تشهد البحرين وضمن فعاليات الأسبوع الثقافي البيئي بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي يصادف اليوم (5 يونيو/ حزيران من كل عام) ندوات ومحاضرات مختلفة بهذه المناسبة.

من جانبه، أفصح مدير برنامج البيئة في جامعة الخليج العربي إبراهيم عبدالجليل عن أن «البحرين تعمل حالياً على إعداد تقرير يتضمن الخطوات والإجراءات التي ستتبعها وتطبقها لمواجهة خطر ارتفاع مستوى سطح البحر المتوقع، على أن ترفعه لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في إطار التقرير العالمي لتوقعات التنوع البيولوجي». ووصف المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بالمكتب الإقليمي لدول غرب آسيا حبيب الهبر الوضع البيئي في البحرين بـ «الجيد»، وقال بمناسبة اليوم العالمي للبيئة: «إن ما نحتاجه الآن هو الإرادة والثقافة البيئية المختزلة في التوعية طالما أن المعايير والقوانين الكفيلة بحفظ البيئة وحمايتها موجودة، فيجب العمل مع الوزارات المعنية مثل التربية والتنمية والبلديات لتوعية كل الفئات العمرية بأهمية الحفاظ على البيئة». وطالبت الجمعية البحرينية للبيئة، الحكومة بإصدار قرار سياسي بيئي يحدد بموجبه وثيقة المبادئ في شأن تنظيم العلاقة مع البيئة البحرية. خنجي يدعو لاتفاق ضمني لحماية التنوع البيولوجي... ضمن فعاليات «للبحر إيقاع»

«البحرينية للبيئة» تطالب بوثيقة لتنظيم التعامل مع البيئة البحرية

العدلية - صادق الحلواجي

طالبت الجمعية البحرينية للبيئة ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي البيئي بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، الحكومة بإصدار قرار سياسي بيئي يحدد بموجبه وثيقة المبادئ بشأن تنظيم العلاقة مع البيئية البحرية.

وذكرت الجمعية أن «القرار يجب أن يضع في أولوياته حظر عمليات الردم البحري، ووقف النشاطات التي تتسبب في تدمير الشعاب المرجانية والهيرات والفشوت ومجمعات أشجار القرم والشواطئ».

وقال رئيس الجمعية، شبر الوادعي خلال افتتاح فعاليات الأسبوع الثقافي: «إن من أولويات الحلول المطلوبة لتغيير الحالة، العمل على تعميق الوعي بأهمية هذا المعلم البيئي وترسيخ القناعة لدى الجميع وتحديداً صناع القرار، بضرورة أن تكون هناك خطوات عملية وفق رؤية استراتيجية حكيمة بعيدة المدى ترتكز على الأسس العلمية للتخطيط ضمن مشروعات التنمية في البيئة البحرية، والعمل بشكل جاد في الحفاظ على ما تبقى من المعالم البيئية والمواقع الطبيعية والموائل البحرية المهمة وتحويلها إلى محميات طبيعية، وتقنين حمايتها كإرث إنساني مشترك لأجيال الحاضر والمستقبل في البحرين، وضمها إلى سجل شبكة المحميات الطبيعية العالمية وتوثيق وضعها القانوني».

وأضاف الوادعي: «البيئة من القضايا المهمة التي هي في مقدمة سلم أولويات سياسة الإصلاح في البحرين، ونحن مدركون جيداً حجم الاهتمام الذي يوليه عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالقضايا البيئية، وأن ذلك يضاعف من واجباتنا ومسئولياتنا في تأكيد الالتزام بثوابت العمل الواعي والمؤسس لدعم جهود حماية البيئة وصون مواردها الطبيعية، حماية لمصالح البحرين».

وأشار رئيس الجمعية إلى أن «البحر عنوان لثقافة شعبنا وتاريخه الحضاري ومصدر فخر واعتزاز مجتمعاتنا المحلية ويحتل مساحة مهمة في المكون النفسي لمجتمع البحرين ويتصدر اهتمامات الأدباء وكتاب الرأي والمثقفين في البلاد، وللبحر مكانة متميزة في مقامات الشعر والأدب والفن، ويتميز البحر بجمالية تنوعه الأحيائي وبكونه مصدراً غذائياً متجدداً لأجيال الحاضر والمستقبل واحتياطياً دائماً لاقتصادنا الوطني، ومن ذلك جاء اهتمامنا بتنظيم البرنامج الثقافي البيئي الثاني تحت شعار (للبحر إيقاع)».

وبيّن الوادعي أن «الكل يشعر بأهمية وضرورة الحفاظ على الثروة الطبيعية التي يكتنزها البحر، والكل يدرك مسئولياته للمساهمة في تغيير واقع العلاقة مع نظم البيئة البحرية وإيجاد حلول عملية لحماية هذه الثروة الإنسانية من التدهور وصون الحق البيئي لأجيال الحاضر والمستقبل، وضمان أمنها الاقتصادي والمعيشي»، مضيفاً: «انطلاقاً من ذلك الفهم، فإننا في الجمعية نسعى إلى تعزيز مبدأ الشراكة في العمل البيئي، باعتبار أن حماية البيئة هي مسئولية مشتركة وتجسد ذلك من خلال تعاوننا مع لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب، ومع الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية والمجالس البلدية ووزارة التربية والتعليم».

وذكر رئيس الجمعية أن «البيئيين على حق حين يشيرون إلى ضرورة التمعن ملياً في سياساتنا وخططنا التنموية وفي تتغير مفاهيمنا ومسارات سلوكنا في العلاقة مع البيئة البحرية، ويدعم ذلك الحقائق المؤكدة لأهمية البحر وما يحتويه من مقومات مادية وموارد طبيعية حية وغير حية ذات أهمية لمعيشة وأمن مجتمعاتنا المحلية، إلى جانب تصاعد وتيرة الأنشطة التي تسببت في تدهور تلك المقومات والموارد وفقدان جزء كبير من التنوع الحيوي والموائل البحرية، ما كان له الأثر السلبي على واقع حياة قطاع واسع من مجتمعنا البحريني، والتسبب في بروز المشكلات الاجتماعية ذات الطابع الإقليمي التي ينبغي أن تسترعي انتباهنا والعمل بعقلانية لوضح الحلول الجذرية لها بعيداً عن أساليب الإثارة والمهاترة الإعلامية».

وأكد الوادعي أن «الجميع متفقون على أن ما هو حاصل معضلة حقيقية، وهو مشكلة تهمنا جميعاً، وفي ذات السياق تمثل مسؤوليتنا المشتركة، لذلك ينبغي أن نتولى المساهمة في إدارة عملية البحث عن حلول جذرية لتغيير ذلك الواقع على السواء، وأقصد: صناع القرار والنخب السياسية والبرلمانية والمختصين والناشطين في حقل العمل البيئي، بالإضافة إلى المثقفين والشعراء والأدباء والكتاب».

ومن جهته، قال مدير العلاقات العامة والإعلام البيئي في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، زكريا خنجي: «نحن نفتقد الآن التنوع البيولوجي لكوننا لم نمنحه حق الحياة، ونتمنى أن نعاهد أنفسنا على المحافظة على ما تبقى من حياة فطرية. علماً بأن الإنسان هو الخاسر الأكبر حين تنقرض هذه الكائنات وتموت». وأضاف خنجي: «نطمح أن يخرج هذا البرنامج البيئي باتفاق حتى لو كان ضمنياً لحماية البيئة وتعزيز الوعي الثقافي والبيئة».

هذا وحضر خلال الحفل مجموعة من الشعراء والأدباء والفنانين البحرينيين الذين تغنوا بالبحر، حيث قدم العازف أحمد الغانم عزفاً مشتركاً تحت عنوان «الطبيعة تتكلم»، بالإضافة إلى أمسية شعرية للشاعر غازي الحداد قدمها كمال الدين.

كما افتتح أيضاً المرسم الحر بمشاركة مجموعة من الفنانين البحرينيين تحت عنوان «للبحر إيقاع»، وكذلك معرض التصوير الفوتوغرافي.

في برنامج «عبر الأثير» الذي يبث اليوم على «الوسط أون لاين»

«إيقاعات بحرية» تضفي لمسات الجمال في يوم البيئة العالمي

الوسط - سعيد محمد

اختارت جمعية البحرين للبيئة أن تحيي يوم البيئة العالمي الذي يصادف يوم الخامس من يونيو/ حزيران من كل عام «إيقاع البحر» وجماله ونسماته لتضفي تلك اللمسات على هذه المناسبة برونق رائع يؤكد ارتباط أهل البحرين بالبحر في علاقة إنسانية تاريخية لا تنفصل.

وبمناسبة الاحتفال بيوم البيئة العالمي والسنة الدولية للتنوع البيولوجي، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، أطلقت جمعية البحرين للبيئة يوم الخميس الثالث من يونيو فعاليات الأسبوع الثقافي البيئي الثاني تحت شعار «للبحر إيقاع» الذي يختتم مساء اليوم السبت بمشاركة مجموعة من الشعراء والفنانين البحرينيين في قاعة نادي الخريجين تحت رعاية الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية.

وتحدث كل من نائب رئيس الجمعية سعيد منصور وأمين السر سامي منصور لبرنامج «عبر الأثير» الذي يبث من خلال «الوسط أون لاين» اليوم بهذه المناسبة حيث أكدا أن احتفال هذا العام مازج بين الأدب والفن في ثوب جديد للاحتفال بالمناسبة وتأكيد أهمية البيئة والحفاظ عليها، ولتشجيع الجمهور على المشاركة والحضور حيث أوضح سعيد منصور أن الفكرة جاءت من باب تقديم العطاء الفكري والثقافي والفني لأدباء وفناني البحرين الذين أثر البحر فيهم تأثيراً كبيراً تمثل في تقديم أعمال أدبية وفنية رائعة، وهذه الأحاسيس هي ذاتها التي يشترك فيها أهل البحرين الذين ارتبطوا بالبحر منذ صغرهم فيما تصبح البيئة البحرية اليوم قضية كبيرة جراء ما تتعرض له من انتهاكات.

ومن جانبه، قال أمين سر الجمعية سامي منصور إن الجمعية حملت على عاتقها مسئولية استمرار الدفاع عن البيئة وتوعية المجتمع والتواصل مع مختلف الجهات الحكومية والأهلية لكي تبقى القضايا البيئية حاضرة، ويتجسد الاهتمام بها لدى الجمهور، مشيداً بالتجاوب المثمر الذي تبديه مختلف الشرائح في التفاعل والتضامن والمشاركة في الفعاليات إبرازاً للمواقف الوطنية الصادقة تجاه الحفاظ على هذه الثروة.

وفيما يتعلق باختيار الموضوع في ظل ما تتعرض له البيئة البحرية من تدهور كبير بسبب الدفان وحرمان المواطنين من السواحل أكد سعيد منصور على أن (القضية كبيرة) لكن لا يمكن فصل الارتباط الإنساني والتاريخي والثقافي لأهل البحرين بالبحر، مشدداً في الوقت ذاته على أن الجمعية ماضية في مطالبتها بحماية البحار والسواحل وتطويرها والعمل على نشر ثقافة الحفاظ على البيئة من خلال فعالياتها وأنشطتها.

يذكر، أن مهرجان «للبحر إيقاع»، تميز بمشاركة عدد من كبار شعراء البحرين وهم قاسم حداد، علي الشرقاوي، علوي الهاشمي، فيما كانت أسماء مميزة لكبار الموسيقيين حاضرة في الفعاليات التي شارك فيها الفنانون: سلمان زيمان، ابراهيم راشد، حسن حداد، محمد الحداد، أحمد الغانم ودانه سميث، فيما قدم نائب رئيس الجمعية سعيد منصور معرضاً للصور التي استمدت روحها من جمال البحر وعطائه.

الممثل الأقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لـ «الوسط»:

الهبر: الوضع البيئي في البحرين جيد وبحاجة لوعي أكثر

الوسط - صادق الحلواجي

وصف المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بالمكتب الإقليمي لدول غرب آسيا، حبيب الهبر، الوضع البيئي في البحرين بالجيد، وقال: «الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، وكذلك جميع الأطراف الأخرى ذات العلاقة، مهتمون كثيراً بالحفاظ على الموارد الطبيعية الموجودة ضمن التنوع البيولوجي، ونحن كبرنامج من الأمم المتحدة نعمل معاً في هذا الجانب لإيجاد وضع بيئي أفضل».

وأفاد الهبر لـ «الوسط» بمناسبة اليوم العالمي للبيئة ضمن تعليقه على ما تحتاجه البحرين حالياً لإيجاد وضع بيئي أفضل، بأن «ما نحتاجه الآن هو الإرادة والثقافة البيئية المختزلة في التوعية طالما أن المعايير والقوانين الكفيلة بحفظ البيئة وحمايتها موجودة، فيجب العمل مع الوزارات المعنية مثل التربية والتنمية والبلديات لتوعية كل الفئات العمرية بأهمية الحفاظ على البيئي ضمن وعي حقيقي بشأن أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية الموجودة في البلاد».

وأوضح المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة في رده على سؤال بشأن الدفان وانبعاثات الغازات باعتبارهما أهم ملفين بيئيين ناقشهما وبحثهما الرأي العام والإعلام خلال الأعوام الماضية، أن: «جميع المسئولين في الوزارات والمشروعات الاستثمارية في البحرين لديهم وعي في هذا الجانب، والكل يعمل ضمن دراسات بيئية تسعى إلى الحفاظ على جودة الهواء ونوعيته والإنتاج الأنظف».

وشدد الهبر على ضرورة التركيز خلال هذه الفترة كثيراً على الجانب التوعوي والثقافي نحو البيئة باعتباره مسئولية جماعية غير مقتصرة على الجانب الرسمي.

وواصل المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة: «في الوقت الذي نحتفل فيه باليوم العالمي للبيئة والسنة الدولية للتنوع البيولوجي، تنعم الأرض بغنى بيولوجي يقدر بـ 2 مليون إلى 30 مليون نوع، ولم يكتشف معظمه حتى الآن، وتقرير التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي يحمل أنباءً ليست بسارة، فمازلنا نفقد التنوع البيولوجي بمعدل لم يسبق أن سجله التاريخ مطلقاً، فمعدلات الانقراض زادت 1000 مرة عما كانت عليه قبل 50 عاماً».

وحذر الهبر قائلاً: «لم يعد لنا الخيار، فنحن مدينون لأطفالنا بكوكب صحي يرثونه، وإذا ما أردنا إنقاذه من فقدان أهم عناصره الرئيسية الحيوية، إذ حان الوقت لنغير نمط حياتنا على نحو فعال تجاه الطبيعة، وعلينا استخدام موارد هذا الكوكب بحذر شديد من أجل الأجيال القادمة».

وكان الهبر قد صرح لـ «الوسط» بأن «الإصدار الثالث للتقرير العالمي عن التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي يجبرنا ويحملنا مسئولية إعداد خطة طوارئ نعمل عليها سوياً على جميع المستويات وفي جميع الدول، ولكن المسئولية الرئيسية تقع على الحكومات وصانعي القرار لإيجاد الحل، فالمطلوب منهم أن يؤكدوا التزامهم بإعداد السياسات وسن القوانين، ففي الدورة السادسة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة دعا أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، رؤساء دول العالم إلى القدوم إلى نيويورك في شهر سبتمبر/ أيلول، ليثبتوا التزامهم بالحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال التوقيع على اتفاق ملزم، حيث أكدت 120 دولة حضورها، ومن المتوقع لهذا الحدث المهم تعزيز وضع إجراءات تشريعية من قبل واضعي السياسات لضمان الحفاظ على التنوع البيولوجي وإدماجه في خطط التنمية في جميع القطاعات ذات الصلة».

بمناسبة يوم البيئة العالمي... «الهيئة العامة لحماية الثروة» و«برنامج الأمم المتحدة»:

كثيرون يعتبرون «التنوع البيولوجي» فرصة ثمينة للثراء السريع

المنامة - برنامج الأمم المتحدة للبيئة

قالت الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة – مكتب غرب آسيا، في بيان أصدراه بمناسبة يوم البيئة العالمي الذي يصادف اليوم (السبت) إن «الكثير من الناس فهموا أن التنوع البيولوجي ما هو إلا فرصة ثمينة للثراء السريع، فقاموا بتقطيع أشجار الغابات وبيعها على شركات الأثاث وبناء المنازل وما شابه ذلك غير عابئين بما يفعله هذا الاستنزاف بهذه الثروة غير المتجددة، ليس ذلك فحسب وإنما قضوا بذلك على كل الأحياء الحيوانية والنباتية التي يمكن أن تتواجد في الأرض».

ودعت الهيئة والبرنامج عبر البيان الذي يهدف إلى توعية الجمهور بأهمية التنوع الحيوي في حياتنا اليومية سواء على المستوى المحلي أو العالمي، «جميع المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة (مملكة البحرين) التي احتضنت النخيل والبحر والعيون العذبة أن يمارسوا دورهم الفعلي في المحافظة على الكائنات الفطرية والحية التي تعيش على هذه الأرض، فهي ليست كائنات شيطانية ليست لها جذور». وهذا نص البيان:

يحتفل العالم في الخامس من يونيو/ حزيران من كل عام بيوم البيئة العالمي، وتقام احتفالات العالم هذه العام تحت شعار «أنواع كثيرة، كوكب واحد، مستقبل واحد».

وتحت هذا الشعار تحتفل الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة القطرية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة – مكتب غرب آسيا بإصدار هذا البيان الذي يهدف إلى توعية الجمهور الكريم بأهمية التنوع الحيوي في حياتنا اليومية سواء على المستوى المحلي أو العالمي.

العودة إلى الطبيعة

في السنوات الماضية بدأت الشكوى تتزايد حول مرض ارتفاع ضغط الدم عند الإنسان، فظل العلماء يبحثون لسنوات طويلة عن الدواء الناجع لهذا الداء ولكنهم لم يتمكنوا منه، فما كان منهم إلا أن ولوا وجودهم صوب الطبيعة الفطرية وبالذات الغابات المطيرة وهناك عثروا على ثعبان ضخم يصل طوله في كثير من الأحيان إلى حوالي تسعة أقدام ويعرف بسيد الأعشاب، فوجدوا أن هذا الثعبان يقضي على فرائسه بنفث السم في أجسادهم فينخفض ضغط دمها إلى الصفر بصورة غريبة، فقام العلماء باستخلاص هذا السم ثم معالجته ومن ثم استخدامه لعلاج مرضى ضغط الدم المرتفع، فنجح العلاج.

ولسنوات خلت حدثت مشكلة لبعض أنواع من القمح الاقتصادي المستغل لتغذية الإنسان حيث بدأت تهاجمها أنواع معينة من الحشرات والفطريات وذلك لضعف مناعتها الطبيعية، فما كان أمام الإنسان إلا أن يتجه نحو الطبيعة والحياة الفطرية، وهناك بدأ يبحث عن الحل فوجده في جينات معينة لبعض من أنواع القمح البري غير المدجن وذي المناعة الطبيعية ضد كثير من الأمراض والآفات التي يمكن أن تهاجم القمح الاقتصادي، وبالتهجين والتناسل تكونت طفرات من القمح الاقتصادي المقاوم لبعض الآفات والحشرات.

وما حدث للقمح حدث ذات مرة للأرز والبطاطس والكثير من المحاصيل النباتية التي يعتمد عليها الإنسان في غذائه وحياته، فما يكون من هذا الإنسان إلا أن يولي وجهه في اتجاه واحد وهو ناحية الطبيعة والحياة الفطرية يبحث عن الحل ودائما كان ينجح بطريقة أو بأخرى. وعلى رغم قناعة الإنسان أن في الطبيعة وكائناتها الحية وعناصرها غير الحية الحل للكثير من مشاكله التي سببها هو بنفسه، إلا أنه لم يكترث بذلك فقام بتدمير هذه الطبيعة وقطع أشجارها وقتل أحياءها فانقرض الكثير وعندما بدأت تواجه الإنسان بعض المشكلات الطبية والغذائية التي تولدت بسبب التطور التكنولوجي لم يجد الحل فوقف حائرا، عند ذلك بدأت بعض الجهات البيئية تنادي بالمحافظة على البقية الباقية من الحياة الفطرية التي مازالت حية في بعض مناطق العالم وكذلك المحافظة على تنوعها الجيني وهو أحد أشكال التنوع البيولوجي.

ما التنوع الحيوي؟

تشير التقديرات إلى أن أنواع الكائنات الحية الموجودة على الكرة الأرضية تتراوح ما بين 5 ملايين نوع إلى 80 مليون نوع وربما أكثر أو أقل، وهذا الاختلاف الكبير بين الحد الأدنى والأعلى ناتج من عدم معرفة العلماء لعدد الأنواع الموجودة على الأرض حتى إلى أقرب تقدير، إلا أن الرقم الأكثر احتمالا هو في حدود 30 مليون نوع. ولم تشر الدراسات حتى الآن إلا إلى وصف موجز لقرابة 1.4 مليون نوع فقط أما البقية من الكائنات الحية فلا يعرف عنها شيء حتى الآن.

وهذا الكم الهائل من الأنواع لا يعطي مؤشرا حقيقيا للكائنات الحية الموجودة على الكرة الأرضية فهذه الأرقام ما هي إلا مؤشرات لبعض من أنواع الكائنات الحية فالأرز – مثلا – يعد نوعا قائما بذاته يختلف تماما عن القمح وقس على ذلك لجميع الكائنات الحية، وهذا ما يعرف بالتنوع الحيوي، ثم تأتي في مرحلة أخرى وهي ما تعرف بالتنوع الجيني أو التنوع في حاملات الصفات الوراثية في نفس النوع، وبمعنى آخر أنه توجد آلاف الأصناف من الأرز فهناك الأرز الآسيوي بعشرات الأصناف والأرز الأميركي وآخر أسترالي والأرز البري غير المدجن وكل هذه الأصناف من الأرز تتشابه في كونها نوع واحد وهو الأرز ولكنها تختلف عن بعض البعض في صفاتها الوراثية التي يتميز بها كل صنف عن الآخر، وهذا ما يجعل هذا النوع من الأرز طويل الحبة والآخر قصيرا وذلك دقيقا والآخر سميكا والخامس ذا مذاق الذ من الآخر وهكذا. ويمكن أن تقاس كل الكائنات الحية بنفس قياسنا للأرز والقمح وما شابه ذلك، ليس ذلك فحسب وإنما هناك مئات الأصناف من الأرز الآسيوي وربما عشرات الأصناف من الأرز الأميركي، وتنوع مذهل في كل شيء.

هذا التنوع المذهل في الكائنات الحية ربما هو الذي كان يقصده تعالى في سورة النحل حين قال: «والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون نبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر، والنجوم مسخرات بأمره، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، إن في ذلك لآية لقوم يذكرون» (النحل، 8 – 13) وربما آيات كثيرة أشارت إلى التنوع المذهل في عدد الكائنات الحية التي تزخر بها الكرة الأرضية.

ولكن الكثير من الناس فهموا أن التنوع ما هو إلا فرصة ثمينة للثراء السريع فقاموا بتقطيع أشجار الغابات وبيعها على شركات الأثاث وبناء المنازل وما شابه ذلك غير عابئين بما يفعله هذا الاستنزاف بهذه الثروة غير المتجددة، ليس ذلك فحسب وإنما قضوا بذلك على كل الأحياء الحيوانية والنباتية التي يمكن أن تتواجد في الأرض.

التنوع الحيوي في البحرين

في قمة الأرض التي انعقدت في مدينة ري ودي جانيرو في يونيو 1992 كانت هناك مبادرة تشكلت في صورة اتفاقية أو ميثاق صدق عليه حينها حوالي 150 دولة وهذا الميثاق عرف فيما بعد (الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي) الذي تعترف فيه الأطراف الموقعة عليه أنه يتوجب اتخاذ عمل لوضع حد لقدان أنواع الحيوانات والنباتات والموارد الوراثية في العالم وانه تقع على عاتق كل دولة المسئولية الأساسية لحفظ التنوع الحيوي وتعزيزه ضمن نطاق صلاحياتها القانونية. وفي نفس الوقت اتفق كل طرف موقع على الميثاق أن «يطور استراتيجيات وطنية ومخططات وبرامج لصون التنوع الحيوي ومؤازرته»، وكذلك على المشاركة في الموارد وتقاسمها للمساعدة على تنفيذ هذه البرامج.

بدأت الدول تتحرك – ضمن نطاق هذا الميثاق – للمحافظة على الأنواع التي تعيش على أراضيها وفي أجوائها وتحت ترابها، فأنشأت المحميات وأصدرت القوانين وشكلت الهيئات والجمعيات المكلفة بالمحافظة على الأنواع الحية. والبحرين كانت من الدول الأولى الموقعة على الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، وكانت كذلك من الدول الأولى التي سعت إلى إنشاء المحميات. حيث دشنت أول محمية في مملكة البحرين 1976 وهي محمية العرين، بهدف الاهتمام بالحيوانات العربية الأصل مثل المها وفصائل الغزلان وخاصة التي تواجه الانقراض، كما اهتمت بالحيوانات النادرة الآتية من بعض الدول الأخرى، بالإضافة للطيور النادرة سواء كانت عربية الأصل أو آسيوية أو أفريقية مثل الصقور والحبارى والكركي، ليس ذلك فحسب وإنما عملت المحمية من أجل تكاثر هذه الحيوانات والطيور وإكثار نسلها.

واهتمت الدولة بإصدار مجموعة من القوانين لحماية الحياة الفطرية الموجودة على أرض هذه الجزيرة وبحرها، فقد صدر مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1981 بشأن تنظيم صيد الأسماك ومرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1983 بشان حماية النخيل، وقوانين أخرى...، ولقد تجسد هذا الاهتمام على أرض الواقع بتشكيل اللجنة الوطنية لحماية الحياة الفطرية العام 1993، وهو ما تبلور عنه صدور المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن حماية الحياة الفطرية، والذي يهدف إلى حماية الحياة الفطرية في الدولة بما يحقق المحافظة على مختلف أنواع الكائنات الفطرية البرية والبحرية وحماية الأنواع النادرة منها أو المهددة بالانقراض من حيوان أو نبات.

ولم تكتف حكومة مملكة البحرين بإصدار قوانين لحماية التنوع البيولوجي في أراضيها ومياهها الإقليمية، وإنما قامت بتجسيد ذلك في تحويل بعض الأراضي الحكومية إلى محميات طبيعية نظرا لأهميتها البيولوجية وثرائها الفطري والثقافي بهدف حمايتها من أيدي العابثين، مثل: قرار رقم (16) لسنة 1996 بشأن اعتبار جزر حوار والبحر الإقليمي المحيط بها منطقة محمية، ومرسوم رقم (28) لسنة 2000 بضم محمية العرين إلى الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية، وقرار رقم (1) لسنة 2002، بشأن اعتبار جزيرة مشتان منطقة محمية، وقرار رقم (4) لسنة 2003، بشأن اعتبار منطقة دوحة عراد محمية بحرية طبيعية، وقانون رقم (53) لسنة 2006 باعتبار خليج توبلي منطقة محمية طبيعية، وقرار رقم (8) لسنة 2007، بشأن اعتبار منطقة هير بولثامة محمية بحرية طبيعية.

وفي هذا اليوم الذي نحتفل فيه جميعا بيوم البيئة العالمي فإن الهيئة العام لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة – مكتب غرب آسيا يدعوان جميع المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة التي احتضنت النخيل والبحر والعيون العذبة أن يمارسوا دورهم الفعلي في المحافظة على الكائنات الفطرية والحية التي تعيش على هذه الأرض، فهي ليست كائنات شيطانية ليست لها جذور وإنما هي كائنات أوجدها الخالق عز وجل لتؤدي أدوارها ضمن تنسيق وتوازن قائم، فإن اختل هذا التوازن فإن الطبيعة يمكن أن تختل، وعندئذ حتما فإن الإنسان سيتأثر حتى وإن لم يشعر بذلك.

اعتماد أسلوب التحلية للحفاظ على موارد المياه الطبيعية

«الكهرباء»: برامج لخفض معدلات استهلاك الطاقة حمايةً للبيئة

قالت رئيس قسم ترشيد الكهرباء بهيئة الكهرباء والماء، رنا سلوم، إن «قسم ترشيد الكهرباء والماء يسعى لخفض معدلات استهلاك الطاقة والمياه من أجل خفض كميات الغاز والوقود المستخدمة لإنتاجها، وبالتالي حماية البيئة من الضرر نظراً إلى كون محطات تحلية المياه وإنتاج الكهرباء من أكثر الموارد استهلاكاً للوقود والغاز والتأثير على البيئة ونقائها».

وأوضحت سلوم على هامش اليوم العالمي للبيئة أن «هذه المساعي تندرج ضمن برامج وفعاليات تعتمدها الهيئة سنوياً خلال موسم ذروة الاستهلاك في الصيف تحديداً، وضمن الإستراتيجية العامة للهيئة للحفاظ على الموارد الطبيعية من الغاز والنفط والمياه الجوفية».

وقالت سلوم: «لا شك أن موضوع ترشيد الكهرباء والماء له علاقة مباشرة ووثيقة جداً بموضوع المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، فمن المعروف أن إنتاج الطاقة الكهربائية في البحرين ودول مجلس التعاون والدول العربية ومعظم دول العالم يعتمد اعتماداً رئيسياً على النفط والغاز كمصدر رئيسي، كما أن محطات تحلية المياه المالحة التي تمتلك دول الخليج نسبة تزيد على 60 في المئة منها على المستوى العالمي، تعتمد أيضاً على النفط والغاز».

وأوضحت سلوم أنه «كلما ازداد حجم إنتاج الطاقة والمياه فإنه يعني استخدام المزيد من الوقود لتشغيل واستمرارية إدارة هذه المحطات للإيفاء بالطلب المتزايد على الطاقة والمياه، وبالتالي يؤدي الاستخدام المتزايد للوقود إلى تلوث البيئة والتأثير على نقائها، وهذا ما نشهده جميعاً خلال الأعوام الأخيرة من ارتفاع متزايد في درجات الحرارة على المستوى العالمي، والذي أدى إلى نشوء ما يعرف بظاهرة الاحتباس الحراري بسبب تأثر طبقة الأوزون بهذه الملوثات الناتجة من الاستخدام المتزايد للوقود».

واستدركت مدير قسم ترشيد الكهرباء أن «من هنا تبرز أهمية الترشيد كضرورة ملحة للتقليل من الآثار السلبية التي تعاني منها البيئة، إضافة إلى أهمية المحافظة على الموارد الطبيعية كالنفط والغاز والمياه الجوفية التي تمثل جانباً رئيسياً وهاجساً للأمن المائي، وهو ما دفع هيئة الكهرباء والماء إلى اعتماد أسلوب التحلية للحفاظ على هذا المصدر رغم ما يتطلبه ذلك من تخصيص موازنات باهظة تستنزف الموارد المالية».

وأفادت سلوم أن «بذلك تتضح أهمية ترشيد الكهرباء والماء وتأثير المباشر على البيئة واستدامة الموارد، كما تتبين أهمية كل الجهود التي تبذل من قبل كل فرد عند اتباعه للطرق المثلى في استخدام الطاقة والمياه، فذلك بلا شك يقلل من الضرر الذي يلحق بالبيئة ويساهم في المحافظة على الموارد وتقليل النفقات، في الوقت الذي يجب على كل فرد المساهمة في المحافظة على مواردنا وثرواتنا الوطنية واستخدامها قدر الحاجة وأن نوقف أي هدر، وهو ما يدعو إليه ديننا الحنيف بالاعتدال والاقتصاد وتجنب الإسراف الذي يتسبب في استنزاف الموارد ونفادها وتلوث البيئة وفسادها».

وأشارت رئيس قسم ترشيد الكهرباء إلى أن «دول العالم قاطبة ومن أجل المحافظة على البيئة، بدأت جدياً بوضع خططها الإستراتيجية للإيفاء بمتطلبات البيئة بالاعتماد على بدائل لإنتاج الطاقة واستخدام التقنيات النظيفة، حيث بدأت تكثف جهودها وأنشطتها وتخصص موازنات لهذا الغرض.

واختتمت سلوم تصريحها مؤكدةً أن «شمولية تطبيق برنامج العزل الحراري على المباني والمنازل الجديدة المنشأة حالياً، كفيل بخفض استنزاف الطاقة المنتجة يومياً بنسبة 40 في المئة». مضيفةً أن «القسم يعمل على برنامج تدقيق الطاقة في المباني التجارية والصناعية التي تزيد قيمة استهلاكها السنوي على 16 ألف دينار، لاقتراح الإجراءات الكفيلة بخفض الاستهلاك».

المنتدى العربي للبيئة والتنمية يقيم دورة تدريبية للإعلام البيئي في بيروت

نجيب صعب: موازنة العرب للبحث العلمي لاتتجاوز . %

بيروت - محمد باقر أوال

اختتمت مؤخرا الدورة التدريبية المتخصصة للصحافة البيئية التي نظمها المنتدى العربي للبيئة والتنمية بالشراكة مع مجلة «البيئة والتنمية» من إلى مايو/ أيار لعدد من الصحافيين العرب في بيروت.

وعقدت الدورة في فندق الكومودور- الحمرا، وتحدث فيها كل من رئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية» نجيب صعب، ورئيس التحرير التنفيذي السابق لصحيفة «النهار» ورئيس التحرير السابق لمجلة «المختار» من «ريدرز دايجست» ادمون صعب، ورئيسة التحرير التنفيذي لمجلة «البيئة والتنمية» والمدربة المعتمدة من قبل الاتحاد العالمي للصحافيين راغدة حداد.

وشددت الدورة على ضرورة جعل القضايا البيئية أولوية ومركزية في الصحف والتعاطي معها بشغف ودقة ومصداقية وإيجابية بعيداً عن المصالح الخاصة ومصالح المؤسسة الإعلامية.

وتدرب المشاركون الصحافيون من البحرين ولبنان وسلطنة عمان والمغرب وسورية وتونس وقطر ومصر، على جلسات حول محتويات الصفحة البيئية النموذجية وأساليب البحث ومصادر المعلومات ومقومات المقال البيئي والبيئة في الصحافة العربية.

وتعرف الصحافيون على جملة من المعلومات حول المخاطر، التي تتهدد الشعوب العربية وحكوماتها، بسبب تغيرات المناخ والإساءة إلى البيئة، أبرزها أن التدهور البيئي يتسبب للحكومات العربية في خسارة 5 في المائة من إنتاجها القومي، وهو ما يتجاوز حجم النمو فيها، ناهيك عن أنها مهددة بتحمل مزيد من النفقات المالية الباهظة، لعلاج مواطنيها من أمراض سببها تلوث البيئة وتغيرات المناخ، والاستمرار المطرد لتدهور نوعية الهواء في المدن العربية.

وتمحورت الدورة حول أبرز التحديات البيئية على المستويين الإقليمي والدولي، وتضمنت عرضاً لفيلم «شهادة بيئية على العصر» عن وضع البيئة العربي، تحدث في الفيلم عبدالفتاح القصاص () وهو واحد من أبرز الشخصيات البيئية العالمي