تهدد الخلافات بشأن مدى سرعة خفض العجز واستعادة التوازن للاقتصاد العالمي بتعثر محادثات رفيعة المستوى لمجموعة العشرين بدأت أمس.
وأضاف تراجع اليورو وأسعار الأسهم العالمية بسبب المخاوف من امتداد أزمة ديون اليونان إلى دول أخرى في منطقة اليورو إلى أهمية اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجموعة العشرين في مدينة بوسان الساحلية بكوريا الجنوبية.
ومع استبعاد المسئولين لاحتمال التوصل إلى اتفاق في بوسان بشأن إصلاحات مالية وتنظيمية رئيسية منها فرض ضريبة عالمية على البنوك أصبح من المتوقع أن ينصب الاهتمام على الحاجة للموازنة بين خفض العجز والحفاظ على النمو الاقتصادي.
وقال وزير الخزانة الأميركي تيموثي جايتنر للصحفايين في واشنطن أمس الأربعاء قبل أن يغادر متجهاً إلى كوريا الجنوبية «هذا أمر حتمي متفق عليه. كلنا ندرك ذلك.»
وأضاف «كما يقول صندوق النقد الدولي نريد لهذه الإصلاحات المالية أن تحدث بشكل لا يتعارض مع النمو.» وتابع «بعض الدول في وضع قوي للغاية والبعض الآخر يحتاج للتحرك بسرعة أكبر.»
ووصف مسؤول آخر من مجموعة العشرين الحاجة لتشديد التنسيق المالي بشكل أوضح قائلا إن أزمة منطقة اليورو أظهرت أن بعض الدول يتعين عليها الخروج من سياسات التحفيز بأسرع مما كان متوقعا لكن لا ينبغي أن يركض الجميع إلى الجانب الآخر من الزورق في وقت واحد.
وأجري نواب الوزراء محادثات تحضيرية أمس قبل يوم من بدء الاجتماع الأساسي الذي يمهد بدوره لقمة مجموعة العشرين المقررة يومي 26 و27 يونيو/ حزيران المقبل في تورونتو.
وتضم مجموعة العشرين - المنتدى العالمي الرئيسي لتنسيق السياسات الاقتصادية- أغنى اقتصاديات العالم إلى جانب اقتصادات ناشئة. والمجموعة مسئولة عن 85 في المئة من الناتج العالمي.
وتخطى الدين العام للولايات المتحدة وللمرة الأولى عتبة الـ13 ألف مليار دولار حسب المعطيات التي نشرتها وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الإلكتروني.
وجاء في الموقع أن الدين العام وصل إلى 13050,826 مليار دولار في الأول من يونيو أي نحو 88 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي للبلاد الذي أعلنت عنه الحكومة للعام الجاري في توقعاتها الاقتصادية في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.
وجاءت هذه الأرقام وسط جدل في الولايات المتحدة حول الإنفاق الحكومي كما ورد براديو سوا اليوم. وحسب صندوق النقد الدولي فإن الدين العام الأميركي سيصل إلى 92.6 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي في العام 2010.
وكان الدين العام الأميركي قد تخطى عتبة الـ 10 آلاف مليار دولار في سبتمبر 2008 عندما كانت الأزمة المالية في أوجها . ووصل الدين العام إلى عتبة الـ11 ألف مليار في مارس 2009 وإلى عتبة الـ12 ألف مليار في نوفمبر.
الحكومة الألمانية تتوقع انخفاض حجم الديون الجديدة خلال العام الجاري
وفي برلين أفادت تقارير صحفية بأن الحكومة الألمانية تتوقع انخفاض حجم الديون الجديدة خلال العام الجاري 2010 ، وأرجعت التقارير ذلك إلى التطور الإيجابي في سوق العمل. وذكرت صحيفة «راينيشه بوست» الصادرة أمس استنادا لمصادر حكومية أن إجمالي حجم الديون الجديدة «ربما يصل إلى 70 مليار يورو أو أقل» ، فيما كانت التقديرات الحكومية السابقة تشير إلى ديون بقيمة 80.2 مليار يورو.
وأضافت الصحيفة أن التطور الإيجابي لسوق العمل سيوفر للحكومة الألمانية خلال العام الجاري نحو 4 مليارات يورو كانت ستخصص كمعونة بطالة بالإضافة إلى توفير 206 مليارات يورو كفوائد محتسبة على الديون.
كما أوضحت أن الحكومة الألمانية ستحصل على مبلغ 4.4 مليارات يورو نظير بيع حق استخدام النظام العالمي للاتصالات المتنقلة لشركات الهواتف المحمولة.
في الوقت نفسه، توقعت المصادر الحكومية ارتفاع حصيلة الضرائب خلال العام الجاري بنحو أربعة مليارات يورو ، ولم تستبعد المصادر انخفاض صافي الديون الحكومية الجديدة بنحو 15 مليار يورو مقارنة بالتقديرات السابقة.
من ناحية أخرى، أكد وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله أن خطط الائتلاف الحاكم بشأن اتباع حزمة إجراءات تقشفية تقدر بالمليارات لن تكبد ألمانيا أعباء.
العدد 2828 - الخميس 03 يونيو 2010م الموافق 20 جمادى الآخرة 1431هـ
