طالب سواق الحافلات الإدارة العامة للمرور بإصدار قانون واضح وشفاف ينظم عملهم، والاشتراطات المطلوبة لمزاولة هذه المهنة، مع التأكيد أن تلتزم كل الشركات ومؤسسات النقل بهذه القوانين.

واستغربوا على لسان المتحدث باسهم أحمد العرادي، من الأسلوب الذي تتبعه الإدارة العامة للمرور، في تعاملها مع سواق الحافلات، مشيراً إلى «حافلات تنقل الآسيويين ويتجاوز عدد ركابها المسموح به في المركبة، إلا أن رجال المرور لا يحررون ضدهم مخالفات، ويكون شغلهم الشاغل الشباب البحرينيين».

جاء ذلك خلال ندوة عقدت بجمعية التجمع الوطني الديمقراطي تحت عنوان «سواق الحافلات من الفقر إلى السجن»، وذلك مساء أمس الأول (الثلثاء)، بحضور عدد من السواق.

وتساءل العرادي: «لماذا لا تنظر إدارة المرور بصورة إيجابية إلى الحافلات، وتحسب نسبة الازدحامات التي تخففها في نقل الطلبة، وخصوصاً أننا نأخذ الطلبة من بيوتهم ونرجعهم على أبوابها».

وأضاف المتحدث باسم سواق الحافلات «لماذا لا يطبق القانون على الجميع، ويتم اختيار فئة من دون أخرى تخالفها وتحرر ضدها المخالفات، وتوقفها عن العمل؟».

وقال العرادي: «إن الإدارة العامة للمرور حاولت استفزازنا في اعتصامنا الأخير أمام مبنى المرور في مدينة عيسى، وذلك عن طريق جلب قوات مكافحة الشغب، وكأننا مجرمون أن نريد القيام بعمليات تخريب أو ما شابه». وانتقد العرادي توقيف الحافلات عند جسر الملك فهد، وعدم السماح لهم بعبور الجسر إلا مرة واحدة في الشهر، متسائلاً: «إذا كان الشخص لا يملك إلا هذه الحافلة، وأراد أن يذهب إلى السعودية مع عائلة للتسوق أو الترفيه، فكيف يمكنه ذلك في ظل القوانين والعراقيل التي تضعها المرور؟». وأكد العرادي أن «من حق رجال المرور مخالفتنا عندما تضع «الرايبون» بدرجة غير المسموح بها، أو تركيب أية إضافات في الحافلة غير مسموح بها، لكن من غير المعقول أن تقف أمام مصدر رزقنا، وتحاسبنا على لقمة العيش».وذكر «نحن نعمل خلال فترة الدراسة، وبقية أشهر الصيف نبقى من دون عمل، فهل ستعطينا الإدارة العامة للمرور رواتب طوال فترة الإجازة».

طريقة المرور «غير حضارية»

من جانبه، اعتبر الأمين العام لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي فاضل عباس، أن الطريقة التي تتعامل بها الإدارة العامة للمرور مع سواق الحافلات «طريقة غير حضارية، وتمس الكرامة الإنسانية، وهي انتهاك لحقوق الإنسان، وإهانة لهم».

وأفصح عباس عن توجه لرفع رسالة لسمو رئيس الوزراء، تضم مطالب سواق الحافلات، وأسماءهم، مطالباً في الوقت نفسه إدارة المرور بتطبيق توجيهات رئيس الوزراء، بالاستماع لملاحظات السواق وتلبية مطالبهم.

وبيّن عباس أن «المرور لا تبرز مخالفات واضحة لسواق الحافلات، وإنما تكتفي بذكر المخالفة شفهياً من دون أن تستند إلى قوانين واضحة وشفافة، على رغم وجود قائمة بالمخالفات المرورية، إلا أن ما يقوم به سواق الحافلات لا يندرج تحت هذه القائمة، وتحاول من خلال ذلك التذاكي على السواق».

واستغرب عبّاس «المزاجية في ذكر مبلغ الكفالة على سواق الحافلات عند توقيفهم، فشخص تكون كفالته 20 ديناراً، وكفالة آخر بـ 200 دينار».

وأشار عباس إلى أن «إدارة المرور ليست الجهة المعنية بتطبيق المادة 80 من قانون المرور رقم 9 للعام 1979، والتي تنص على (مع عدم الإخلال بالتدابير في هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية: استعمال قائد المركبة الآلية لها في غير الغرض المبين برخصتها)»، مبيناً أن «القضاء هو السلطة الوحيدة التي تطبق هذه القوانين، وقيام المرور باحتساب مبالغ كفالة على سواق الحافلات، مخالفة للقانون، وخرقاً لمبدأ الفصل بين السلطات».

وقال: «إن وصولات الكفالات غير صحيحة، والمرور ليست معنية بأخذ الكفالة من الأشخاص المخالفين، وهذه وظيفة النيابة العامة، وهي الجهة التي تقدر مبلغ الكفالة وليس المرور».

وتساءل الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي: «إذا كانت المرور ستتعذر ببعض الأعذار، سلامة الركاب، وتدريب السواق، فلماذا لا تقوم بتحرير مخالفات ضد سواق الشركات التي تنقل موظفيها بواسطة حافلات تابعة لها».

وأوضح عباس أن «الحوادث المدرسية كان سواق الحافلات فيها أجانب، وتوقيف التلاميذ في الشارع يعرضهم للخطر».

وطالب عباس المرور «بإعادة مبالغ الكفالات التي أخذتها من سواق الحافلات». لافتاً إلى أن «بعثنا خطاباً لوزير الداخلية، طالبناه فيه بنصوص قرارات عدم السماح لمن تقل أعمارهم عن 25 عاماً بسياقة الحافلات، إلا أننا لم نتلقَ أي جواب منهم حتى الآن»، متسائلاً: «هل تلتزم الشركات ومؤسسات النقل بهذا القرار إذا كان موجوداً، ولما تشترط أن يكون العمر بالتحديد 25 عاماً، في حين أن شرطاً آخر يفيد بضرورة أن تكون خبرة السائق 5 أعوام، ما يعني أن عمر الشخص بعد 5 سنوات من أخذه رخصة السياقة 23 عاماً».