يعتبر الوصول إلى الحكم الديمقراطي الصالح من التحديات المستمرة التي تتطلب الكثير من المبادرات من القطاعين العام والخاص ومن منظمات المجتمع المدني.وهذا الجزء من التقرير يصف بعض الوسائل الرئيسية التي يمكن استعمالها لمواجهة هذا التحدي. ويجب اعتبار هذه التوصيات بمثابة أدوات يمكن للمواطنين والحكومات استعمالها وتكييفها لانشاء مؤسساتهم القابلة للمساءلة والتي تتناسب مع الظروف المحلية الواقعية.

يعتبر الحصول على المعلومات من أهم الخطوات التي يجب تحقيقها لتحسين الحكم الديمقراطي الصالح، فالمعلومات تغذي الشفافية والمحاسبة وبالتالي تؤدي إلى الحكومة الجيدة في جميع المجالات.والشفافية هي تدفق المعلومات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الشاملة في الوقت المناسب وبطريقة يمكن الاعتماد عليها.وهناك ثلاثة مكونات للمعلومات الشفافة هي:أولا، إمكان الحصول على المعلومات أي ان تكون متاحة لجميع المواطنين، وثانياً، أن تكون المعلومات وثيقة الصلة بالموضوع أي ان تكون متعلقة بالقضية المعنية بالقضية المعنية بإصدار قرار معين، وثالثا، إمكان الاعتماد على المعلومات لذلك يجب ان تكون المعلومات دقيقة وحديثة وشاملة.

توصيات بالسياسات التي تعمل على زيادة مستوى الشفافية:

إصدار وإنقاذ قوانين حرية المعلومات التي تسمح للجمهور بالحصول على وثائق اللجان والقوانين واللوائح الحكومية، سواء مسودات القوانين أو القوانين السارية بالفعل، والمعلومات المتعلقة بالموازنة، وسجلات تصويت أعضاء الهيئات التشريعية حتى يتمكن المواطنين ووسائل الإعلام من تقييم سجلات الموظفين العموميين ثم مساءلتهم ومحاسبتهم. وبالتالي يجب وضع معايير تحدد ما يلي على وجه الخصوص:

- ما هي المعلومات التي يجب تقديمها؟ ويجب ان تنص المعايير على جودة ودقة وشمولية المعلومات التي يجب تقديمها.

- ما هي الصورة المناسبة لتقديم المعلومات؟ من السهل الحصول على المعلومات التي تقدم بصورة بسيطة ومستقيمة.

- ما هي الهيئة الحكومية المكلفة بالنشر، وما هي أنواع المعلومات التي يمكن نشرها ومواصفات المحتوى الذي تتضمنه هذه المعلومات؟

- كيف سيتم نشر المعلومات؟ عن طريق المطبوعات الحكومية أو مواقع الانترنت الحكومية، أو الاعلانات الرسمية، أو الاعلانات في الصحف، أو حسب الطلب الخ.

- ما هو الاطار الزمني للكشف عن المعلومات؟ فالمعلومات الخاصة بمسودة قانون مثلا يجب نشرها مقدما قبل انعقاد جلسا لمناقشتها أو للتصويت عليها.وعندئذ يمكن للهيئات الخارجية ووسائل الاعلام استخدام هذه المعايير للتحقق من صدور المعلومات في الوقت المناسب، ومن دقتها وشموليتها.

تأسيس وحماية حرية الإعلام

يتأثر الصحافيون في كثير من دول العالم بالسلطة السياسية ولذلك تعتبر وسائل الاعلام الحساسة والمستقلة بالغة الأهمية لتعزيز الشفافية بنشر وإذاعة البيانات العامة والمقالات والاعلانات وتعزيز القابلية للمحاسبة بكشف الفساد وكشف نقص الشفافية وانتهاكات القوانين وأوجه النقص في الاجراءات وفي الأداء الحكومي.

والأهم من ذلك أنه لابد أن تكون هناك برامج تثقيفية لتدريب الصحافيين على دراسة السياسات والقوانين واللوائح.

وكذلك يتعرض الصحافيون في كثير من دول العالم للتهديد عندما يقومون بكشف فساد الهيئات الحكومية أو المسئولين الحكوميين، وهناك الكثير من الصحافيين الذين أدخلوا السجون أو فقدوا أرواحهم نتيجة القيام بهذا العمل.وهكذا يكون من الضروري وضع آليات لحماية الصحافيين وضمان حقوقهم المهنية.

توصيات بالسياسات التي تعمل على حماية حرية الاعلام:

- إصدار وانعقاد قوانين تضمن حرية وسائل الإعلام تشمل ضمان سرية مصادر المعلومات ومن الرقابة.

- السماح بالملكية الخاصة لوسائل الاعلام بتوحيد شروط منح التراخيص والتصاريح بحيث تصبح في متناول اليد من الناحية الزمنية والمالية.

- تشجيع التغطية المحايدة للأخبار في وسائل الاعلام المملوكة للدول بتكوين لجان مراقبة مستقلة.

- توفير إمكان حصول وسائل الاعلام على المعلومات المتعلقة بأنشطة الحكومة.

- توفير فرص التدريب على مهنة الصحافة لتمكين الصحافيين من كشف الحكم غير الصالح والغش والفساد.

- تعزيز مسئولية الصحافيين في إعداد تقارير بشأن القضايا الاجتماعية والسياسية الأساسية بما فيها القضايا المتعلقة بالمرأة والأقلية العرقية والدينية والمجموعات المهمشة.

- زيادة المشاركة العامة في صنع القرار:

إن زيادة الشفافية عن طريق معلومات يسهل الحصول عليها وتكون دقيقة ومناسبة للموضوع، لا تكفي وحدها لإقامة للموضوع، لا تكفي وحدها لإقامة الحكم الديمقراطي الصالح.

فالحصول على المعلومات يساعد المواطنين على تحديد ما ينبغي تغييره أو تحسينه. وكذلك يحتاج المواطنون إلى آليات يمكن من خلالها أن يؤثروا في إحداث التغيير ويضعوا الحكام والمسئولين الحكوميين في موضع المساءلة بصفة منتظمة.