن مازال يشكك فهناك مشكلة لديه ولا أستطيع علاجه.

وبالعودة إلى تقرير «هيومن رايتس ووتش» عن البحرين، فقد اجتمعت مع من أعد التقرير نائب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جو ستورك، بعد ثلاثة أسابيع مما أثير بشأن التقرير، وشرحت له الظروف كلها، وقال لي: «كمنظمة علاقتنا استراتيجية معكم، ولن تتأثر، ونثق أنك لم تسيء إلى التقرير بالطريقة التي قوبلت بها بعد تصريحك بشأنه، وأنا مستعد لقول ذلك أمام مجلس إدارة جمعيتكم»، وأكدت له أيضاً أن علاقتنا استراتيجية معكم ونحترم المنظمة ونشكرها على هذا الموقف، فالعلاقات مع «هيومن رايتس ووتش» ممتازة ولم تتأثر.

لا أحد يزايد على أننا نخدم ضحايا التعذيب، وهدفنا الأساسي كجمعية هو مساعدتهم. ولكن يجب أن تكون هناك علاقة توازن، فإذا أردنا حل ملف العدالة الانتقالية، يجب الأخذ بجميع الأطراف المعنية بهذا الملف، والذي الطرف الرئيسي فيه هو الحكومة. ففي ملف الحقيقة والإنصاف والمصالحة، الحقيقة تأتي من جهتين، الرسمية والضحايا، والإنصاف يأتي من الحكومة، ولذلك فإننا نحتاج إلى قرار سياسي لفتح ملف العدالة الانتقالية.

كما أن مؤسسات المجتمع المدني قامت بدورها من خلال إنشاء هيئة الحقيقة المنبثقة عن التحالف من أجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة الذي تمثله 11 جهة أهلية، وهذه الهيئة بدأت بفتح ملفات ضحايا التعذيب.

فإذا كانت هناك قضية لضحية مع وزارة الداخلية، وكانت علاقة الجمعية سيئة مع وزارة الداخلية فكيف يمكن حل الإشكال ومساعدة الضحية؟

أنا حقوقي ولست سياسياً، وإذا كنت سأعمل باسم حقوق الإنسان، فيجب أن أتعامل مع الكل بشكل متوازن، وأعني بذلك المستوى الرسمي ومنظمات المجتمع المدني بمختلف أطيافها، إذ لا يمكن أن تكون هناك جمعية حقوقية وتعمل وفق أجندة وتستغل الضحية سياسياً. لذلك يجب عدم تغييب الأطراف المعنية، وهذا يتطلب التوازن في الطرح. كما أننا نعمل على مواصلة العمل في هيئة الحقيقة من أجل البدء الفعلي في التوثيق

الإلكتروني للملفات، وهناك آلاف الملفات سنبدأ بالعمل عليها، وهي موجودة عند أعضاء التحالف من أجل تجميعها وتكون هيئة الحقيقة مسئولة عنها.

ومن خلال اطلاعنا على تجارب الدول التي شكلت هيئات غير رسمية، ومن بينها المغرب، فإنها بدأت بالطريقة نفسها، ثم دخلت الحكومة على الخط، حين صدر قرار سياسي وبدأت عملية التوثيق وحلحلة الملف.

إذاً أنت تقر بوجود خلاف بين الجمعيات الحقوقية؟

- هو اختلاف وليس خلافاً، ولكني أؤكد أن حل القضايا الحقوقية يجب أن يكون بعيداً عن الأجندة السياسة. والاختلاف موجود منذ زمن، ولكن ربما ازداد في الآونة الأخيرة.

ما هي برأيك الملفات التي يجب أن تمسك المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بزمامها على رأس أولويات عملها؟

- الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ترى أن أموراً كثيرة يمكن للمؤسسة أن تستفيد منها من خلال اطلاعها على التجارب المحلية والإقليمية والعربية والدولية، وهو أمر مهم لأية مؤسسة جديدة تعمل بحقوق الإنسان.

وحين بدأنا كجمعية لم تكن لدينا خبرات كثيرة، ولكن التعاون والاستفادة من الخبرات العربية والدولية أفادتنا كثيراً.

والملفات الحقوقية العالقة موجودة في الساحة، وطرحت منذ بدء المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وعلى رأسها ملف العدالة الانتقالية. إذ تحدثنا كثيراً أنه حين يكون هناك تحول ديمقراطي في بلد ما، يجب أن يتوج بتحقيق العدالة الانتقالية، وهناك دول عدة مرت بهذه التجربة، ومن بينها جنوب إفريقيا بعد انتهاء حكم قانون أمن الدولة وأيام الرصاص والتمييز العنصري، إضافة إلى بلدان أخرى كان فيها قتال، ومن بينها تشيلي والأرجنتين، جميعها بدأت بتحولات ديمقراطية وتتحدث الآن عن العدالة الانتقالية.

كما أن رئيس الوزراء الإيطالي اعتذر أخيراً لابن عمر المختار، بسبب شنق والده من قبل الاستعمار الإيطالي، والبرلمان الصربي قدم نوعاً من الاعتذار قبل شهر للضحايا السابقين الذين سقطوا في الحرب البوسنية، وهذا نوع من جبر الضرر الرمزي في إطار العدالة الانتقالية، وباعتقادي أنه يمكن أن نبدأ في هذا النوع من الملفات. وهذا الملف مهم جداً لأنه يعني الآلاف من ضحايا التعذيب وأهاليهم في البحرين. كما يجب على المؤسسة الالتفات إلى ملفات أخرى، ومن بينها ملف العائدين، وملف منح الجنسية لأبناء البحرينية، إضافة إلى الملفات المتعلقة بتعديلات القوانين.

ويمكن أن تستفيد المؤسسة من هذه القضايا الموجودة، كما يمكنها أن تعطي الكثير في هذا المجال.

ولكن البعض يشكك في مقدرة المؤسسة الوطنية على التعامل مع ملف العدالة الانتقالية...

- نحن لا نلوم الشارع والناس، لأن الناس لديها تجارب مُرة في هذه الأمور، وخصوصاً الضحايا الذين حصلوا على وعود كثيرة ربما لم يتحقق منها شيء، والجمعيات الحقوقية التي تعمل على الملف منذ أعوام، لم ترَ أن هناك تقدماً في هذا الملف، وبالتالي لا يلام الشارع في التشكيك في المؤسسة والآخرين أو في أنه سيتم حل الملف بشكل سريع، ولكن إذا استطاعت المؤسسة أن تقوم بذلك فهذا لصالح الناس والضحايا، ولا نعلم إلى أي مدى ستأخذ هذا الأمر بجدية.

متى تطلق الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي؟ وما هي أبرز ملامح التقرير؟

- قريباً، ربما خلال الشهرين المقبلين، وملامح التقرير سيتم الإعلان عنها في حينه.

متى تقوم الجمعية بزيارة ثانية للسجون؟ وخصوصاً أنها لقيت ترحيباً من قبل وزير الداخلية للقيام بزيارات أخرى بعد زيارتها في العام الماضي لسجن النساء؟

- مر عام منذ زيارتنا الأخيرة للسجن، ولكن إصدار التقرير لم يمر عليه عام حتى الآن، وأعتقد أنه بالفعل حان الوقت لطلب زيارة إلى سجون أخرى، وسنطلب قريباً زيارة سجن الرجال، إضافة إلى أماكن التوقيف.

هل أبدت الوزارة تجاوباً بشأن ما ورد في التقرير من ملاحظات؟

- الوزير شكرنا على التقرير، وقال إنه يتطلع إلى تقرير آخر بعد زيارتنا الثانية، بما يحمل معنى أن الوزارة ستأخذ التقرير بشكل جدي.

هل مازال مركز الكرامة التابع للجمعية يستقبل حالات؟ وما هي أنواع هذه الحالات؟ وكيف يتم التعامل معها؟

- المركز مستمر في استقبال حالات تحتاج للعلاج، سواء على المستوى الجسدي أو النفسي. فالحالات النفسية مازالت مستمرة، لأن التعذيب لا يذهب عن الإنسان، وبالتالي كل فترة يحتاج الضحية لأن يجلس مع طبيب نفسي، الذي يقوم بتقديم المشورة الطبية له وتحويله إلى استشاري معين، كما أن المركز يستقبل حالات عنف خدم المنازل. وهناك 12 طبيباً متطوعاً في مركز الكرامة من مختلف التخصصات.

وأخيراً زار رئيس مركز الكرامة حميد اليماني مصاب كرزكان المتعرض لطلقات «الشوزن». كما تم تجديد رخصته كمركز من قبل وزارة الصحة.

ما هي استعدادات الجمعية لمراقبة الانتخابات المقبلة؟

- شكلنا لجنة مشتركة مع الجمعية البحرينية للشفافية، وأطلقنا عليها مسمى «جسمي» اختصاراً لاسم اللجنة باللغة الإنجليزية «joint elections monitoring committee».

واللجنة بدأت عملها من خلال إعداد ورشتي عمل تدريب مدربين، شارك فيهما نحو 30 فرداً من منظمات المجتمع المدني، واختير منهم عشرون شخصاً، غادروا قبل أيام لمراقبة الانتخابات البلدية في بيروت، وهناك ستعقد لهم ورشة عمل أخرى بالتعاون مع اللجنة اللبنانية لمراقبة الانتخابات.

ونتوقع أن نصل إلى نحو 200 مراقب للانتخابات المقبلة، وسيبدأ التدريب المكثف للمتطوعين في مطلع شهر يوليو/ تموز المقبل، كما سيصدر تقرير بشأن الانتخابات كنتيجة لعمل اللجنة.

ونتمنى أن تُعطى اللجنة الضوء الأخضر وأن يكون هناك تعاون من قبل السلطة العليا للإشراف على الانتخابات كما في الدورتين الانتخابيتين السابقتين، إذ تم فيهما تزويدنا ببطاقات دخول المراكز الانتخابية.فمراقبة الانتخابات أصبح عرفاً منذ العام 2002، حين حصلت اللجنة على مباركة جلالة الملك للرقابة على الانتخابات، والعرف بعد الممارسات يصبح بمثابة القانون.

هل تعتقد أن الرقابة الداخلية تغني عن الرقابة الخارجية على الانتخابات؟

- بالطبع لا، بل إننا كلجنة نتمنى أن تكون هناك رقابة دولية في انتخابات هذا العام، لأنه إذا لم يكن لدينا ما نخفيه، فيجب ألا نخاف، إذ إن الرقابة الدولية ستعطي موضوعية أكثر، وخصوصاً حين تقول إن الانتخابات سارت بشكل جيد، وكثير من الدول سمحت بالمراقبة الدولية، وآن الأوان لتكون هناك مراقبة دولية للانتخابات في هذا العام.

كيف ترى آلية تنفيذ تعهدات البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان؟

- البحرين ستساءل خلال أقل من عامين عن مدى تطبيقها لهذه التعهدات التي ألزمت بها نفسها، وهو أمر مهم للتأكد من تطبيق هذه التعهدات. والواضح أن من بين التعهدات والتوصيات التي تحققت هي إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والشق الأول من قانون أحكام الأسرة، إضافة إلى التدريب في مجال حقوق الإنسان، ونتمنى ألا يأتي العام 2012 إلا والبحرين التزمت وطبقت هذه التعهدات، قبل مناقشة تقريرها الوطني أمام مجلس حقوق الإنسان.