أبدت البحرين رغبتها في أن تكون عاصمة السياحة العربية في العام 2013.

جاء ذلك خلال مشاركة مملكة البحرين في اجتماعات الدورة الـ13 للمجلس الوزاري العربي للسياحة، برئاسة وزيرة الثقافة والإعلام الشيخة مي بنت محمد آل خليفة في الاجتماعات المنعقدة بالإسكندرية في الفترة من 2 - 3 يونيو/ حزيران 2010، والتي طلبت فيها أيضاً أن تستضيف البحرين دورة العام 2011 لبرنامج «» اعرف وطنك العربي للسياحة الشبابية»» التابع لجامعة الدول العربية، و »الهادف لتعريف الشباب العربي بالسياحة في البلدان العربية، من خلال تبادل زيارات الوفود الشبابية العربية، التي تتجه في كل عام إلى دولة محددة».

تعبر الرغبتان عن طموح ثقافي/ سياحي باتت تمتلكه مملكة البحرين، وأصبح، هذا الطموح، اليوم في أمس حاجة إلى برامج تغذي خطة سياحية موازية قادرة على تحويله إلى مشروع تنموي يعزز من رؤية 0302 ويكسو عظمها باللحم الذي لا يمكن لها أن تستغني عنه.

أمام وزارة الثقافة والإعلام فترة تقترب من 3 سنوات كي تكون جاهزة لأن تصبح عاصمة السياحة العربية التي يفخر بها شعب البحرين قبل أي أحد سواه. قد تبدو هذه الفترة طويلة في نظر البعض منا، لكنها قصيرة عند الحديث عن الاستعدادات المطلوبة التي تتناسب ونيل البحرين لقب العاصمة العربية للسياحة، وذلك للأسباب المعيقة التالية:

1. إمكانات البحرين السياحية المحدودة، فليس هناك أدنى شك في محدودية المجالات السياحية، سواءً من حيث الأماكن التي يمكن أن يؤمها السياح، أو على مستوى البنية التحتية التي تحتاجها صناعة سياحية متطورة، بل وحتى عند الحديث عن الموارد البشرية المؤهلة، المالكة لمهارات تسويق وإدارة دولة سياحية بالمستوى المتعارف عليه دولياً.

ولابد لنا من الاعتراف هنا بمحدودية عدد المواقع الأثرية، تاريخية كانت أم دينية، بل وحتى تلك التجارية أو الصحية، التي تشكل الخميرة الأولية الضرورية لبناء صناعة سياحية متقدمة قادرة على الصمود في وجه الدول المنافسة، وتحمل في أحشائها مقومات الاستمرار والنمو، على حد سواء.

2. المنافسة الشديدة على الصعيدين العربي والخليجي، مقارنة مع دول من مستوى تونس أو لبنان عربياً، أو الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان في الإطار الخليجي. إن أياً من تلك الدول تمتلك الكثير من، أو بعض، المقومات السياحية القادرة على أن تكون من خلالها منافساً سياحياً قوياً للبحرين. حتى إمارة مثل دبي، في نطاق دولة الإمارات، نجحت على امتداد السنوات العشرين الأخيرة من تشييد بنية تحتية سياحية متقدمة، بما فيها تلك التي يمكن تصنيفها في فئة سياحة الأعمال، تشكل حالة منافسة مستمرة للبحرين، في حال دخول هذه الأخيرة السوق السياحية.

3. عدم جاهزية الدولة، والسبب يعود أساساً إلى تحكم الذهنية الأمنية، وغلبتها على الرؤية السياحية أو التجارية، إن صح القول. فالسياحة تحتاج أول ما تحتاج إليه إلى فتح الأبواب مشرعة، دون إغفال المتطلبات المبررة غير القمعية، أمام السياح القادمين من مختلف دول العالم.

تكفي الإشارة هنا إلى تعقيدات الحصول على رخصة الإذن بالدخول (الفيزا) التي لاتزال إجراءاتها الإدارية، ذات الخلفية الأمنية غير المبررة، تقف سداً منيعاً أمام أية مشروعات سياحية تنموية.

ولو أخذنا بعض البرامج الثقافية التي عرفتها البحرين خلال السنوات الأربع الأخيرة، ومن بين أهمها «ربيع الثقافة» لوجدنا أن فيها مادة وأنشطة غنية يمكن أن تكون اللبنة الأولى في صرح مشروع سياحي ثقافي يمكن للبحرين أن تتميز به دون سواها من دول المنطقة. لكن حملات التشهير التي رافقته كادت أن تئده وهو لم يزل في المهد قبل أن يتمكن من الحبو.

4. تعقيدات الوضع السياسي الداخلي، حيث باتت السياحة والصناعة السياحية في البحرين بنداً ثابتاً على طاولة الصراعات السياسية البحرينية، ولم تعد، كما كانت في السابق بعيدة عن التكتيكات السياسية التي تحاول القوى المتصارعة تجييرها لصالح برنامجها السياسي، ضاربة عرض الحائط، بوعي أو بدون وعي، المصلحة الوطنية الكبرى. وقد عكست المشادات الساخنة التي عرفها البرلمان في الآونة الأخيرة بعضاً من ذلك التسييس غير المبرر لصناعة السياحة في مملكة البحرين.

5. هامشية القطاع الخاص، حيث لايزال القطاع البحريني غير منخرط تماماً في بناء خطة استراتيجية وطنية للسياحة، أو المشاركة المباشرة، بالمعنى الوطني الشامل للتعبير. والحديث لا يقف هنا عند إدارة فندق أو منتجع هناك، أو تنفيذ برنامج موسمي في هذا الفندق أو تلك الحلبة، بل يتجاوز ذلك إلى مستوى تبوؤ القطاع الخاص مقعداً في لجنة تضع تلك الخطة، ويتحمل، من خلال ذلك الدور، مسئولياته السياسية والمالية في تنفيذها.

نطالب القطاع الخاص هنا أن يغادر مواقعه المتكئة على مقاعد الدولة، ويتحول إلى عنصر ديناميكي فعال يدافع عن تلك الخطة، التي من الطبيعي أن تكون الإطار الذي يحمي مصالحه هو أيضاً.

وفي نهاية الأمر، لاشك أن إعراب البحرين عن رغبتها في أن تكون عاصمة السياحة العربية هو خطوة إيجابية جريئة نحو الأمام، ومشروع طموح يستحق كل الدعم الذي يستحقه كي يتحول هذا الطموح من مجرد تعبير عن رغبة، إلى مشروع حي على أرض الواقع. ولربما كانت الخطوة الأولى على هذا الطريق، في حال نيل البحرين الموافقة على طلبها، هو تشكيل لجنة وطنية من القطاعين العام والخاص، ممن لديهم الخبرة في قطاع السياحة، لوضع خطة متكاملة، التي لا ضير من الاستعانة بشركة محلية أو عربية، بل وحتى عالمية كي تضع البنود التفصيلية التي تضمن نجاح الخطة، وتضمن معها نجاح البحرين كعاصمة متميزة للسياحة العربية.