وسط جو من التفاؤل بدأت أمس أولى جلسات التداول ببورصة النيل المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تأسست العام 2007 والتي تصفها مصر بأنها الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي قاعة التداول الرئيسية بالبورصة المصرية أطلق رئيس البورصة، ماجد شوقي، جرس بدء التداول في بورصة النيل وبجانبه رئيس بورصة النيل، محمد عمران، الذي أعرب عن أمله في أن تصبح البورصة الوليدة في يوم ما في مستوى بورصة ناسداك الأميركية.

كما شارك في حفل التدشين عدد من المسئولين وأصحاب الأعمال ورعاة الشركات المدرجة في البورصة الجديدة.

وقال شوقي خلال مؤتمر صحافي عقد بعد إطلاق جلسة التداول في السوق الوليدة: «كل الدراسات من جميع مراكز البحوث داخل مصر وخارجها تؤكد أن معظم النمو الاقتصادي (يأتي) من الشركات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي كان لابد من توفير آليات تدعم القطاع الذي يؤثر بدرجة كبيرة على الاقتصاد المصري».

وتابع «بورصة النيل ستكون إحدى هذه الآليات التي ستساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو وزيادة رؤوس أموالها. كما نطرح اليوم فرصة أمام صناديق رأس مال المخاطر والاستثمار المباشر للدخول في أي شركة صغيرة ومتوسطة؛ إذ سيكون لديها آلية التخارج التي تفضلها دون (الخوض) في جدل بشأن التسعير».

ويقول مسئولون مصريون إن التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد محاور دعم النمو الاقتصادي المصري خلال المرحلة المقبلة؛ إذ تمثل تلك المشروعات نحو 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي كما تمثل ما بين 70 و75 في المئة من القوة العاملة في المجال غير الزراعي.

وتتعامل البنوك المصرية بحذر شديد مع طلبات الإقراض بعدما تضررت من جراء أزمة الديون المتعثرة في التسعينيات من القرن الماضي. ويقول اقتصاديون إن هذا الحذر جعل البنوك تزخر بالسيولة النقدية ما أتاح لمصر اجتياز أزمة الائتمان العالمية ولكن الشركات الصغيرة تجد أحياناً صعوبة لتدبير تمويل.

ورداً على سؤال لـ «رويترز» بشأن مدى مناسبة قرار بدء التداول ببورصة النيل خلال الفترة الحالية على رغم تقلبات الأسواق العالمية قال شوقي: «أي منتج جديد نطرحه يكون منتجاً اختيارياً أمام الناس. التوقيت (لا يحتمل) النقاش. نعم هناك فترات تقلبات حادة لكن هذا لا يعني أننا لا يجب أن نقوم بعملنا».

ومضى «الأزمة مستمرة منذ ثلاث سنوات. والاستراتيجية مستمرة بحسب التوقيتات (المقررة) ونحاول أن نمنح التيسيرات كافة للمتعاملين في السوق».

من جانبه قال رئيس بورصة النيل ونائب رئيس البورصة المصرية، محمد عمران: «هذه بداية جيدة ومن حسن الطالع اليوم أن السوق (الرئيسية) مرتفعة بصورة جيدة وبالتالي نحن موفقون في اختيار التوقيت (الخاص ببدء التداول)».

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 1.5 في المئة بحلول الساعة 1033 (بتوقيت غرينتش).

واستطاعت أربع شركات مقيدة ببورصة النيل المصرية للشركات الصغيرة والمتوسطة دخول ساحة التداول خلال أولى تعاملات البورصة أمس (الخميس).وتم تداول 1.360 مليون سهم بقيمة 10.456 ملايين جنيه (1.8 مليون دولار) من خلال 152 صفقة. وزاد رأس المال السوقي للشركات 164 مليون جنيه فى أولى أيام التداول ليصل الى 262.333 مليون جنيه.

وقال عمران: «البداية مهمة للغاية كي نتمكن من خلق قصص نجاح تجعل الشركات الأخرى تنظر لأداء بورصة النيل وتأخذ خطوات فعلية داخلها».

وتابع أن الخيارات التي درستها البورصة المصرية لبدء التداول في بورصة النيل شملت تنفيذ طروحات سواء خاصة أو عامة أولية «لكن بدلاً من انتظار الوقت الذي قد يستغرقه إتمام تلك العمليات قررنا فتح منصة التداول على أسهم الشركات المدرجة».

وتضم البورصة الوليدة عشر شركات مدرجة تعمل في قطاعات مختلفة تعتزم إحداها وهي شركة تي.إن هولدنغز للدعاية والإعلان طلب الشطب الاختياري لأسهمها فيما تعتزم شركة اميكو ميديكال للصناعات الطبية التي طرحت عشرة في المئة من أسهمها أمس في طرح خاص بالبورصة إطلاق طرح عام أولي بالسوق خلال شهرين.

كما قامت شركة البدر للبلاستيك بطرح 23 في المئة من أسهمها للتداول في السوق اليوم. و طرحت شركة بي.آي.جي للتجارة والاستثمار عشرة في المئة من أسهمها في طرح خاص بحسب ما أكد مسئولو الشركتين على هامش المؤتمر الصحافي.

ووقفا لموقع بورصة النيل على الإنترنت يتراوح رأس المال المصدر للشركات العشر المقيدة بين مليون (176.7 ألف دولار) و20 مليون جنيه مصري.

ويجري التداول في بورصة النيل بنظام المزايدة لمدة ساعة يومياً من الساعة الحادية عشرة صباحاً بتوقيت القاهرة وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا (0800-0900 بتوقيت غرينتش) وسيجري اعتباراً من جلسة الأحد المقبل تطبيق الحدود السعرية البالغة 20 في المئة على الأسهم بعدما جرى رفعها اليوم خلال أولى جلسات التداول.